إلغاء مشاريع بـ270 مليار دولار بحجة التحول الاقتصادي

تلغي السعودية مشاريع بنحو 270 مليار دولار، ويزعم ولي ولي العهد محمد بن سلمان الذي يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية، أنّ حجم الإنفاق على هذه المشاريع “لا يتناسب مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها”، بخلاف ما يؤكد المراقبون، فيما تطرقت صحف غربية إلى سلبية إلغاء المشاريع.
تقرير سهام علي
تتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها النظام السعودي مع استمرار انخفاض أسعار النفط وتواصل عدوانه على اليمن ودعمه وتمويله للتنظيمات الإرهابية في سوريا.
فقد نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تحقيقاً موسعاً استعرضت فيه اتجاه السعودية إلى التقشف وتقليص النفقات، وإلغاء الحكومة مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات لخفض الإنفاق بسبب انخفاض أسعار النفط.
وذكرت الصحيفة إن التخفيضات ستتركز على الإنفاق الرأسمالي مثل مشاريع البنية التحتية، كما تأمل الرياض في تجنب أية تخفيضات في الإنفاق بعد إجراءات التقشف التي أثارت في عام 2016م موجة من الاستياء العام.
وأكدت “فايننشال تايمز” أن التخفيض سيمتد ليشمل أعمال وزارات النقل والصحة والخدمات البلدية، وهو ضربة أخرى لشركات البناء وغيرها من الشركات التي تعرضت لضائقة مالية بعد تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014م.
وبينما تواجه المملكة مشاكل في غاية الخطورة خارج حدودها، فإن المشاكل الاقتصادية داخل البلاد هي التي تهدد بإثارة سخط المواطنين إذا ما قلصت أكثر من اللازم تلك المنافع التي اعتاد المواطنون الحصول عليها.
وأكدت صحف غربية أخرى كـ”نيويورك تايمز” أن العائلة المالكة في السعودية تتعامل مع البلاد على أنها مؤسسة آل سعود، وتبعاً لذلك، فإن عدداً كبيرا من الأمراء وأفراد العائلة يتقاضون مخصصات مالية ضخمة، ويتمتعون بامتيازات كبيرة.
وكانت تقارير اعلامية قد ذكرت في وقت سابق إن النظام السعودي وخاصة مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يرأسه محمد بن سلمان يبحث عن أية وسيلة لتخفيض النفقات غير العاجلة وزيادة العوائد المالية التي تراجعت بشكل كبير، مشيرة إلى أن آخر وسائلها لذلك وقف العديد من الامتيازات المالية مثل مخصصات السفر، التي تضاف إلى سلسلة إجراءات التقشف التي يتبعها الحكم حالياً.
وخفضت السعودية نفقاتها في عام 2016م إلى 224 مليار دولار، ما انعكس على أنشطة العديد من الشركات في البلاد، خاصة شركات المقاولات التي اضطرت لتسريح جزء من العمالة لديها.