قضايا عالقة قبل “اكتتاب غير عادي” لـ”أرامكو” السعودية

فايننشال تايمز – التقرير
قبل عام، نشط الأمير محمد بن سلمان، نائب ولي عهد المملكة العربية السعودية وممثل القوة الدافعة وراء العرش، صناعة الطاقة العالمية، من خلال الكشف عن خطط لتعويم أكبر منتج للنفط في العالم.
وكان الاقتراح الطموح، بطرح اكتتاب عام أولي لشركة “أرامكو” المملوكة للدولة، محور رؤية الأمير، البالغ من العمر 31 عاما، لإصلاح الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية.
وبعد مرور عام واحد على البيان المعبر عن نية الأمير محمد، لا تزال العديد من القضايا الرئيسية في انتظار أن تُحل، لا سيما تلك المتعلقة بالتشكيل الدقيق لشركة “أرامكو” السعودية كشركة عامة، وسياسة سعر الضريبة وتوزيعات الأرباح على المساهمين، وأين ستتناول قائمة سوق الأسهم.
لكن المسؤولين والمستشارين السعوديين، الذين يتزاحمون لتأمين العمل على التعويم، يقولون شيئًا واحدًا واضحًا، إن هذا اكتتاب غير عادي.
ويقول أحد الأشخاص، الذين ناقشوا التخطيط للاكتتاب مع المسؤولين السعوديين، “إن هذه القائمة تختلف عن غيرها، من حيث الحجم، وطبيعة الطرح، والشكوك حولها، والجدول الزمني والعملية”. وأَضاف، “لا شيء متعلق بها قابل للمقارنة”.
ويسعى المسؤولون السعوديون، لتحويل “أرامكو” إلى الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في العالم، التي يقولون إنها ستبلغ نحو ترليوني دولار.
يذكر أن هؤلاء المقربين من التخطيط، يقولون إن الرهان على حصة بنسبة 5%، يجب أن يحدث العالم المقبل، وذلك على الرغم من أن عدد الأسهم المباعة يمكن أن يزيد، ويمكن أن يطرح توقيت الاكتتاب.
لقد رفضت شركة “أرامكو” السعودية التعليق. ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين بالحكومة السعودية.
ويدرك المستشارون تماما أن خطط الاكتتاب العام، يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد، ابن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ويقولون إن التعويم الناجح، ضروري لجهود ولي العهد الجذرية، من أجل فطام المملكة من النفط، وذلك من خلال برنامجه لرؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وخلق فرص العمل.
جدير بالذكر أن انخفاض أسعار النفط منذ العام 2014، أطلق العنان لتباطؤ اقتصادي حاد في السعودية، ما أثار انتقادات ضد الأسرة المالكة الحاكمة، من قبل المواطنين في البلاد، ويريد الأمير محمد استخدام حصيلة الاكتتاب، في الاستثمار بمجال الصناعات غير النفطية، بداية من التكنولوجيا والتصنيع، حتى السياحة.
ويقول جيم كرين، خبير الطاقة في الشرق الأوسط، “الدولة لم تعد قادرة على السماح بتأرجح أسعار [النفط]، لتعطيل قدرتها على إدارة البلاد”.

ماذا داخل الاكتتاب وماذا خارجه
شركة أرامكوا السعودية متداخلة بشكل كبير مع الدولة السعودية. وعلى الرغم من أن عملياتها الأساسية تركز على مجال إنتاج وتكرير النفط، فالشركة تُجري مجموعة من الأنشطة الأخرى، نيابة عن الحكومة.
وتلك المهام شملت تشغيل المستشفيات وإدارة برامج التعليم وبناء الملاعب الرياضية.
لكن لتحقيق أعلى قيمة ممكنة في الاكتتاب العام، هناك حملة جارية لتنظيم الشركة، التي ستطرح للعامة، بحيث تكون مماثلة لإحدى شركات النفط الدولية الكبرى، بدلا من التكتل المتشعب.
وكان لما يسمى بالتخصصات الغربية المتكاملة، تقسيم للمنبع المسؤول عن عمليات التنقيب والإنتاج، ووحدة المصب، التي تعمل على تكرير الخام.
ويقول شخص آخر، مطلع على مخطط اكتتاب شركة أرامكو، “هناك الكثير من الاحتياجات المنزلية والتنظيف الربيعي، يجب القيام بها قبل أي إدراج للقوائم”. وأضاف، “تحتاج أرامكوا إلى تقديم نفسها باعتبارها الشركة المتمركزة. وأي شيء لن يكون من أجل غرض إستراتيجي، سيحتاج إلى إزالته”.
يذكر أن فريق العمل بشركة أرامكا السعودية، قضوا شهورا في فك التشابكات المالية للشركة، عن تلك الخاصة بالحكومة، وفصل عمليات النفط الأساسية، عن المشاريع التي تعكس دورها الأوسع في المجتمع السعودي.
وتهدف شركة أرامكو السعودية لاستبعاد أكبر عدد ممكن من هذه المشاريع غير النفطية عن الشركة العامة، وذلك من خلال إقامة المشاريع المشتركة وغيرها من الاستعدادات، كي تتحمل المسؤولية عن مثل هذه الأنشطة.
ويقول أحد الأشخاص، الذين على علم بهذه المسألة، إن الشركة تعمل مع الحكومة من أجل إنشاء كيان لإدارة المشاريع، التي يمكنها قيادة تطوير البنية التحتية الحيوية.

من المسؤول عن الضرائب والأرباح
في إطار خطط الاكتتاب، لا تزال الحكومة السعودية مسيطرة على حصة من “أرامكو”، وتمتلك القول الفصل على مستويات الإنتاج وإدارة الاحتياطات النفطية للمملكة.
إن المديرين التنفيذيين لأرامكو السعودية حريصون على حل القضايا، التي تدور بشأن المدفوعات التي تقوم بها للدولة في شكل ضرائب وإتاوات، وذلك لأن هذا سيؤثر بشدة على سياستها في توزيع الأرباح، بالتالي يتم تقييم اكتتاب الشركة.
ويقول اثنان من المقربين للشركة، إنه تاريخيا، شهدت شركة أرامكو السعودية أرباحًا ضريبة تصل إلى نسبة 85%، وتدفع نسبة 20% على إنتاجها النفطي للدولة.
وناقشت الشركة الوضع بالنسبة لخفض معدل الشريبة إلى حوالي 50%، رغم أن هذا الأمر لم يكتمل، ويتطلب موافقة الحكومة.

التوقيت يجب أن يكون لكل شيء
إن الحصول على تعويم دون تردد في العام 2018، ليس بمهمة سهلة على خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة أرامكو.
ويقول العديد من الناس المقربين للشركة، إنه تم دفع أرامكوا السعودية في العام الماضي، لإصلاح حساباتها، وبذلك يمكن استخدام تقريرها المالي في العام 2017، في التسجيلات المنظمة للاكتتاب.
لكن الحكومة ستحتاج إلى وضع نظام ضريبي جديد لشركة أرامكو السعودية، قبل أن تتمكن من إنتاج أرقامها لعام 2017 بهذه الطريقة، وإنشاء حسابات شكلية للعامين السابقين.
وفي الوقت نفسه، يقدر الحساب النهائي للجزء الثالث من احتياطي النفط بالمملكة بحوالي 260 مليار برميل، قد تم التصرف فيهم من قبل أرامكو السعودية العام الماضي.
إن الإفراج عن حسابات المراجعة والاحتياطيات، ستكون بمثابة ممارسة غير مسبوقة للشفافية من قبل الشركة. ولم تصدر شركة أرامكو السعودية أبدا بيانات مالية، وتم التشكيك في بيانات احتياطيات البلاد من قبل الخبراء، وذلك لأن الأرقام تقلبت بشكل هزيل منذ الثمانينيات.

أين ستجد أرامكو السعودية ملجأ؟
هناك مسألة أخرى كبيرة معلقة، موقع إدراج سوق الأسهم لأرامكو السعودية. ويقول مقربون للشركة إن القائمة الأولية، الأكثر احتمالا بالخارج، مع واحدة ثانوية في الرياض.
وفي الوقت الذي تدرس فيه نيويورك القائمة الأولية، تعقدت القوانين الأمريكية التي تسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية. وينظر للندن على أنها ذو اعتبار، والبورصات الآسيوية، بما في ذلك هونغ كونغ وطوكيو، يقومون أيضا بإجراء مناقشات.
إن قواعد القيد والإفصاح وحوكمة الشركات، المرتبطة بهذه التبادلات الخارجية، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على من ستختاره أرامكو السعودية.
وعلى سبيل المثال، يُطلب من شركات الأوراق المالية في لندن أن تمتلك تعويما حرا لا يقل عن نسبة 25% من أسهمها، وذلك بالرغم من أن السلطات يمكن أن تسمح بقائمة لا تفي بهذه البداية في طلبات معينة.
ويقول جيسون بوردوف، أستاذ بجامعة كولومبيا ومستشار أوباما السابق للطاقة، “من أجل أن تكون قادرا على إدراج أرامكو.. والحصول على هذا النوع من التقييم، الذي يأمله السعوديون، فأرامكو ستكون في حاجة لفتح دفاترها وزيادة نسبة الشفافية، بما في ذلك الاحتياطات التي تم تدقيقها بشكل مستقل، وذلك بدرجة لم تصل إليها سابقا”.