"قانون امريكي جديد لملاحقة النظام السعودي لانتهاكه الحريات الدينية.

أقر أعضاء الكونغرس الأمريكي بعد توقيع الرئيس باراك أوباما مشروع قانون فرانك وولف للحرية الدينية الدولية، الذي يهدف إلى إجبار السلطة التنفيذية على تحديد ومعاقبة كل الحكومات الأجنبية والجهات التي تنتهك الحريات الدينية، ومن بينهم عدد من حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم السعودية والسودان.

ومن بين أحكامه، ينتج القانون الجديد “قائمة مراقبة خاصة” من الدرجة الثانية للدول التي تعتبرها الإدارة مخالفة للحريات الدينية، لكن لا تلبي المعايير القانونية للتصنيف على أنها دول “تثير قلقاً خاصاً”.

وبحسب التشريع الجديد فإن “أي دولة تضاف إلى قائمة المراقبة في تقريرين متتاليين سنويين لوزارة الخارجية يجب وضعها على قائمة الدول التي تشكل تهديداً خاصا”.

والدول المصنفة حالياً على أنها دول تثير قلقاً خاصاً، هي السعودية والسودان وبورما والصين وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

ويرجح الخبراء أن تكون السعودية من بين أكثر الدول تضررا من القانون الجديد، حيث اتهم التقرير المملكة السعودية بأنها دولة تثير قلقاً خاصاً كل عام منذ عام 2004، لكنها تفادت العقوبات أو أيا من الأدوات الأخرى المنصوص عليها ضمن قانون الحرية الدينية، لاستخدام الإدارات المتعاقبة بند “المصلحة الوطنية” للولايات المتحدة، الذي يقلص القانون الجديد من فاعليته. كما ذكر موقع “أرم نيوز”.

بالرغم من أن حكومتي أوباما وبوش رفضتا سنوياً توصيات اللجنة المستقلة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، بتصنيف باكستان على أنها “دولة تثير قلقاً خاصاً”، إلا أنه سيكون من الصعب على أي إدارة أمريكية مستقبلية تبرير سبب عدم إضافة السعودية على قائمة المراقبة الخاصة.

ووضعت فيتنام على قائمة الدول التي تثير قلقاً خاصاً بين عام 2004 و2006 ، لكنها أزيلت من القائمة وسط تقارير تشير لتحسنها، لكنها قد تجد الدولة نفسها تحت ضغط أكبر مما كانت عليه الحال خلال السنوات العشر الأخيرة.

ويسعى القانون الجديد أيضاً للحد من التنازلات المتكررة عن العقوبات أو أي إجراءات أخرى تحول دون تصنيف الدولة على أنها دولة تثير قلقاً خاصاً.

وكانت السعودية من ضمن الدول التي انتفعت بتلك التنازلات على مدى الــ 12 عاماً الماضية، ونجت كذلك منها هذا العام جنباً إلى جنب مع طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

ويحد القانون الجديد من فترة تقديم التنازلات لتنحصر بـ180 يوما فقط، وهو ما يعبر عن شعور أعضاء الكونغرس بأن “التنازلات الحالية لا تفي بأغراض قانون الحرية الدينية الدولية”.

كما يكشف القانون عن شعور الكونغرس بأنه “يجب على الرئيس ووزير الخارجية وغيرهما من مسؤولي السلطة التنفيذية إيجاد سبل للتصدي للانتهاكات الحالية من خلال اتخاذ إجراءات رئاسية”.

وتضمن القانون بعض البنود الأخرى مثل “تصنيف الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تنتهك الحريات الدينية على أنها كيانات تثير قلقاً خاصاً”.

وشمل القانون ضرورة “إصدار قائمة بأسماء السجناء الدينيين من أنحاء العالم وجعلها متاحة للجميع، وإصدار قائمة بأسماء الأفراد المصنفين على أنهم منتهكون شديدون للحرية الدينية والخاضعون للعقوبات، وتوفير تدريب حول الحريات الدينية لجميع موظفي الخدمة الخارجية”.

واحتوى القانون على شروط خاصة تقدم بها أعضاء في الكونغرس الأمريكي منها أنه ” يجب رفع السفير العام للحرية الدينية الدولية إلى مكتب وزير الخارجية، وأن يتم تعيين مستشار خاص للرئيس حول الحرية الدينية الدولية في مجلس الأمن القومي، تكون مسؤوليته الأساس العمل كمصدر لمعلومات حول الحريات الدينية الدولية لمسؤولي السلطة التنفيذية”.

كما اشترط الكونغرس الأمريكي أنه “يجب أن يعزز التقرير السنوي للرئيس حول استراتيجية الأمن القومي، الحريات الدينية الدولية باعتبارها جزءًا من السياسة الخارجية ومن أولويات الأمن القومي”

مرصد
طه الاخباري