بعد مطالبته بفرض الضرائب.. مغردون يهاجمون رئيس مجلس إدارة غرفة جدة

هند بشندي – التقرير
اعتبر رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الإدارة بغرفة جدة ومؤسس ومالك مجموعة “دلة البركة”، أن قضية الضرائب في الخليج “تأخرت”، كان يجب طرحها منذ فترة.
وأكد صالح، في حوار لـ”سي.إن.إن” تشجيعه لطرح ملف فرض ضرائب بالخليج قائلا: “هذه القضية تأتي متأخرة، كل شعوب العالم تدفع ضرائب، لماذا لا ندفع نحن ضرائب؟.. وفي ديننا الزكاة هي فريضة لكنها هي نوع من الضرائب.. والمفروض أن الحاكم يجمع الزكاة، ولو أن الزكاة في مفهومها الاقتصادي تغني عن أي ضرائب”.
وأشار إلى دعمه لرؤية 2030، قائلا إن تأتي الرؤية والتخطيط خير من ألا تأتي، وللأسف! شعوب المنطقة لم تعمل كما يجب، ويجب أن ننتقل الآن من الاقتصاد الريعي إلى أن نصبح أمّة منتجة.
وأضاف “في المملكة وفي الخليج عموما تعودنا على مختلف الظروف وعندما أنعم الله علينا بثروة النفط، البعض أحسن استغلالها والبعض لم يحسن ولكن الاعتماد على مصدر واحد للدخل فيه خطر، ولهذا جاءت رؤية 2030 كي تنوع مصادر الدخل وكنا نتمنى لو طرحت قبل ذلك”.

جدل بين المغردين
سادت حالة من الغضب بين مغردي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن مطالبة رجل الأعمال السعودي بفرض الضرائب على الأعمال في دول الخليج. ودشن هاشتاق #صالح_كامل_يطالب_بالضرائب، وغردوا وسط حالة من الرفض، وخصوصا في ذلك انخفاض الرواتب وارتفاع الأسعار.
ووصل الأمر لحد الهجوم الشخصي على كامل، متهمينة بسرقة الممتلكات العامة، وضم شوارع لممتلكاته.

فرض الضرائب
مع هبوط أسعار النفط والأزمة الاقتصادية التي دعت لإعلان السعودية لقرارات تقشفية زادت التكهنات المتعلقة بالإصلاح الضريبي في المملكة.
وكانت مديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستين لاجارد، حثت دول الخليج على فرض ضرائب، محذرة من أن أسعار النفط المنخفضة ستبقى على الأرجح لفترة طويلة.
وقالت “على دول الخليج تقوية إطاراتها المالية، وإعادة ترتيب أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط”، ودعت دول الخليج إلى اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أنه الحل المثالي.
وأكدت أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على إيراداتها من النفط، وخسرت أكثر من 340 بليون دولار من مداخيلها، أي نحو 20% من الناتج المحلي لاقتصاداتها جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وتعتبر الضرائب مصدرًا رئيسيًا لميزانية الدول، بعكس دول الخليج التي تعتمد في ميزانيتها على العائدات النفطية.
أحد الضرائب التي قررت السعودية تطبيقها هي ضريبة الدخل على المقيمين خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي ضريبة كانت اللجنة المالية في مجلس الشورى قد بحثتها قبل سنوات، وقدمت مقترحا يقضي بتحديد رسوم على تحويلات المقيمين إلى الخارج بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المحول.
وطُرح ملف فرض الضرائب على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس وكان الحديث تحديدًا حول ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع تطبيق الضريبة بدءًا من العام المقبل.
وصادق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجى، على مشروع اتفاق حول الضريبة على القيمة المضافة، التي تتراوح بحسب التوقعات ما بين 3 و5%.
وحسب مسؤولين خليجيين، فإن الدول الخليجية الـ6، اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وقرابة 94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها.
وقالت جنين ضو، شريكة مسؤولة عن قسم الضرائب غير المباشرة في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، إن فرض ضرائب جديدة وعلى نحو وجيه ضريبة القيمة المضافة في المنطقة سيخفف من اعتماد الحكومات على عائدات النفط والغاز المتدنية، وسيوفر لها مصدرًا بديلًا للإيرادات المستدامة.
وأضافت في مقالة لها بالمجلة الضريبية اللبنانية، أن التطبيق المترقب لنظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والتي تعد نسبة منخفضة مقارنة مع معظم الدول الأخرى، يجب ألا يؤثر على نظرة الشركات إلى العبء الضريبي والبيئة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي.