هل انتصرت السعودية باتفاق أوبك الأخير؟

الوزير السابق "علي النعيمي" معلقا : للأسف، نحن نميل إلى الغش
غلوبال ريسك إنسايتس – التقرير
فرضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حدود إنتاجياتها والتي من شأنها أن تساعدها على جلب العديد من المكاسب الاقتصادية، فقد أعلنت المنظمة الأسبوع الماضي عن وضع حدود للمرة الأولى منذ الأزمة المالية عام 2008، وكان النقاش حول خفض الإنتاج قد بدأ منذ وقت
طويل، لكنّه لم يسفر عن اتفاق عملي بسبب بعض التحكّمات والتي تصدرتها السعودية خوفًا من فقدان حصّتها من صادرات النفط العالمي إلى مصادر أخرى بديلة، خاصة من طرف الولايات المتحدة التي تنتج النفط الصخري بشكل متنامي.
وتسبّبت مستويات الإنتاج والتصدير العالية في السنوات الأخيرة في إبطاء منافسة الولايات المتحدة، حتى أن ذلك كلّف العديد من الدول الأعضاء التي عانت من الاضطرابات الاقتصادية ومن تزايد مستويات الديون بفعل التضخم في وفرة المعروض والمخزون من النفط العالمي والذي أدّى لانهيار
الأسعار.
إلا أننا وفي النهاية، نجد أنفسنا أمام مجموعة واضحة من الفائزين اقتصاديًا نتحدث عنها الآن:

1- صناعة النفط الصخري الأمريكي
سارعت الولايات المتحدة من أجل البقاء تحت وطأة أسعار النفط المنخفضة في السنوات الأخيرة.
وقد انخفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي من 9.6 مليون برميل يوميًا في أبريل عام 2015 إلى 8.58 مليون برميل في سبتمبر.
ويشجع ارتفاع سعر النفط مرة أخرى منصّات إضافية للتنقيب في الأرض نظرًا للجدوى الاقتصادية.

2- إيران
لعل الحد المفروض على إيران يتجاوز مستواها الإنتاجي، بينما ستتحمّل الدول العربية بما في ذلك السعودية والكويت وقطر والإمارات الجزء الأكبر من التخفيض.
فقد جاء في اتفاق أوبك السماح لإيران بالوقوف عند مستوى 3.975 مليون برميل يوميًا. ووصل إنتاج إيران في أكتوبر إلى 3.7 مليون برميل يوميًا، وهو ما يسمح لها بزيادة الإنتاج وفقًا للاتفاق والحصول على حصّة إضافية من السوق على حساب الدول العربية.
ومنذ انهيار العقوبات الغربية في أعقاب الاتفاق النووي في أبريل عام 2015، سعت إيران لاستعادة حصّتها من صادرات النفط للسوق الدولي. وكانت معارضًا شرسًا لنقاشات أوبك السابقة للحد من الإنتاج، نظرًا لحاجتها لعائدات التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحسين بنية الطاقة.
وتأتي تنازلات أوبك لصالح إيران في اتفاق الأربعاء استيعابًا لرغبتها في مواصلة استغلال الفرص المتاحة لتصدير النفط بعد رفع العقوبات.

3- الصين
في عام 2013 أصبح ربع استيراد النفط في الصين من النفط السعودي، وهو ما جعل المملكة هي أكبر مصدر للنفط بالنسبة للصين. وإدراكًا لمخاطر تلك التبعية، تحرّكت بكين منذ ذلك الوقت لتنويع مصادرها من الطاقة.
واليوم، إذ انخفضت نسبة السعودية من واردات النفط إلى الصين إلى 11.8%، وهو المستوى الأقل منذ عام 2007. ومع تحمّل المملكة للجزء الأكبر من خفض الإنتاج بواقع 486 ألف برميل يوميًا، فربّما يدفع هذا بكين للإسراع في البحث عن مصادر بديلة للطاقة، وهو ما قد يفقد الرياض
لحصّة من السوق قد لا تستطيع استعادتها مرّة أخرى في المستقبل.

نيجيريا والجزائر وليبيا وفنزويلا
عانت هذه الدول الأعضاء في أوبك كثيرًا تحت وطأة انهيار أسعار النفط لوقت طويل. ومع التضخّم في إنتاج النفط العالمي، واجهت هذه الدول صعوبات في تحقيق عوائد على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وتحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي من هذه الصناعة. وعلى وجه التحديد، تمّ
إعفاء نيجيريا وليبيا من اتفاق أوبك يوم الأربعاء، الأمر الذي يوفّر لهما فرصةً عظيمة للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وكلا الدولتين قد وضعتا أهدافًا لزيادة الإنتاج، وبالجمع بين الأسعار المرتفعة وعدم وجود قيود على مستويات الإنتاج، يجعل هذا تحقيق أعداف أعلى للإنتاج أكثر واقعية.

هل سيصمد اتفاق أوبك؟
قال وزير النفط السعودي السابق علي النعيمي، في حديث له إلى ما يعرفه الكثير من المراقبين عن أعضاء أوبك: «للأسف، نحن نميل إلى الغش».
وفي حين من الممكن أن يساعد تقليص الإنتاج على توازن المعروض الفائض في السوق من النفط لوقت طويل، يتطلّب استمرار أعضاء أوبك في الالتزام بحيثيات اتفاق الأربعاء ألا يأتي على حساب مصلحة أي من تلك الدول. وإذا اضطرت بعض الدول الأعضاء لتقديم تنازلات من الممكن أن
يكون دافعًا لها لكسر الاتفاق. ويمكن أن يلاحظ ذلك في التنازلات التي قدمت لصالح طهران والسماح لها بزيادة الإنتاج.
وفي حين سيرجع اتفاق أوبك بالفائدة على كل أعضاء أوبك غالبًا، بفعل ارتفاع سعر برميل النفط، فعلى الأرجح سيكون من الصعب استمرار ذلك على المدى المتوسط والطويل. والتساؤل الجوهري الذي يطرح هنا، هو ما إذا كان الاتفاق سيصمد أمام التوتر في العلاقة الجيوسياسية بين السعودية
وإيران.
ويعدّ التخوّف الرئيسي لدى المملكة هو الخوف من خسارة جزء من حصّتها في السوق، وهو المحرك الرئيسي لسياسات أوبك منذ عام 2008. وقد وافقت المملكة على خفض جزء من إنتاجها قد يكفي للتأثير على حصتها في السوق. وكما ذكرنا، يظهر ذلك جليًا في الصين. وكلما فقدت
السعودية تلك الحصّة بشكل أسرع، كلما أسرعت في إعادة التفكير بشأن موقفها من الاتفاق.
وممّا يزيد من احتمالية خسارة المملكة لجزء من حصّتها هو أنّ واحدًا من أكثر اللاعبين احتمالًا للانقضاض على هذه الحصّة من السوق والاستفادة من هذا التحول هو إيران. والسعودية وإيران على خلاف مؤخرًا في العديد من مناطق الصراع عبر الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا واليمن وبشأن
احتجاجات الشيعة التي تدعمها إيران في البحرين. وبينما اضطرت إيران إلى تنازلات سياسية أثّرت في اتفاقات أوبك في السابق، فالوضع مختلف هذه المرّة. ومن المرجّح أن تتفاقم تلك التوتّرات بين البلدين مع توسّع إيران في سوق صادرات النفط بعد رفع العقوبات واستمرار المملكة في
التزامها بالحفاظ على الاتفاق على المدى الأطول.