هيئة قضائية مصرية: اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية باطلة بطلاناً لا رجعة فيه

أوصت هيئة قضائية استشارية مصرية في تقرير أعدته الإثنين برفض طعن الحكومة المصرية على حكم صدر في حزيران/ يونيو ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
وقالت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمجلس الدولة في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا إنها توصي “بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً”.
وجاء في التقرير أن “اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء باطلة بطلاناً مطلقاً لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور”، مشيرة إلى أن “الدولة المصرية الوحيدة التي هبّت للدفاع عن الجزيرتين عندما احتلتهما إسرائيل مرتين عامي 1956 و1967 هي مصر صاحبة السيادة التاريخية الحقيقية على الجزيرتين ولم يثبت اعتراض المملكة العربية السعودية على ذلك طيلة تلك السنوات”.
وأضاف القرير أيضاً أن “المملكة لم تثر نزاعاً دولياً حول الجزيرتين حتى الآن كما أنها لم تعترض على الممارسة المصرية الواضحة والتي تقطع بمصرية الجزيرتين”.
وقررت المحكمة الإدارية إرجاء استكمال نظر الطعن إلى جلسة 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأثارت الاتفاقية التي وقعتها مع السعودية في نيسان/ أبريل الماضي على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية وتقول إن “الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناءً على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية”.
وكانت محكمة القضاء الإداري المصري قضت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي باستمرار تنفيذ الحكم الصادر في حزيران/ يونيو ببطلان توقيع الاتفاقية بعدما رفضت استشكالاً من الحكومة لوقف تنفيذه.
وألقت السلطات المصرية القبض على مئات الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات على الاتفاقية، وصدرت أحكام بحبس أغلبهم لكن محاكم استئنافية قضت فيما بعد بتخفيف أحكامهم أو تبرئتهم.
وكان تسليم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أثار جدلاً وتظاهرات وحالة غضب شعبي في مصر.
وقضت محكمة القضاء الإداري في مصر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض وباستمرارية تبعية الجزيرتين المذكورتين للسيادة المصرية، في حين طعنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية بالحكم المذكور.