الشيخ توفيق العامر في الاعتقال لمناداته بالإصلاح السلمي في السعودية

تداول مغردون على “تويتر” صوراً للمعتقل الشيخ توفيق العامر من داخل زنزانته في سجن “الحائر العام” في الرياض، حيث يقضي حكماً بالسجن ثماني سنوات. إدانة الشيخ العامر من قبل محكمة متخصصة في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب دليل على مدى التعسف والظلم في نظام القضاء السعودي.
هبة العبدالله
في 13 أغسطس/آب 2014م أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الشيخ توفيق العامر بتهم “القدح والذم بالنظام الحاكم” و”عقيدة علماء الأمة وإثارة الفتنة” و”الدعوة إلى التغيير والافتئات على ولي الأمر”.
وصدر الحكم على الشيخ العامر بالسجن ثماني سنوات والمنع من السفر 10 سنوات بعد انتهاء سجنه ومنعه من إلقاء الخطب. وكان هذا الحكم هو الثالث على الشيخ العامر، إذ صدر بحقه في ديسمبر/كانون الأول 2012م حكماً بالسجن ثلاث سنوات والمنع من السفر خمس سنوات، ثم صدر بعد عام حكماً آخر يقضي بالسجن أربع سنوات والمنع من السفر لخمس سنوات، وكان تغليظ الحكم عقوبة للشيخ العامر على رفضه أوامر السلطات.
اعتقل الشيخ العامر في 3 أغسطس/آب 2011م أثناء توجهه إلى بيته من مسجد مدينة الهفوف في محافظة الأحساء، وحكم عليه بثلاث سنوات في السجن عندما رفض التوقيع على تعهد بالتوقف عن إلقاء الخطب الدينية.
وقبل هذا الاعتقال والحكم بأيام قليلة، تلقى العامر رسالة من السلطات أبلغته فيها بأن عليه مراجعتها. وبعد اعتقاله، تعرض للاختفاء القسري ولم تبلِّغ السلطات أسرته بمكان وجوده قبل مضي خمسة أيام، حيث سمحت لهم بزيارته في مركز للشرطة في غرب مدينة الدمام.
وقد اعتقل العامر سابقاً في فبراير/شباط 2011م، لكن آلاف المواطنين انطلقوا في تظاهرة غضب واستنكار إلى مقر إمارة آل سعود في مدينة الهفوف، حيث أمير الأحساء بدر جلوي، مطالبين الإفراج عن العامر. وبفعل الضغط الشعبي، تم الإفراج عن العامر خلال 24 ساعة.
وتتعلق التهم الموجهة للشيخ العامر بمجموعة من الخطابات التي ألقاها عام 2011م وجه فيها انتقادات لحكام المملكة ونادى بتحول النظام الملكي الوراثي في السعودية إلى مملكة دستورية، وكان ًمناديا بالإصلاح وتوزيع عادل للوظائف ووضع حد للتمييز ضد الأقليات الدينية والمذهبية، وكان ثمن رفضه الصمت باهظاً.