الصنداي تلغراف: استراتيجية السعودية لأسعار النفط المنخفضة فشلت

لندن ـ انشغلت عدد من صحف الأحد البريطانية بمناقشة أصداء قرار منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، بتحديد سقف الانتاج وما نجم عنه من ارتفاع في أسعار النفط في العالم.
ففي مقالات الرأي نشرت صحيفة الصنداي تلغراف مقالا تحت عنوان “استراتيجية العربية السعودية لأسعار النفط المنخفضة قد فشلت”.
ويقول كاتب المقال، المحلل الاقتصادي البريطاني ليام هاليغان، إننا سنودع عام 2016 على أسعار نفط مرتفعة تصل إلى 60 دولارا للبرميل الواحد، إذا لم يحدث أي انهيار مالي. ويشير إلى أن وراء هذا الارتفاع جزئيا قرار منظمة الأوبك الاخير بتحديد سقف الانتاج لأعضائها.
ويراجع الكاتب تاريخ انخفاض أسعار النفط بعد أن وصلت في منتصف عام 2014 إلى 115 دولارا للبرميل الواحد، إذ انخفض سعر خام برنت إلى 37 دولارا وفي فبراير/شباط وصل انخفاض الأسعار الى أقل من 30 دولارا للبرميل الواحد.
ويقول الكاتب إن منظمة الأوبك التي ظلت لنحو 56 عاما تحدد سقف انتاجها للحفاظ على أسعار نفط مرتفعة يمكن أن تُفيد أعضاءها، اتخذت قرارا بقيادة السعودية في عام 2014 لإغراق الأسواق بالنفط لتقليل أسعاره في محاولة لإفشال شركات انتاج النفط الصخري الأمريكية ذي الكلفة المرتفعة التي بدأت تهدد بأخذ حصة من السوق النفطية، إذ تجعل أسعار النفط المنخفضة من عملية انتاج النفط الصخري المكلفة بلا أي جدوى اقتصادية.
ويوضح الكاتب أن انتاج الأوبك النفطي، الذي يشكل نحو ثلث الانتاج العالمي، ارتفع من 31.8 مليون برميل في عام 2014 إلى 35.4 مليون برميل، وأدت هذه الوفرة إلى انخفاض كبير في الاسعار.
ويضيف أنه مع المصاعب المالية التي باتت تواجه السعودية ودول الخليج، توصلت منظمة الأوبك إلى اتفاق لأول مرة منذ عام 2008 لتخفيض سقف ضخ النفط بنحو 1.2 مليون برميل.
ويشير هاليغان إلى أن السعودية تحملت الحصة الأكبر في التخفيض بنحو 500 ألف برميل يوميا، كما خفضت دول الخليج الأخرى مجتمعة (الإمارات وقطر والكويت) 300 ألف برميل أخرى.
أما العراق، الذي كان يطالب بحصة أكبر لمواجهة نفقات الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فقد وافق على تخفيض 200 ألف برميل من انتاجه النفطي.
أسعار سجلت ارتفاعا بعد انتشار توقعات عن توصل دول أوبك إلى اتفاق يقضي بخقض الإنتاج.Image copyrightAP
ويرى الكاتب أن إيران ضمنت عبر هذا الاتفاق زيادة في حصتها من الانتاج بعد أن كانت تطالب بذلك لأنها استبعدت من الأسواق العالمية بسبب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.
ويشدد الكاتب على أن هذا الاتفاق جاء بعد أشهر من الخلاف بين البلدين المتنافسين إقليميا، إيران والسعودية، بعد أن وافقت السعودية على التخفيض الكبير في حصتها، بينما ضمنت إيران حصة 3.8 مليون برميل قريبة من سقف انتاجها السابق قبل العقوبات الذي كان نحو 4 ملايين برميل، وهو ما يراه تحولا كبيرا من السعودية في تنازلها لمصلحة منافسها الإقليمي.
ويخلص الكاتب إلى أن هذه الصفقة حدثت نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي انعكس في مشكلات وضائقة مالية لدى العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على الانتاج النفطي، حيث حصدت 14 دولة نفطية في عام 2015 مبلغ 518 مليار دولار، أي أقل بنسبة 45 في المئة من عائداتها عام 2014، وسجلت دول الأوبك عجزا بلغ 99 مليارا في العام الماضي بعد أن كان لديها فائض يصل إلى 238 مليارا في عام 2014، وهو العام الذي شنت فيه السعودية حرب الأسعار ضد منتجي النفط خارج الأوبك.
ويتحدث الكاتب عن تأثير انخفاض أسعار النفط على السعودية التي خفضت كثيرا من انفاقها العام لمواجهة العجز في الميزانية الذي يقترب من نسبة 20 في المئة من إجمالي ناتجها القومي، كما عانت الكويت ودولة الإمارات المتحدة من عجز في الميزانية يصل إلى 12 و 9 في المئة على التوالي من دخلهما القومي. (بي بي سي)