السعودية: تشديد حملة تطويع الإعلام مع تنامي التدوين الإلكتروني

من إعتقال كتاب ومنع آخرين من ممارسة مهنتهم إلى إصدار قوانين تسهل ملاحقتهم، تمضي السلطات السعودية في إجراءاتها التي تهدف للحد من حريات.
دعاء محمد
فيما بات يشبه الحملة الممنهجة، تتوالى التصريحات السعودية المهددة للكتاب والصحفيين ولكل من يعبر عن رأيه داخل البلاد.
المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حذر من وسائل الاتصال الحديثة معتبرا أنها ذات نهج مضلل وفاسد بعقائد المسلمين، داعيا إلى تغيير المواقع التي تؤدي إلى حدوث أضرار على المجتمع بحسب تعبيره.
في السياق ذاته بدأ الجهات الرسمية في السعودية بتطبيق لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني على الصحف الإلكترونية، وكالات الأنباء، دور النشر، وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع وسائل الإعلام التقليدية.
كما تشمل اللائحة المنتديات والمدونات والمواقع، والبث عبر الهاتف المحمول، والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية وغيرها من أشكال النشر الإلكتروني.
ووفقا للائحة يجب على العاملين في الأنشطة الإلكترونية تقديم ما يثبت عضويتهم في هيئة الصحفيين السعوديين.
وفيما أشارت الجهات الرسمية إلى أن اللائحة الجديدة تهدف إلى تأصيل القيم المهنية وحماية المجتمع فإن ما وراء ذلك المزيد من القمع للحريات الأساسية ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير.
القوانين الجديدة التي وضعت على النشر الإلكتروني ستسعى بحسب المراقبين إلى إحصاء المدونين والكتاب والنشطاء وتهيل معاقبة كل مخالف للتطلعات الرسمية ووجهات النظر التي لا تتطابق معها.
وكان النظام السعودي قد عمد مؤخراً إلى منع كتاب معروفين في المملكة عن مزاولة مهنتهم بينهم سعود الشريم، برجس البرجس، عبدالله المالكي، جمال خاشقجي طراد العمري وقينان الغامدي.
تؤكد التصريحات الأخيرة المعادية لكل أنواع التعبير عن الرأي، والتي تزامنت مع إقرار قوانين للحد منها، أن النظام السعودي ماض في إنتهاكات للحريات والحقوق الأساسية.