إقالة شكري.. تضع العلاقة السعودية المصرية على سكة المصالحة

يرى السعوديون وزير الخارجية المصري صاحب الدور الأكبر في زيادة الخلاف مع القاهرة، من خلال انتهاحه مسلكاً معادياً لتوجهات وسياسيات المملكة، وقد اشترطوا إقالته لوضع العلاقة السعودية المصرية على سكة المصالحة.
هبة العبدالله
ثلاثون مليار دولار ضختها المملكة السعودية إلى مصر خلال السنوات الأخيرة لدعم نظام الرئيس السيسي منذ صعوده إلى الحكم. ومع ذلك، فقد تحولت مصر بعيدا عن المملكة السعودية في عدد من القضايا الحساسة بما في ذلك اليمن وسوريا.
اشترطت المملكة السعودية على مصر إقالة وير خارجيتها سامح شكري لفتح باب حل الخلاف المتصاعد بين الرياض والقاهرة، فردت الأخيرة بالرفض القاطع باعتبارها مسألة سيادية تخص مصر كما تنقل مصادر ديبلوماسية عربية.
بالنسبة للسعودية أن وزير الخارجية المصري مسؤول بشكل كبير عن تصاعد التوتر بين البلدين. بدأ ذلك بلقائه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وتصريحه بعد اللقاء أن الوهابية السعودية المغطاة رسميا من المملكة هي مصدر الإرهاب.
ينتقد السعوديون أيضا حضور وزير الخارجية المصري القمة العربية الإفريقية التي قاطعتها السعودية وسبع دول عربية وهو ما عمق الشرخ بين الرياض والقاهرة.
كما أن الموقف الفاتر جدا للدبلوماسية المصرية حيال قانون جاستا الأمريكي مقارنة بالموقف التركي بين للمملكة السعودية، أن الخارجية المصرية ووزيرها شكري، كانا من الداعمين للخط الجديد المغاير للسياسة السعودية.
ولا يمكن للسعودية أن تتجاهل مواقف شكري تجاهها وهو الذي لا تعبر مواقفه وتصريحاته عن رأيه الشخصي، بلا تمثل القيادة المصرية وتوجهاته في السياسة الخارجية.
تقول مصادر سعودية إن إقالة شكري هي الشرط الوحيد للمصالحة مع مصر، إذ يعد واحدة من العقبات الرئيسية في وجه المصالحة التي تشترط الرياض تسويتها لنزع فتيل الخلاف.
وليست هذه المرة الأولى لتي تشير فيها تقارير صحافية لشروط المصالحة بين مصر والسعودية، التي توترت العلاقات بينهما منذ تصويت مصر لصالح القرار الروسي بشأن سوريا في مجلس الأمن، خلافاً لموقف السعودية، وبعدما فشلت المصالحة التي تولتها في وقت سابق جهات عربية عدة.