السجن 10 سنوات لسعودي تابع لـ”داعش” هدد وزير الداخلية في المملكة والقتل تعزيراً لـثلاثة آخرين أطلقوا النار على دوريات أمنية في القطيف

الرياض ـ (د ب أ) – أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن 10 سنوات ضد أحد السعوديين المنتمين الى تنظيم “الدولة الاسلامية” بعد أن ثبت أنه قام بتهديد وزير الداخلية في المملكة في عدد من التغريدات التي اطلقها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .
وقالت المحكمة ، في بيان لها اليوم الاربعاء ، إنه ثبت إدانة مواطن سعودي بمتابعة أخبار تنظيم “الدولة الاسلامية” من خلال حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” وتأثره بتغريداتهم وتأييده لهم وقيامه بكتابة رسائل تهديد ضد رجال الأمن وقيامه بإنشاء حساب جديد بعد حذف حسابه الأول وقيامه بمتابعة حساب يقوم بتدوين ملاحظات مناوئة للدولة وكتابة تغريدات ضد وزير الداخلية تتضمن التهديدات بالقنابل والقذائف”.
وقال في تغريداته إن “كل طاغوت سيصفى على حد زعمه” كما قام بكتابة مجموعة تغريدات في التحريض ضد الدولة السعودية ومنها (الكواتم والأحزمة قد جهزت والأسود قد بايعت على الموت هيهات أن يسلموا أنفسهم لكم هيهات)”.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة 10 سنوات.
ومن جهة اخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم الاربعاء حكما ابتدائيا بقتل ثلاثة سعوديين إرهابيين أدينوا بإطلاق النار على دوريات أمنية ومبنى السجن في محافظة القطيف (شرق المملكة ) .
كما عاقبت المحكمة المدعى عليه الرابع بالسجن 12 سنة لإدانته في ثبوت استقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنيا.
وجاء في بيان الحكم الإبتدائي الذي صدر اليوم الاربعاء ، بثبوت إدانة أربعة متهمين جميعهم (مواطنون سعوديون) ، وتضمن إدانة المدعى عليه الأول بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على أكثر من سيارة دورية أمنية ومبنى السجن.
فيما أدانت المحكمة المدعى عليه الثاني، بخروجه المسلح على ولي الأمر (الملك) بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة من أسلحة رشاشة ومسدسين على عدد من السيارات الأمنية وعلى مبنى السجن في محافظة القطيف .
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث، بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار عدة مرات على الدوريات الأمنية والمباني الحكومية ومبنى السجن في القطيف ومشاركته في الأعمال التخريبية هناك.
كما تضافرت الأدلة على المدعى عليه الرابع بمشاركته عددا من الجناة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية واستقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنيا أثناء تواجده في أحد الأوكار المشبوهة.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع بسجنه مدة 12 سنة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.