بعد وفاته.. قضية “اغتيال الملك عبدالله” تظهر على الساحة من جديد

هند بشندي – التقرير
بدأت محكمة سعودية، أمس الإثنين، إعادة محاكمة 4 إرهابيين ضمن خلية، ينتمي فيها 47 شخصا إلى تنظيم القاعدة، بتهمة محاولة اغتيال العاهل السعودي، الراحل الملك عبدالله، بعد نقض المحكمة العليا الأحكام التي صدرت بحقهم.
ووجه الادعاء العام إلى جانب محاولة اغتيال الملك عبدالله في مدينة القصيم، إلى المتهمين تهمًا أخرى تتعلق بـ”إحداث بلبلة في الدولة، وتمكين الفئة الضالة من التحرك بسهولة للقيام بعمليات إرهابية في المملكة، وارتباطهم بعدد من المطلوبين السعوديين في أثناء تواجدهم بإيران، والتنسيق للقيام بعمليات إرهابية في المملكة”.
ووُجّه للمتهم الأول 41 تهمة، منها “انتهاج المنهج التكفيري، وارتباطه بأحد القياديين في تنظيم القاعدة الإرهابي، بهدف العمل على خدمة مصالح التنظيم داخل السعودية، وتخطيطه مع المتهم الثاني لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، في أثناء زيارته لمنطقة القصيم، وتحدثهما بأن ذلك لا يمكن إلا بعملية انتحارية بهدف إحداث بلبلة في أمن الدولة، وتمكين الفئة الضالة من التحرك بسهولة للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة”.
أما المتهم الثاني، الذي عاونه في التخطيط لاغتيال العاهل السعودي الراحل، فقد وُجهت إليه 28 تهمة منها “انتهاج المنهج التكفيري، وإيواء خالد الصانع، الذي قام بالعملية الانتحارية وأدت لمقتله، لمدة يومين في مسجده قبل خروجه إلى العراق ودعمه بالمال ثم توجهه إلى مدينة الرياض”.
وواجه المتهم الثالث تهم، منها خروجه على ولي الأمر وعن طاعته، واعتناقه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر، بالإضافة إلى تمجيده لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بزعمه، أن زوال الدولة سيكون على يديه.
ووجه للمتهم الرابع والأخير 9 تهم، منها تأييده العمليات الإرهابية، إضافة إلى إقامته علاقات غير مشروعة مع عدد من النساء من خلال المعاكسات الهاتفية، والخروج مع بعضهن في خلوات غير شرعية.
وأوضحت لائحة الاتهامات، أن هذه الخلية الإرهابية، الإجرامية بدأت نشاطها الإرهابي في العام 1422هـ، ارتكبت 140 جريمة إرهابية بين تفجير وقتل واغتيال ومواجهات مسلحة ونهب للأموال نجم عنها مقتل 145 من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، وإصابة 674 منهم، وإتلاف عدد كبير من الممتلكات الخاصة والمنشآت الحكومية والمجمعات السكنية، والإخلال بالطمأنينة العامة التي تشهدها البلاد.

محاولة اغتيال ليبية
ومحاولة الاغتيال هذه ليست الوحيدة، ففي نوفمبر 2003، كانت هناك محاولة أخرى لاغتيال الملك عبدالله، عندما كان وليًا للعهد في أثناء مرور موكبه في مكة المكرمة، واكتشفت أجهزة الأمن السعودية الأمر عندما ألقت القبض على ضابط ليبي برتبة رائد يدعى عبدالفتاح الغوش، في أحد فنادق مكة، وهو يسلم 4 سعوديين مبلغ مليون دولار أمريكي، فيما نجح ضابط ليبي رفيع المستوى برتبة عقيد في الهرب إلى العاصمة المصرية القاهرة، وهو العقيد محمد إسماعيل لكن السلطات المصرية أعادته إلى السعودية، وحصل على عفو ويعيش حاليًا في قطر.
وسرد عبدالرحمن شلقم، وزير الخارجية الليبي الأسبق، ومندوب ليبيا في الأمم المتحدة في عهد القذافي، تفاصيل المحاولة الفاشلة لاغتيال خادم الحرمين، مؤكدًا أن سبب محاولة القذافي اغتيال الملك عبدالله هو الصدام الذي حدث بينهما في قمة شرم الشيخ.
وأوضح أن ضابطا اسمه محمد إسماعيل، ذهب إلى السعودية، بالتعاون مع المعارض السعودي السلفي سعد الفقيه، الذي أنشأ له القذافي قناة الإصلاح الفضائية المعارضة، وزود الفقية الضابط بأسماء اثنين أو ثلاثة من أفراد داخل المملكة، وحصل محمد إسماعيل على نحو مليون دولار في كرتون عن طريق شخص مصري، ووضعها خلف باب في غرفة في فندق، ثم اتصل بهؤلاء الأشخاص السعوديين، وأخبرهم بالمكان وأعطاهم المفتاح، وعند مجيئهم لأخذ الأموال قبضت عليهم الشرطة السعودية.
وفي مارس الماضي، نشرت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، تفاصيل استجواب المشتبه بهما في قضية مخطط اغتيال الملك السعودي الراحل. والمشتبه به هو المعارض السعودي محمد المسعري، 69 عامًا، الذي غادر السعودية إلى لندن في العام 1994، وجرى استجوابه في مقر شرطة العاصمة البريطانية “سكوتلاند يارد”، في العام 2014، بتهمة التهرب الضريبي من 600 ألف جنيه يشتبه أنه تلقاها من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل مشاركته في مخطط لاغتيال الملك عبدالله، بالتعاون مع المعارض السعودي الآخر، الطبيب الجراح سعد الفقيه.
والمخطط تمثل في إطلاق صاروخ على سيارة ولي العهد السعودي آنذاك عبدالله بن عبدالعزيز، في العام 2003، وأنهت السلطات البريطانية التخطيط بعد استوقاف عبد الرحمن العمودي، الذي شغل منصب مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، قبل اتهامه بتمويل تنظيم “القاعدة” الإرهابي، وألقت الشرطة البريطانية القبض عليه في مطار هيثرو الدولي بلندن، في العام 2003، وبحوزته 336 ألف دولار.
واعترف العمودي، بتورطه في خطة اغتيال الملك عبدالله، فحكم عليه بالسجن لمدة 23 عاما، وكشف العمودي للمحققين، أن المسعري والفقيه متورطان أيضا في القضية، مشيرًا إلى أنه اجتمع معهما في لندن، وسلمهما نحو مليون دولار، مقابل قيامهما بإيجاد أشخاص لتنفيذ الهجوم على سيارة الملك عبدالله.
كما ذكر العمودي، أنه عرف المسعري على رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق، موسى كوسا، الذي قدم الأسلحة للمسعري، وأكد له أن ولي العهد السعودي عبدالله، هو الهدف الأساسي، مؤكدًا أن المسعري كان سعيدًا لطلب القذافي اغتيال ولي العهد عبدالله، وقال إنه أمر ممكن تحقيقه، لكن بصعوبة.
يشار إلى أن القذافي خطط لاغتيال الملك عبدالله بعد المشادة التي جرت بينهما في أثناء القمة العربية بشرم الشيخ، في العام 2003، حيث اتهم ولي العهد السعودي القذافي بالكذب.
ومن جهته، نفى المسعري نفيًا قطعًا تورطه في القضية، واصفا الاتهامات بالهراء، وهو ما كرره الفقيه. وكان العاهل السعودي في 2005، بمناسبة توليه الحكم، أصدر عفوًا عن الليبيين الـ3 المتهمين بالتخطيط لاغتياله، وأعرب عن أمله فى أن يعزز ذلك الصف العربي، وينهي التوتر مع طرابلس.