رفع رسوم التأشيرات.. “طريق المملكة” لتعزيز الإيرادات الحكومية

أحمد سامي – التقرير
قال وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، ردًا على انتقادات رفع رسوم التأشيرات، إن بلاده تسعى للمعاملة بالمثل في مسألة التأشيرات، موضحًا أن الرسوم الجديدة للتأشيرات، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر، لا تنطبق على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، في حين أنها زادت قليلًا بالنسبة لبريطانيا.
وأضاف القصبي، على هامش منتدى في الرياض لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه بالنسبة للبلدان الأخرى، فإن تأشيرة زيارة أو عمل مدتها 6 أشهر مع دخول متعدد أصبحت تكلفتها 3 آلاف ريال (730 يورو)، بعد أن كانت 400 ريال (97 يورو)، بحسب أحد المطلعين.
وأوضح القصبي، أن الحكومة السعودية تريد اتفاقيات ثنائية قبل التوقف عن تطبيق الرسوم المرتفعة للتأشيرات لكي يتم “التعامل مع السعوديين بالطريقة ذاتها”، وردًا على سؤال حول تأثير الرسوم الجديدة للتأشيرات على الاستثمار، أجاب ببساطة بأن حكومته “تدعو المستثمرين للمجيء” إلى المملكة.
وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية ودفع السعودية لتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي، ودفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.

تعزيز الإيرادات
في أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح 8000 ريال (2133.3 دولار) و5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و3000 ريال لتأشيرة الستة أشهر، أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
وشملت القرارات زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة 3 أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة 6 أشهر.
وأقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية ومن بينها فرض غرامات كبيرة على “التفحيط” المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ، ولم يذكر البيان قيمة الإيرادات التي من المتوقع تحصيلها بعد هذه الزيادات.

نمو إيجابي
على إثر هذه القرارات، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، إن اقتصاد المملكة واصل نموه الإيجابي في عام 2015، حيث زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وقال الخليفي، إنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3% مقارنة بنسبة بلغت 4.3% بداية العام يناير 2016، مشيرًا إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة.
ونوّه “الخليفي” بأهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، الذي سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها.
وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على توظيف إمكانياتها؛ لتكون رافدًا مهما لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتكامل بين محاوره الرئيسة المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلومات ائتماني سليم يوفر المعلومات الموثوقة التي تساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة.

استقطاب رؤوس أموال جديدة
أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية سعيد بن زقر على ضرورة الاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم منتجاتهم وتطويرها وتنميتها، بهدف استقطاب رؤوس أموال جديدة، وتوسيع قاعدة القطاع الخاص للمشاركة بحصة في تنويع الإيرادات، وخلق وظائف تمتص معدلات البطالة.
وقال “ابن زقر”، إن المملكة عازمة على تطبيق سياسات اقتصادية متنوعة، وبناء مناطق صناعية ذات تخطيط سليم وجودة وخدمات وبرامج متكاملة تؤّمن البقاء والاستدامة للمصانع، بما ينعكس على المستقبل الصناعي للمملكة.
وتطرق ابن زقر، إلى معايير الأمن والسلامة في مصانع المملكة، والتي يصفها بأنها من أساسيات استدامة الصناعة الوطنية وارتقائها، مشيرا إلى أن مدن وضعت استراتيجية ناجحة لتحويل المدن الصناعية إلى واحات حية لائقة بالعمل والحياة وتمتاز بالهواء النقي والطبيعة والحيوية.
وطالب “ابن زقر” ببنيات متكاملة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكشف طبيعة أعمالهم وحجم إنتاجهم ومشوار أعمالهم ومراحل العمل في حياة ملاكها ومستثمريها وتشجيع دمج العديد من النشاطات المتشابهة في شركات مساهمة بين ملاكها لتجاوز فشلها أو تعثرها في خارطة الاقتصاد بين أصحاب المشروعات الصغيرة.