سؤال مازال ينتظر الحسم: أين التريليون ريال؟

مازال الحديث عن التريليون ريال المهدرة تثير الجدل في السعودية؛ فأصداء مقالين للدكتور حمزة السالم عن هدر تريليون ريال خلال الستة عشر شهرًا الأخيرة مستمرة، واليوم رد وزير المالية الدكتور محمد الجدعان، مؤكدًا أن أرقام الوزارة معلنة وليس فيها أي إشكالات.

وأوضح أن ما أثير حول هذا الأمر لم يسبب أي حرج للدولة، مضيفًا أن موقف الوزارة واضح وأرقامها معلنة وليس فيها أي إشكال، وسبق أن أشارت مصادر إلى أن وزير الدولة محمد آل الشيخ، ينوي مقاضاة الكاتب الاقتصادي بتهمتي التشهير والكذب، وزعم الخبير الاقتصادي السعودي حمزة السالم في دراسة نشرها موقع “الرياض بوست”، أن هناك تريليونًا ومئة مليار ريال دخلوا إلى خزينة الدولة ولم يتم معرفة أوجه صرفهم.

وذكر السالم في الدراسة، أن مقدار النقد الأجنبي الذي دخل خزينة الدولة من ريع النفط والسحب من الاحتياطات والاستدانة، في عام 2015 وتسعة أشهر من 2016، بلغ 1.9 تريليون ريال.

وبعد خصم متوسط المصروفات الحكومية وكلفة حرب اليمن، يمضي الخبير بالقول: “لبقي لدينا تريليونًا ومئة مليار ريال”، وتساءل: “أين التريليون والمائة مليار”؟.

والسالم حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من أرقى جامعات أمريكا، ومتخصص في الاقتصاد المالي الدولي.

أين التريليون؟

ومنذ مقالي “السالم”، ومواقع التواصل الاجتماعي تبحث عن التريليون ريال المختفية، ودشنوا هاشتاق #اختفاء_ترليون_من_خزينه_الدوله، واعتبر البعض أن ذلك مؤامرة على المملكة.

وطالب البعض بمقاضاة السالم، فيما طالب البعض أن يرد الوزير على اتهاماته.

خلل المعادلة

قال الكاتب مازن السديري، إن معادلة حمزة السالم تحمل أكثر من خلل، وأوضح أن معادلة الدكتور حددت معادلته من ثلاثة أجزاء، وهي “الدخل، وارتفاع الديون، وانخفاض الاحتياطيات النقدية”، وجمعها وخرج بمبلغ 1,115 مليار ريال، وقال إنها دخلت خزينة الدولة.

وفند هذه النقطة في مقال لصحيفة الرياض، وقال: “أولاً: سحب مبلغ من الاحتياط المالي لا يعتبر دخلاً للخزينة، بل خرج منها لتلبية التكاليف المالية، ونحن نعلم بأن الدولة لديها رواتب شهرية كانت تقدر بحدود 37.5 مليار ريال شهريًا، لابد أن تدفع نقدًا، وكان هناك مكرمة ملكية براتب شهرين وغيره من النفقات التي بلغت 975 مليارًا أنفقت بأكملها، ثانيًا: أن الإنفاقات الشهرية قد تزيد على الدخل الشهري والعكس صحيح، وهذا التذبذب طبيعي، وإنفاقات الدولة هي على شكل تدفقات مالية وليست محاسبية؛ حيث لم يدخل ميزانية الدولة المبلغ الذي ذكره الدكتور 1,115 مليار فجأة، كما أن الدولة أنفقت في ذلك العام 975 مليار ريال على شكل تدفقات مالية، كما شرحنا سلفًا بمعنى صرفت بأكملها”.

وأضاف أن “الخطأ الثالث في حسابات الدكتور حمزة هو بند الاحتياطيات الذي اعتمده، حيث اعتبر إجمالي الأصول الاحتياطية 2,743 مليار في نهاية عام 2014 هو احتياطي الحكومة السعودية، وهذا غير صحيح، لأن هذا المبلغ يشكل الاحتياطيات العامة التي تشمل القطاع الخاص من شركات ومؤسسات، أما الاحتياطيات الحكومية فكانت 1,412 مليار فقط، وانخفض في نهاية عام 2015 بحدود 366 مليارًا؛ بسبب العجز ذلك العام بخلاف إجمالي الأصول الاحتياطية التي احتسبها خطأً الدكتور حمزة، والتي انخفضت بحدود 435 مليارًا، والتي احتسبها خطأً الدكتور حمزة، وعلى مدى العام الماضي والثلاثة الأرباع الأولى لهذا العام انخفضت الاحتياطيات العامة بحدود 666 مليارًا، وبينما في الواقع الاحتياطيات الحكومية انخفضت بحدود 467 مليارًا”.

واتفق معه المحلل المالي خالد العتيبي، في مقال حمل عنوان “إما جاهل أو كذاب”، رد على أطروحة السالم، نافيًا حصول هدر في الإنفاق الحكومي في المملكة، وتابع العتيبي: “هناك خطأ شائع بين الناس، وهو الخلط بين ‘الاحتياطي المالي للدولة’، وهو معلن بشكل شهري في تقرير مؤسسة النقد، و’الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد”.

وقال العتيبي، إن “حمزة السالم نسب لوزير الدولة السعودي السابق محمد بن عبد الملك بن عبد آل الشيخ، كلامًا عن الهدر المالي، لم يقله في مقابلة مع بلومبيرغ”.