الكويت.. ثالث باب خليجي يطرقه «السيسي» لطي الأزمة مع السعودية

اتصل هاتفيا بأمير الكويت حيث أكدا على «دعم جهود لم الشمل العربي»
خالد المطيري
أكد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الجمعة، «دعم جهود لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري، بأمير الكويت، في خطوة تبدو في سياق المساعي المصرية لطرق أبواب خليجية عديدة، بينها الإمارات والبحرين والكويت، وطلب منها الوساطة لطي صفحة الأزمة الأخيرة مع السعودية.
وحسب بيان للرئاسة المصرية، صدر مساء الجمعة، واطلع مراسل «الأناضول» على نسخة منه، أكد «السيسي» و«الصباح»، خلال الاتصال الهاتفي، على «دعم جهود لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف في مواجهة كافة المخاطر والتهديدات التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية».
وأضاف البيان أن الزعيمان بحثا «عددا من الموضوعات على الساحتين العربية والإقليمية»، دون مزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا الاتصال، بعد يوم واحد من اتفاق الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، خلال زيارته الخاطفة للقاهرة، أول أمس الخميس، على ضرورة لم الشمل العربي واحتواء الخلافات.
وتحدثت تقارير صحفية عربية مؤخرا عن مساع تقودها الإمارات لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية.
وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت، قبل أيام، أن القاهرة طلبت وساطة كل من البحرين والإمارات لدى السعودية لإنهاء خلافها مع الرياض، والذي قامت على أثره المملكة بوقف إمداداتها من المشتقات البترولية لمصر، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الخليج الجديد».
ويبدو أن النظام في القاهرة طرق أيضا أبواب الكويت؛ في مسعى منه لتجاوز الأزمة مع السعودية .
وأوضحت الوسائل الإعلامية ذاتها أن الهدف من الوساطة التي طلبتها القاهرة، هو وقف التصاعد في الخلاف والتراشق بين الجانبين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام «السيسي».
ولفتت إلى أن المعاناة الاقتصادية التي يعيشها النظام المصري في الوقت الراهن في ظل تصاعد دعوات الغضب، دفعته لتوسيط أطراف خليجية لسرعة إنهاء الخلاف مع المملكة، وعودة الإمدادات البترولية، التي تكلف القاهرة مليار دولار شهرياً في حال قامت بشرائها من خارج الاتفاق المبرم مع شركة «أرامكو» السعودية الحكومية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وافقت السعودية على تزويد مصر بـ700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة قالت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر/تشرين الأول تم تعليقها.
والإثنين الماضي، قال وزير البترول المصري، «طارق الملا»، إن شركة «أرامكو» أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية «لحين إشعار آخر».
وقدمت السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة قيادات الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.
واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد هذه المشروع، وقدمت مشروع بديل يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث يستبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الامريكي الروسي لوقف اطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.
والغريب أن مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا، صوتت لصالح المشروع الفرنسي والروسي في الوقت ذاته؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية؛ خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع مندوب نظام بشار الأسد، «بشار الجعفري».
وعلى خلفية ذلك، ولأول مرة، في عهد الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خرج انتقاد رسمي سعودي لمصر إلى العلن.
إذ وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، «عبد الله المُعلمي»، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ«المؤلم».
وقال «المعلمي» بعيد التصويت: «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر».
وبخلاف تعارض موقفي القاهرة والرياض الرسمي من الأزمة السورية، تبدو المملكة غير راضية عن التقارب الذي يبديه النظام المصري الحالي مع إيران.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول