السعودية/ نبأ – بعيدا عن لغة القانون تعتمد السلطات السعودية في التعاطي مع معارضيها اتباع سياسة صنع الاكاذيب والفبركات التي تضلل الرأي العام وتتيح لها ممارسة البطش وتصفية الحسابات.

ومن خلال بيان وزارة الداخلية الذي صدراليوم حيث اكد وجود علاقة بين حادث حي الضباب بالدمام وبين الحوادث التي وقعت الاونة الاخيرة في القطيف وغيرها، علما بان صحفا رسمية كانت قد اتهمت اشخاصا معروفين من بلدة العوامية دون تقديم اي دليل وهوما يكشف عن استمرار تهج السلطة في توجيه اتهاماتها للقطيف عبر زجها مجددا بمايجري من احداث لتحميل ابناءها المسؤولية عما يتعرض له بعض الجنود من عمليات اغتيال على يد مجهولين، والذي كان اخرها مقتل جنديين في 25 اكتوبر/تشرين الأول 2016م في الدمام.

وبامكان المتابع لهذا البيان الوقوف على وهن ما ورد فيه من اتهامات وذلك لاعتبارات عدة ابرزها ان جميع هذه الحوادث المشار اليها البيان قد وقعت خارج محافظة القطيف ، وكما لايخفى ان المحافظة ومنذ العام الفين واحد عشر مطوقة نقاط تفتيش وحواجز دائمة تجعل من الصعب الخروج والدخول اليها بالسلاح في ظروف تلي حوادث امنية حسب ما تدعيه السلطات.

الملفت ايضا في هذا البيان الاتهامي هو السرعة الفائقة في التوصل لمرتكبي جريمة حي الضباب في الدمام حيث لم يمضي عليها سوى 72 ساعة ليتم تحديد المنطقة التي ينتمي اليها الفاعلون. ولا يخفى ما لهذا التعميم من وقع طائفي سينعكس سلبا على اهلها عموما .

واما ربط ذلك بحوادث اخرى كمقتل جنديين اخرين في حي الخضرية بالدمام الشهر الماضي وسرقة اموال تابعة للبنوك في بلدة النابية التي تتبع مدينة الدمام اداريا. فان المتتبع لارتدادات تلك الحوادث يكاد يوقن ان من يقف وراءها هو ذاته الذي يفتعل الضجيج الطائفي المترافق مع كل جريمة حيث اصبح مكشوفا الدور الذي يلعبه ما بات يعرف بالجيش السعودي الالكتروني في هذا الصدد.

ورغم ان السلطات لم تقدم اي دليل على اتهامها هذا، الا ان السؤال يبقى ضروريا لمعرفة كيف تم توصلت الداخلية السعودية في وقت قياسي الى هوية الفاعلين وتحديد منطقتهم، بينما لم تستطع الوزارة حتى الان وفشلت فشلا ذريعا بقيادة محمد بن نايف التوصل الى خيط واحد يكشف عن هوية منفذي العمليات الارهابية التي طالت عام 2015م الاحساء والقطيف والدمام، فيا ترى ماذا تحضر السلطات هذه المرة بعد ان اسرفت في القتل وسفك الدماء في كل مكان؟