السعودية/ نبأ – في 28 يونيو/حزيران 2016م أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل المواطن عبدالرحيم الفرج بعد مداهمة منزله في بلدة العوامية.

تقول عائلة الشهيد إنه عبد الرحيم الفرج لم يكن مسلحا وإن أجهزة الأمن لم تقم بأي محاولة لإلقاء القبض عليه بل باشرت بإطلاق النار الكثيف.

في الشهر التالي، نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن قوات الأمن السعودي استخدمت سلاحا بريطانيا في تصفية المعارض الفرج تنتجه شركة “برايم تيك” التي تتخذ من منطقة “لينكولن شاير” مقرا لها.

يعرف السلاح المستخدم باسم رام وهو سلاح يتيح لمستخدميه اقتحم البيوت وتحطيم الأقفال، ويسبب إصابات بالغة فيما لو تعرض له الأفراد، كما في حالة الشهيد الفرج الذي عانى من إصابات مروعة.

نتيجة استخدام ذخيرة بريطانية الصنع وجه نشطاء في مجال حقوق الإنسان وسياسيون معارضون في بريطانيا نداءات جديدة لحظر بيع الأسلحة البريطانية للسعودية وطالبوا الحكومة بفتح تحقيق في الجريمة.

لكن آلان دانكن وزير الدولة للشؤون الخارجية رفض المطالبات بفتح تحقيق في حادث مقتل الفرج وهو ما دفع هؤلاء لتوجيه اتهامات للحكومة البريطانية بالتواطئ في الجريمة التي ارتكبتها قوات الأمن السعودية.

وقال المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية توم برايك الذي طرح القضية في البرلمان إنه من الواضح أن وزراء بريطانيين ينحازون مرة جديدة لخيار حماية ظهر السعودية بدلا من إعطاء الأولوية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

يرأي برايك أن إجابات الحكومة البريطانية تعج بالنفاق في كل مرة يكون فيها الموضوع متعلقا بإدانة تصرفات حلفائها الذين يورطنها بارتكاباتهم المسيئة.

برأي نشطاء أن الجريمة المرتكبة في العوامية تحمل أدلة كبيرة عن استخدام الحكومة وقوات الأمن الأسلحة البريطانية في القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان في خرق لقواعد التصدير والقانون الدولي.

المساعدات العسكرية للسعودية تجعل بريطانيا شريكة بالجريمة ورفض الحكومة البريطانية فتح تحقيق بصادرات الأسلحة إلى السعودية يشكل إدانة قوية لها.