“الإسكان” بالسعودية.. وزير في مرمى الاتهامات ومواطنون يطالبون بحقوقهم

تعثر مشروعات ووعود رسمية لم تنفذ.. والنتيجة أزمة إسكان في المملكة العربية السعودية، ما جعل وزارة الإسكان في مرمى الاتهامات.

“اعتراف بالإخفاق”.. هذا ما قام به ماجد الحقيل، وزير الإسكان، خلال لقائه مع رجال وسيدات أعمال في المنطقة الشرقية، حيث أقر بأن وزارته أخفقت في برامجها الاستراتيجية.

لم يكن الاعتراف كافيا، فتم توجيه تساؤل للوزير من عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان، عن مصير مبلغ 250 مليار ريال، الذي خصص للإسكان في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وطالب اللواء علي التميمي، عضو مجلس الشورى، باستضافة الحقيل لمساءلته عن عجز الوزارة عن توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

الإسكان أنجزت 1% فقط من المشاريع

خلصت لجنة متخصصة تابعة لمجلس الشورى السعودي إلى أن منجزات وزارة الإسكان “متواضعة جدا” ولا توازي ما حصلت عليه من ميزات وتسهيلات حكومية تمثلت في الدعم المالي الكبير والموارد البشرية.

وذكرت اللجنة، أن وزارة الإسكان لم تسلم خلال 7 سنوات، منذ صدور أمر العاهل السعودي الراحل سوى 3090 وحدة سكنية فقط، من أصل 500 ألف وحدة في جميع أنحاء المملكة، رغم أن المبالغ المرصودة 260 مليار ريال، أي أن الوزارة لم تتمكن من تسليم أقل من 1% من إجمالي عدد الوحدات الـ500 ألف المفترض من الوزارة تسليمها.

وكان الملك عبدالله أمر في العام 2011، بتأسيس وزارة للإسكان، وخصص لها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات.

التكتلات العقارية

تباطؤ اتمام مشاريع الوزارة ليس السبب الوحيد في تفاقم أزمة السكن في المملكة، فهناك من يرى أن احتكار الأراضي أحد أهم الأسباب الرئيسية في الأزمة.

وأوصى عضو المجلس أحمد الغامدي، بأن تضع وزارة الإسكان ضوابط وأنظمة مناسبة لمحاربة التكتلات العقارية، مستندا على تقرير لجنة الإسكان الذي أفاد بأن هذه التكتلات هي أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الأراضي والاحتفاظ بأسعارها العالية واحتكارها، ما أدى إلى تفاقم أزمة السكن بسبب شح الأراضي المناسبة للسكن.

غضب المجتمع السعودي

وفقا لتقديرات شركة الاستشارات العقارية “سي.بي ريتشارد إيليس”، فإن نحو 60% من المواطنين السعوديين يعيشون في منازل مستأجرة.

وشهدت الأيام الماضية تضاربا في إحصاءات تملك السعوديين للمنازل، في البداية أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة امتلاك الأسر السعودية للمساكن 63%، لكنها عادت وأوضحت أن النسبة هي 49.8% فقط.

ودشّن المواطنون السعوديون هاشتاج “#اين_250مليار_يالاسكان”، شارك فيه عدد من السياسيين وأصحاب الرأي، منهم الكاتب السعودي خالد العلكمي؛ للسخرية من فشل وزارة الإسكان في تنفيذ مخططتها.

رد مجلس الشوري

وأسقط مجلس الشورى توصيتين، من عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني، تطالب فيهما وزارة الإسكان بإعلان تفاصيل عقودها مع شركات التطوير العقاري الأجنبية، ووضع الضوابط والأنظمة المناسبة لمحاربة التكتلات العقارية.

من جانبها انتقدت القرني، ذلك قائلة إن “لجنة الإسكان أصبحت صوتًا للوزارة وليس للمواطن”.

كما أسقط المجلس توصية أخرى تقدم بها عضو المجلس الدكتور، أحمد الغامدي، تطالب وزارة الإسكان بوضع الضوابط والأنظمة المناسبة لمحاربة التكتلات العقارية غير المشروعة؛ للحد من احتكار الأراضي والمضاربة بأسعارها.

جاء ذلك بعدما طالب المجلس وزارة الإسكان بإعداد جدول زمني سنوي يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة، كما طالبها بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها.

وأكد المجلس ضرورة أنجاز وزارة الإسكان للهيكل التنظيمي وهيكلة فروعها، ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها، كما دعاها لإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى إعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات، والأسعار، والشواغر، في قطاع الإسكان.