“هافينجتون بوست”: برعاية أمريكية.. السعودية تتبع قانون الغابة
الكاتب : أمير عبد العزيز
قالت صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، إن تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمواطنين فضح المملكة العربية السعودية ومقاضاتها في 11 سبتمبر عبر المطالبات القانونية سيؤثر على القانون الدولي الذي يمارس، فضلا عن وجود عواقب خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة، موضحة أن انتهاك الحصانة عن دولة ذات سيادة من قبل حكومة أجنبية يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بدءا من حصانة الدبلوماسيين وصولا لحرمة البعثات، ويقوض نفوذ السلطة التنفيذية للحكومة الأمريكية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن الولايات المتحدة لديها وزارة خارجية وسلك دبلوماسي واسع ويعمل بها الرجال والنساء بشكل بارع في هذا المجال، ولكن يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الشيوخ فكرة عن دور الدبلوماسيين بالولايات المتحدة في النهوض بمصالح الولايات المتحدة في العالم، لذا دعم سعي الشيوخ لتحقيق هذا المشروع يبدو شعبويا على نحو ساخر وهو مدمر، خاصة وأنه يفتح الباب أمام دعاوى قضائية لا حصر لها ضد حكومة الولايات المتحدة، لا سيما وأنه سوف تصر الحكومات الأجنبية على الدفاع عن الحصانة السيادية إذا تعرضت لها الولايات المتحدة وحينها لا يمكن أن الرد بالمثل.
“إذا كان السعوديون ينفون المشاركة في هذا الإرهاب، فإذا ليس لديهم ما يخشونه من الذهاب إلى المحكمة”، هكذا قال السيناتور تشاك شومر من نيويورك.وأضاف “إذا كانوا فعلوا ذلك، يجب أن يحاسبوا”.
وكان خلص تقرير لجنة 11/9 أنه لا يبدو أن أي حكومة أخرى سوى طالبان قدمت دعما ماليا لتنظيم القاعدة، وأنه تم اعتبار المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة المصدر الرئيسي لتمويل تنظيم القاعدة، ولكن لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين تمويل فردي للمنظمة”.
وأشارت “هافينجتون بوست” إلى أنه في ثلاث مناسبات منفصلة، رفضت دعاوى قضائية في محكمة اتحادية (2006، 2008 و 2015) اتهمت المملكة برعاية الإرهاب.
وفيما يتعلق حجب 28 صفحة من تقرير لجنة 11/9 فإن النقاد يدعون أنها تعكس دعم السعودية للهجمات، والحقيقة الباردة هو أنه إدارة بوش قاومت بعدم رفع السرية عن التقرير بالكامل خوفا من المساس بالمخابرات، كما أن السعوديون أنفسهم قد حثوا الولايات المتحدة على رفع السرية عن 28 صفحة لأكثر من عقد من الزمان.
واعتبرت الصحيفة أن آل سعود اليوم أقرب إلى تكتل متنوع من القبائل التي تمثل أسلاف العديد من الأسر البارزة، وهناك قانون الغابة هو السائد والحاكم الفعلي للبلاد، لا سيما في ظل تبني المملكة لسياسات متشددة فكريا باعتمادها على الوهابية والعمل على نشرها في مختلف دول العالم.
واستطردت “هافينجتون بوست” لقد عانى الناجون وعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية 11/9 من الخسائر التي لا يمكن قياسها.
وعلى الرغم من الغضب وعلى الرغم من الأذى، فإن مقاضاة الدول الأجنبية لن يحقق العدالة للوضع كما أنها سوف تجعل العالم مكانا أقل أمنا لأمريكا وأصدقائها. وهذا العالم الذي نحن بحاجة لدينا فيه لتحالفات والتعاون والتفاهم لتكون أمريكا قوية.