خيارات السعودية ضد “جاستا” مرة

السعودية، الولايات المتحدة/ نبأ – لجأت السعودية إلى خططها التقليدية في مواجهة قانون “جاستا” الذي يعاقب رعاة الإرهاب. فبعد إسقاط الكونغرس الأميركي فيتو الرئيس باراك أوباما على القانون بدأت الخطوات الرسمية للرياض للحد من تأثير القانون عليها.
وبعد بيان الخارجية الذي أدان القانون وحذر من عواقبة الوخيمة، إعتبر مجلس الوزراء أن القانون يضعف الحصانة السيادية لكل الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، داعيا إلى تجنب نتائجه.
كذلك عمدت السعودية إلى حشد حلفائها ضد القرار، فإعتبرت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، أن القانون يمثل خرقا لمبدأ حصانة الدول المستمر منذ قرون.
تركيا من جهتها وعلى لسان رئيسها رجب طيب أردوغان رفضت القانون، إذ أشار إلى أن بلاده على إستعداد للتعاون مع السعودية لتصحيح ما إعتبره الخطأ الكبير.
ورغم أن كل الخيارات المتاحة أمام السعودية مرة كما وصفها المراقبون، إلا أنها قد تقدم على عدد منها لمواجهة القانون. حيث كانت السعودية قد هددت بسحب أصولها من الولايات المتحدة والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
كذلك فقد أشارت المعلومات إلى أن من المتوقع ان تعيد الرياض النظر في سياسة ربط الريال بالدولار، ورغم إمكانية تأثير التحركات السعودية سلبا على الإقتصاد الأميركي إلا أن المؤشرات تؤكد أن الخاسر الأكبر من أي تحرك هو الرياض وقيمة إستثماراتها.
على الصعيد الأميركي توقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، أن يعقد الكونغرس جلسة لتعديل القانون بعد الانتخابات الأميركية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2016م.
كذلك فقد سخر المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست، من موقف أعضاء الكونغرس، معتبراً أنّهم خلال دقائق غيّروا مواقفهم من إسقاط الفيتو الرئاسي، إلى القبول بتعديل القانون.
وبإنتظار تعديل القانون أو المضي به تترقب السعودية مستقبلها السياسي والإقتصادي، في ظل التحذيرات من أن قيمة التعويضات التي قد يتحتم على السعودية دفعها ستكون بحجم إستثماراتها في الولايات المتحدة.