بريطانيا: نواصل “مراجعة سياستنا” بشأن مبيعات السلاح للسعودية بشان اتهامات باستهداف المدنيين في اليمن

نيويورك/محمد طارق/الأناضول: قال مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة ماثيو رايكروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده “تواصل مراجعة سياساتها” بشأن مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
وقال “رايكروف”، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن بلاده “من أوائل الدول التي تدعو السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن”.
وأضاف أن “بريطانيا ليست عضواً في قوات التحالف (في اليمن)، بقيادة السعودية، ولكنها تقدم الدعم السياسي لقوات التحالف”، نافياً بشدة أن تكون بريطانيا قد تدخلت لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات التي يرتكبها أطراف الصراع في اليمن.
وجاءت تصريحات السفير البريطاني رداً على أسئلة الصحفيين بشأن مسؤولية بريطانيا عن الخسائر البشرية والمدنية الناجمة عن استخدام أسلحة بريطانية في الصراع الدائر حاليا في اليمن.
ولم يوضح السفير البريطاني المقصود بـ”مراجعة سياسة” مبيعات الأسلحة للسعودية، مكتفياً بالقول إن “المملكة المتحدة لديها مجموعة واضحة جداً من سياسات الحد من الأسلحة، ونحن راضون عن أي مبيعات للأسلحة نقوم بها في أي مكان في العالم، بما في ذلك ما يتعلق باليمن”.
يذكر أن البرلمان الأوروبي حض في فبراير/شباط الماضي الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية. ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تـُتهم باستهداف المدنيين في اليمن.
وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية.
كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن “الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تَسَببا في آلاف الوفيات في اليمن وفي إثارة الاضطراب فيها”، وهو ما تتفيه الرياض.
وأمس الاثنين رفضت السعودية طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي تقع باليمن.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي، في بيان له، إن الرياض لا تؤيد دعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، مشيراً إلى أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق هو المتوافق عليه، على حد تعبيره.
وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق لجدار الأزمة، و وقف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، عدى عن تشكيل “الحوثيين” وحزب “صالح”، المجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد.
ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد “الحوثيين”، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من “عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) والقوات الموالية لصالح على كامل التراب اليمني، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.