أوباما يستخدم الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية

واشنطن ـ (أ ف ب) – استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، رغم مخاطر تعرضه للانتقاد الشديد امام الراي العام وان يحاول الكونغرس تجاوز هذا الفيتو.
ويعتبر أوباما أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن ان يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.
لكن هذا المبرر التقني قد لا يصمد امام الاتهامات بان اوباما يعطي اولوية اكبر لعلاقاته مع السعودية وليس لاسر الضحايا.
وقال الرئيس الأميركي في رسالة إلى مجلس الشيوخ “أتفهم رغبة عائلات (الضحايا) في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد”.
لكنه أضاف أن التوقيع على هذا القانون “سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وبتوقيعه على الفيتو، يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأميركي قبل أقل من خمسين يوما لانتهاء ولايته.
وسبق ان اشار المرشح الجمهوري الى البيت الابيض دونالد ترامب الى ضعف اوباما ومنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالارهاب.
من جهتها، اعربت كلينتون عن الدعم لجهود الكونغرس من اجل “ضمان قدرة اسر ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وغيرهم من ضحايا الارهاب في محاسبة المسؤولين”، بحسب جيسي ليريتش احد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية.
وقبل اقل من خمسين يوما على موعد الاستحقاق الرئاسي، سيحاول الكونغرس حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية توجيه ضربة سياسية قوية الى اوباما من خلال تجاوز الفيتو.
من النادر جدا ان يلجا الكونغرس الى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فانه سيكشف مدى ضعف البيت الابيض في الوقت الذي يسعى فيه اوباما الى انجاز ما تبقى على جدول اعماله في الايام الاخيرة المتبقية له في ولايته الرئاسية.
استخدم اوباما حتى الان الفيتو الرئاسي 11 مرة، دون ان يتم جمع الاصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي اعضاء الكونغرس.
قالت مصادر في الكونغرس الخميس ان البيت الابيض يحاول كسب تاييد الاعضاء المعنيين بالشؤون الامنية مثل ديان فاينستاين على امل تفادي تجاوز الفيتو.
لكن ذلك سيشكل ضربة لاسر الضحايا الذين قاموا بحملة من اجل القانون انطلاقا من قناعتهم بتورط النظام السعودي في الاعتداءات التي اوقعت نحو ثلاثة الاف قتيل.
ومع ان 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم اثبات اي علاقة مع الحكومة التي تنفي اي صلة بالخاطفين.
وكشفت وثائق كانت مصنفة طي السرية، ان الاستخبارات الاميركية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين لكن دون اثبات وجود روابط.
وتابعت الوثائق “خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال او تلقوا دعما من افراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية”.
لكن انتصار البيت الابيض سيساعد على تحسين العلاقات مع السعودية بعد التوتر الناجم عن انفتاح اوباما على ايران ونشر تقرير بعد رفع السرية عنه حول دول السعودية في الاعتداءات.
وهدد امير سعودي كبير على ما يبدو بسحب مليارات الدولارات من الاموال السعودية في حال تبني مشروع القانون الا ان المسؤولين السعوديين يحاولون الان النأي بالنفس عن هذه التصريحات.
– دعم حلفاء –
الا ان البيت الابيض يحظى بدعم حلفاء دبلوماسيين يشعرون ايضا بالقلق من تحول الولايات المتحدة الى مكان يحق للافراد فيه مقاضاة حكومات.
وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، حذر الاتحاد الاوروبي من “صراع بين القوانين والمبادئ الاساسية للقانون الدولي”.
وجاء في المذكرة ان “حصانة الدولة ركيزة اساسية في النظام القانوني الدولي”، مضيفة ان دولا اخرى يمكن ان تتخذ “اجراءات للرد”.
وفي رسالة الى المشرعين حصلت ايضا فرانس برس على نسخة منها، حذرت مجموعة من المسؤولين الامنيين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الامن القومي للرئيس السابق جورج بوش، من ان التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة “قواتنا ودبلوماسيينا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن ان يتعرضوا لملاحقات في دول اخرى”.
وختمت الرسالة “مصالحنا للامن القومي وقدرتنا على محاربة الارهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن ان تصبح في خطر”.