تجارب سابقة أثبتت فشل وزارة العمل في تطبيق خطة السعودة

السعودية/ نبأ – تبدو السعودية عاقدة العزم على المضي قدما في مشروعها طويل الأجل الذي يستمر لعقود لاستبدال العمالة الأجنبية بالسعوديين في عملية تعرف بالسعودة.
الخطوات الأولى للحملة الجديدة بدأت في وقت مبكر من شهر سبتمبر/أيلول 2016م بإعلان قطاع تجزئة الاتصالات تحقيق هدفه بالوصول إلى السعودة الكاملة.
ووفقا لتحقيق أجرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مدى نجاح القطاع في تطبيق اللوائح الجدية فإن عددا من المحال لم يعمل بشكل جيد خلال الستة أشهر التي أعطيت لها كفترة توفيق أوضاع لإنجاز عملية السعودة، ما جعل بعض المحال تغلق أبوابها، فيما تم تغريم المحال الأخرى.
وتؤكد الوزارة أنها ستكشف عن عدد من حالات عدم الامتثال للوائح خلال الأشهر القادمة على الرغم من العقوبات الرادعة التي تصل إلى السجن عامين، وغرامة 365 ألف دولار.
وبالنظر إلى ارتفاع الراتب وضعف الكفاءة فإن العمالة السعودية تظل أكثر تكلفة من نظيرتها الأجنبية وهذا ما أفشل من جهود سعودية سابقة في نفس الشأن. ودون خشية من هواجس النتائج غير المرضية للحملات السابقة فإن المملكة مصرة على المضي في الخطة الجديدة.
يقول متابعون إنه بالنظر للارتفاع الكبير في مستوى البطالة بين الشباب، مع تزايد السكان، وانخفاض مداخيل النفط يمكن تبرير اضطرار الحكومة السعودية للمضي قدمًا في هذه العملية.
وباعتقاد هؤلاء أن خطة “السعودة” التي تتبعها الحكومة ستواجه العديد من التحديات. وأول هذه التحديات، أنّ العديد من القطاعات المستهدفة في برنامج “السعودة” الكاملة، تقدم وظائف منخفضة المهارة يرفضها السعوديون تمامًا. ولا يزال الطلب مرتفعًا على العمالة الأجنبية في هذه القطاعات، ولاسيما قطاعي البناء والخدمات الصناعية، بغض النظر عن اللوائح الجديدة.
من نواحٍ عديدة، فإن الخطة الأحدث للسعودية تسير في رفع معدلات توظيف السعوديين بشكل أوثق من المحاولات السابقة، لكن تطبيق الخطة لن يكون مهمة سهلة. ورغم أن برنامج “السعودة” الجديد ملح بشدة لحل مشاكل المملكة الآنية، إلا أنّ الأمر يتطلب تحولات لأجيال للوصول لـ”سعودة” ناجحة.