السعودية: السلطات الأمنية تقمع الحراك المطلبي بإعلان قائمة 23

السعودية/ نبأ – قائمة واحدة أعدتها وزارة الداخلية السعودية أدرجت فيها أسماء 23 شابا من محافظة القطيف جمعتهم تهمة المشاركة في التجمعات وإثارة الشغب.
التحركات المطلبية والسلمية وصفها مسؤولون في وزارة الداخلية بالتجمعات الغوغائية التي قادها عدد محدود من مثيري الشغب.
لم يصدق المجتمع القطيفي ادعاءات الداخلية واعتبر الاتهامات مفبركة وهابطة وقد تصدى الشيخ الشهيد نمر باقر النمر في خطبة الجمعة لبيان الداخلية باعتبار المطلوبين مظلومين والدعوة للتضامن معهم.
شكل التصعيد الأمني لقوات الأمن تهديدا لحياة المطلوبين الذين لم يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعدما تحول الاستدعاء الأمني إلى مطاردات ومحاولات اغتيال.
قام مجموعة من المطلوبين بتسليم أنفسهم بعد سماعهم الخبر وهم موسى جعفر محمد المبيوق، حسين علي عبدالله البراكي، وعلي محمد مهدي آل خلفان. وقد تم تعذيبهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم.
قامت وزارة الداخلية بمتابعة المطلوبين وتشديد الرقابة عليهم فشلت حركتهم وظلت تراقبهم عبر التنصت على مكالماتهم ومتابعة تحركاتهم محاولة الوصول إلى مكان إقامتهم. وهذا ما أدى إلى القبض على المطلوب بشير جعفر حسن المطلق في جدة والمطلوب رضوان جعفر محمد آل رضوان في منزله.
أحياءً أم أمواتا أرادت وزارة الداخلية القبض على المطلوبين وهو ما كشفه قيامها باستخدام الرصاص الحي في محاولات اغتيال واضحة. وهو ما حصل مع محمد صالح عبدالله الزنادي، محمد كاظم جعفر الشاخوري، حسين حسن آل ربيع، وعبدالله سلمان صالح آل سريح الذين طاردهم رجال الأمن وأطلقوا النار عليهم واعتقلوهم بعد إصابتهم بجروح.
أما الناشط مرسي علي ابراهيم آل ربح فقد نجا من هجوم مفاجئ على منزله لكنه استشهد في هجوم آخر.
داهم عناصر الأمن منزل المطلوب عباس علي محمد المزرع وقاموا بإحراقه وإطلاق الرصاص الكثيف. وقد تم اعتقاله مع ستة من إخوته، إلى جانب اعتقال النساء الموجودات في المنزل واقتيادهن لمركز الشرطة قبل أن يتم تسريحهن بطريقة مهينة.
تلقى أبناء المنطقة الشرقية رسالة مفادها ألا اعتراض مسموح على سياسة الدولة ولا الخروج في مظاهرات شعبية وإن كانت سلمية بعدما أظهرت الحكومة السعودية خرقا صريحا لكل القوانين والمواثيق الدولية في تعاملها مع ملف المطلوبين بعد الإعلان عن أفراد قائمة الـ23 وعدم السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم و ملاحقتهم وقتل عدد منهم.