الذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ توفيق العامر

السعودية/ نبأ – خمس سنوات على اعتقال داعية الحقوق والحريات الشيخ توفيق العامر، اعتقال تعسفي اقدمت عليه السلطات السعودية حين دعا الشيخ الى تحويل الملكية المطلقة في السعودية الى دستورية.
العزّة والكبرياء المختلط بدم العالم الكبير، لم يسمح له بالقبول بعرض السلطات لينال حريته، عرض تمثل بالطلب منه بتوقيع تعهّد بعدم القاء الخطب والتخلي عن مطالباته، مقابل خروجه من قبضة السجّان.
في الثالث من أغسطس، استخدمت سلطات آل سعود غطرستها المعهودة ضد رجال الدين، وهاجمت الشيخ العامر أثناء توجهه الى بيته من مسجد مدينة الهفوف في محافظة الأحساء شرقي السعودية.
امام وخطيب مسجد أئمة البقيع في الاحساء، عُرِفَ بمطالبته الجريئة والمتكررة بالإصلاح السياسي في المملكة، وكان يكرر دعوته للتوزيع العادل للوظائف، ووضع حد للتمييز ضد الأقليات الدينية والمذهبية.
في13 اغسطس/آب 2014م، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً عليه، بالسجن لمدة ثماني سنوات، ومنعه من السفر لـ10 سنوات تبدأ بعد انتهاء سجنه فضلا عن منعه من إلقاء الخطب.
أضف الى ذلك، وجهت للشيخ تهم الدعوة إلى التغيير والخروج عن طاعة ولي الأمر، على حد تعبيرها، كما ادّعت بعدم التزامه بالتعهدات التي وقعها عند الجهات الامنية خلال اعتقالات سابقة.
الشيخ العامر المعروف بـ”مفسّر القرآن”، كان قد تعرّض لعدة اعتقالات، ابرزها:
في 27 ابريل/نيسان 2005م، حيث تم اعتقاله على خلفية رعايته لمعرض تشكيلي يتناول واقعة كربلاء، وبقي محتجزاً لمدة 24 ساعة.
وفي يونيو من العام الفين وثمانية، اعتقل لمدة ثلاثة ايام، اثر انتقاده لاثنين وعشرين عالما كفّروا العلماء الشيعة،، من ثم اعيد اعتقاله في بداية اغسطس/آب من العام نفسه لمطالبته بالحريات الدينية لمدة 11 يوماً.
أما في العام 2009م، فقد تم اعتقاله لمدة 10 ايام على خلفية ممارسات دينية، وزعمت السلطات حينها ان الشيخ عمل على التحريض على الحكومة، كما أقيمت له محاكمة لم تستمر ولم يُعرف مصيرها. وكان قد اعتقل في فبراير/شباط 2011 من دون اي اتهامات لمدة سبعة ايام.
الباحث الديني لم يكن ليفرج عنه في مرات اعتقاله، لولا خروج المسيرات التنديدية في المنطقة الشرقية.
تبجّح النظام السعودي في اعتقال العلماء مستمر، يظهر جلياً وللملئ، خاصة ان السلطات على مدى خمسة سنوات لا تزال تحتجز الشيخ العامر في سجون المباحث.