«الجارديان»: دول الخليج قامت بإبرام صفقات سلاح من أوروبا الشرقية لصالح المعارضة السورية

محمد خالد
كشف تحقيق استقصائي لصحيفة «الجارديان» البريطانية عن صفقات سلاح سرية تذهب من أوروبا الشرقية للفصائل المتقاتلة في سوريا باسم دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، إضافة الي تركيا والأردن، وأن حجم هذه المبيعات السرية بلغت أكثر من مليار يورو خلال السنوات الأربع الماضية.
ووفقًا لفريق من الصحفيين في شبكة الصحافة الاستقصائية بالبلقان (BIRN)، ومشروع تقارير الكشف عن الفساد والجريمة المنظمة ((OCCRP، تم الكشف عن نقل الآلاف من بنادق من طراز «أيه كي-47 أس»، ومنصات إطلاق الصواريخ، وأسلحة مضادة للدبابات، وأسلحة آلية ثقيلة من دول البلقان، باسم دول من شبه الجزيرة العربية، إلى سوريا، ما يشعل الصراع المستعر منذ 5 سنوات.
وقالت «الجارديان» أن هذه الأسلحة يتم تصديرها من دول شرق أوروبا وأبرزها البوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك ومونتينيجرو وسلوفاكيا وصربيا ورومانيا، إلى دول الخليج والأردن وتركيا وتذهب إلي سوريا.
ونقلت الصحيفة عن خبراء سلاح أن هذا يجري بالرغم من مخاوف من أن الأسلحة سوف تحصل عليها المعارضة المسلحة في سوريا تؤجج الصراع هناك لصالح دول إقليمية مختلفة.

تفاصيل المبيعات السرية
وبحسب «الجارديان»، افتتح خط توريد الأسلحة من شرق أوروبا إلي الشرق الأوسط، في شتاء عام 2012، عندما غادرت عشرات الطائرات المحملة بالأسلحة السعودية اليوغسلافية من زغرب، عاصمة كرواتيا إلى الأردن، ثم ظهرت تلك الأسلحة الكرواتية فيما بعد في سوريا.
وبالرغم من إنكار حكومة زغرب لهذه الصفقات، إلا أن سفراء الولايات المتحدة في سوريا في الأعوام بين عامي 2011 و2014، أكدوا أن زغرب أجرت صفقة في عام 2012 بتمويل سعودي
كانت هذه مجرد بداية، إذ أن تجار الأسلحة في أوروبا الشرقية توسطوا أيضا في شراء أسلحة من أوكرانيا وروسيا البيضاء، وسعوا لتوفير أنظمة مضادة للدبابات سوفيتية الصنع أيضا للمشترين في الشرق الأوسط.
وبحسب فريق من الصحفيين في شبكة الصحافة الاستقصائية بالبلقان (BIRN)، ومشروع تقارير الكشف عن الفساد والجريمة المنظمة (OCCRP)، وافقت بلدان أوروبا الشرقية منذ عام 2012 على توريد أسلحة إلى السعودية، بحسب تقارير أوروبية محلية، وأخري صادرة عن الاتحاد الأوروبي.
كما حصلت الأردن على أسلحة بقيمة 155 مليون يورو خلال نفس الفترة، في حين استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تقارير الباحثين، على أسلحة من شرق أوروبا بقيمة 135 مليون يورو، وتركيا بقيمة 87 مليون، ليصل المجموع إلي 1.2 مليار يورو في 4 سنوات.
وفي وثيقة سرية حصلت بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع في صربيا عن مخاوف من تحويل تدفق وتسليم هذه الأسلحة من المملكة العربية السعودية إلي سوريا.
وقال «جيريمي بيني» خبير التسلح في الشرق الأوسط لنشرة «جينز ديفنس ويكلي»: «إن جيوش السعودية، والأردن، والإمارات وتركيا تشتري أسلحة وذخيرة ذات تصاميم غربية وتنقلها إلي الحلفاء في سوريا واليمن وليبيا».
وقال إنه من خلال تتبع حركة الطائرات والسفن، تبين أنه يتم تسليم هذه الأسلحة عن طريق الجو والبحر. وقد تم رصد ما يقرب من 70 رحلة جوية يرجح أنها حملت أسلحة لمناطق الصراعات في الشرق الأوسط في العام الماضي.
وأكدت هيئة الطيران في صربيا أن 49 من الرحلات الجوية كانت تنقل أسلحة في رد على طلب حرية المعلومات، فيما أظهرت إحصاءات الاتحاد الأوروبي مزيدا من الأدلة على حجم العملية، حيث كشفت أن طائرات من بلغاريا وسلوفاكيا قامت بتسليم آلاف الأطنان من البضائع مجهولة الهوية منذ صيف عام 2014 إلى القواعد العسكرية في السعودية والإمارات.
وقال الصحفيون الاستقصائيون أنه «يتم توجيه الأسلحة التي تم شراؤها من قبل السعوديين والأتراك والأردنيين ودولة الإمارات لسوريا من خلال اثنين من مراكز القيادة السرية، ومراكز العمليات العسكرية (MOCS) في الأردن وتركيا». كما يتم نقل الأسلحة من الأردن برا إلى الحدود السورية أو إسقاطها من قبل طائرات عسكرية.
ويشير التقرير غلى أنه منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، قامت ثلاث سفن بضائع بتكليف من قيادة العمليات الخاصة في الجي الأمريكي (سوكوم)، المسؤولة عن الإمدادات السرية للأسلحة إلى سوريا، بنقل أسلحة من موانئ البحر الأسود في منطقة البلقان إلى الشرق الأوسط، وفقا لوثائق المشتريات الأمريكية وتتبع بيانات السفن.
ونشر التقرير الاستقصائي تفاصيل عديدة ورخص تصدير سلاح تؤكد تصدير أسلحة من شرق أوروبا تشمل دبابات وذخيرة، وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، وقاذفات صواريخ، من يوغوسلافيا السابقة، وروسيا البيضاء وأوكرانيا وجمهورية التشيك، حيث تم العثور عليها في سوريا.
ونقل التحقيق الصحفي عن قيادي في الجيش الحر أنهم طالما يتحركون في محاربة الدولة الإسلامية فسوف يتدفق عليهم السلاح، أما إذا تحركوا لمحاربة «الأسد» فإن الجميع سوف يتخلون عنهم.
وفي فبراير/شباط الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، وذلك على نطاق دول الاتحاد الأوروبي، وتم تمرير القانون الذي يدعو إلى فرض حظر على جميع مبيعات الأسلحة للمملكة بغالبية 359 صوتا مقابل 212، مع امتناع 31 من أعضاء البرلمان عن التصويت.
ويدعو القرار،غير الملزم قانونا، الدول الأعضاء إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية، التي تجري حالياً عملية عسكرية في اليمن.
وفي مارس/أذار 2016، أصبحت هولندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي توقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بعد اتهامات للمملكة بالقيام بعمليات إعدام جماعية، والتسبب في وفيات بين صفوف المدنيين في اليمن.
المصدر | الخليج الجديد