مصر: الحكومة ستطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاق تيران وصنافير

ردا على قرار محكمة القضاء الإداري في مصر، المختصة بالمنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية واعتباره جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية السعودية، قال ممثلو الحكومة المصرية إنهم سيطعنون على الحكم.
وألغى مجلس الدولة المصري منح جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية مبطلا بذلك اتفاقا لترسيم الحدود البحرية وقعه البلدان.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وذكر موقع (بوابة الأهرام) الالكتروني أن الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من علي أيوب المحامي اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
ونص الحكم أيضا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.
وقالت مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المختلفة في النزاعات التي تكون طرفا فيها، إنها ستطعن على الحكم.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكروري الثلاثاء “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية”.
وأشار نص القرار أيضا إلى “استمرار السيادة المصرية” على الجزيرتين وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى”.
ويمكن للحكومة المصرية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
واختصمت الدعوى التي أقامها المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي ومحامون آخرون، كلاً من رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وقالت المصادر التي تحدثت إليها بي بي سي إن الاتفاقية قرار إداري ينتظر اتمامه من البرلمان وإنها عمل من أعمال السيادة، لا يختص بها القضاء الإداري.
وكانت المحكمة في حكمها قد قضت برفض دفاع الهيئة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الاتفاق.
وأضاف مصدر وثيق الصلة بالقضية، طبقا لمحطة بي بي سي، أن حكم المحكمة تجاهل تقرير مفوضي الدولة الذي لم يبد رأيا فى الدعوى بل طالب بإحالتها إلى لجنة ثلاثية فنية لتقييم الاتفاق والسيادة على الجزيرتين.
وكانت هيئة مفوضى الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة لمحاكم القضاء الإداري المصرية، قد أوصت بضرورة إحالة الموضوع للجنة ثلاثية من أهل الخبرة فى كل مجالات: التاريخ والجغرافيا والخرائط والطبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة لتحديد وضع الجزيرتين.