الغارديان: الإندبندنت وإيفننغ ستاندرد مملوكتان للسعودية عبر صفقات سرية

قالت صحيفة "الغارديان"، إن الحكومة البريطانية وجهت اتهامات صريحة لصحيفتي "الإندبندنت" و"أيفننغ ستاندرد" بأنهما مملوكتان جزئيا للمملكة السعودية، عن طريق إبرام سلسلة من الصفقات "غير تقليدية ومعقدة وسرية"، تم استخدامها على هذا النحو؛ لإخفاء عملية بيع حصص تلك الوسائل الإعلامية -التي مقرها لندن- إلى بنك حكومي سعودي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن "إفغيني ليبيديف" الذي يسيطر على الصحيفتين، باع ما نسبته 30% من حصص الملكية لشركات "أوف شور" (خارج حدود الوطن)، في واجهتها رجل الأعمال السعودي، "سلطان محمد أبوالجدايل"، في عامي 2017 و2018.

وذكرت "الغارديان"، أن "أيفننغ ستاندرد"، و"الإندبندنت" قالتا إنهما غير متأكدتين من الذي يوظف رجل الأعمال في نهاية المطاف.

ولفتت "الغارديان" إلى أن "ديفيد شانيل"، الممثل القانوني للحكومة البريطانية، قال أمام محكمة، الثلاثاء، إن الحكومة السعودية تستطيع الآن أن تمارس نفوذاً محتملا على تحرير الأخبار في تلك المنافذ الإعلامية.

وأضاف "شانيل" أن بيع أسهم الصحيفتين له "تداعيات على الأمن القومي"، كما اتهم "شانيل" رجل الأعمال "ليبيديف" بأنه غادر منصبه لكي يتجنب الإجابة على أسئلة حول هذه الصفقات.

ونقلت "الغارديان" عن "شانيل" قوله إن "ما يثير حكومة صاحبة الجلالة هو أن دولة أجنبية قد تستحوذ على حصة كبيرة في شركة ليبيديف (التي تمتلك أيفننغ ستاندرد، والإندبندنت في نفس الوقت)".

والشهر الماضي، أعلن وزير الثقافة، "جيرمي رايت"، عن إجراء تحقيق في المبيعات، محذرا من أن المستثمر النهائي قد يكون لديه روابط قوية مع الدولة السعودية، ما يثير مخاوف من أن حكومة أجنبية قد اكتسبت نفوذا على اتجاه الأخبار في اثنتين من أكبر الإصدارات الصحيفة البريطانية.

وأوضحت "الغارديان" أن قرار التدخل كان سياسيا للغاية، إذ يتم تحرير الصحيفة، التي لا تحقق إيرادات تذكر، من قبل وزير المحافظين السابق، "جورج أوسبورن"، الذي يفكر بدوره في العودة إلى الواجهة السياسية.

ورفض رئيس الوزراء الجديد، "بوريس جونسون"، الإجابة على استفسارات "الغارديان" حول مسألة حضوره حفلات أقيمت في قلعة "ليبيديف" في إيطاليا، وهو أمر قد يؤثر على التحقيقات.

وقال الوزير "رايت"، في وقت سابق، إن الصفقتين اللتين أبرمتهما السعودية قد يكون لهما تأثير على أخبار" إندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد"، وقد أطلقت الأولى بالفعل سلسلة من المواقع الإلكترونية بلغات أجنبية وبإدارة من الصحفيين السعوديين، وتستهدف جماهير بعض الدول التي لديها معها خصومة إقليمية.

وأشارت "الغارديان" إلى أن السعودية لديها سجل ضعيف في مجال حرية الصحافة، معقبة أن عملية بيع نصيب الشركة الأم  لـ"إيفننغ ستاندرد" جرى فى أعقاب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وهي العملية التي تعتبر على نطاق واسع أنها نفذت من قبل مسؤولين سعوديين.

وأضافت أن كلا من "إندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد"، بدورهما يصران على أن المخاوف بشأن استقلالية خطهما التحريري لا أساس لها، وأنهما لا تتأثران بالداعمين الماليين.

وأردفت "الغارديان" أن محامي "ليبيديف"، يقاتلون من أجل وقف تحقيق تجريه الحكومة البريطانية عن الاستثمار السعودية لأسباب فنية (إجرائية)، بحجة أن الحكومة انتظرت طويلا، وتجاوزت الموعد النهائي للتدخل.

وردا على ذلك، قالت الحكومة البريطانية إن قرار بالتدخل تأخر جزئيا، لأن "ليبيديف" والمستثمرين السعوديين رفضوا تقديم معلومات رئيسية.

ووفق "الغارديان"، فقد قيل خلال جلسة استماع في محكمة الطعون في قضايا المنافسة، إن عملية الاستثمار في "إندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد" تمت عبر شركتين منفصلتين مسجلتين في جزر كايمان، الأولى تسمي Scalable Inc، والثانية International Media Company، وهذه العملية ساعدت في حجب المستثمر الحقيقي.

ولفتت الغارديان إلى أن هاتين الشركتين مملوكتين بنسبة 50% من قبل "أبوالجدايل" و50% من قبل Wondrous Investments، التي يمتلكها البنك التجاري الوطني في المملكة العربية السعودية.

وقال "شانيل" إن "هاتين الشركتين تم إدراجهما لهدف واضح وهو حجب المستحوذ الرئيسي".

وأضاف ممثل الحكومة بالمحكمة: "حسب علمنا فإن البنك مملوك ويدار من قبل المملكة العربية السعودية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان "أبوالجدايل" يعمل لدي البنك السعودي للاستثمار، أشار محامو "إندبندنت" و"إيفننغ ستاندرد" إلى مقالات إخبارية سابقة وقالوا: "بالتأكيد تم الإبلاغ عن ذلك".

وحين مورس عليهم مزيد من الضغوط فيما يتعلق بشخص صاحب العمل النهائي، قال المحامون إنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالمساعدة في ذلك.

ويرتبط "ليبيديف" بعلاقات وثيقة مع السعودية، حيث نشر على حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بالميليشيات التي تدعمها السعودية في اليمن، فيما قام رئيس تحرير صحيفة "الإندبندنت"، "كريستيان بروتون" بزيارة إلى العاصمة السعودية لمقابلة شركاء العمل.

ولفتت "الغارديان" إلى أن وزير الثقافة طلب بشكل منفصل من الهيئة المشرفة على وسائل الإعلام، "أوفكوم"  التحقيق في أي مخاوف تتعلق بالمصلحة العامة وتقديم تقارير بحلول منتصف أغسطس/آب.

وأوضحت "الغارديان" أن هذه التقارير التي طلبها وزير الثقافة من "أوفكوم" سيتم تنفيذها، وإصدارها بغض النظر عن حكم المحكمة.