هل تنجح السعودية في ابعاد العراق عن ايران؟

صالح القزويني
 مع زيارة الوفد السعودي ( المؤلف من ستة وزراء واكثر من عشرين ممثلا عن الوزارات والمؤسسات السعودية بالاضافة الى اكثر من 115 شخصية سعودية متوزعة على مختلف الانشطة الاقتصادية والسياسية والثقافية) الى العراق ستمر العلاقات السعودية العراقية بمنعطف كبير وستواجهها تحديات كبيرة.
وبغض النظر عن دوافع هذه السياسة الجديدة التي تنتهجها السعودية ازاء العراق فهي خطوة الى الامام وتلامس الى حد ما طموح العراقيين، خاصة وان المشاريع المقترحة هي:
1- بناء مدينة سلمان الرياضية.
2- مزاولة منفذ جديدة عرعر العمل بعد ستة اشهر وهو المنفذ البري الوحيد الذي يربط السعودية بالعراق و منه الى قارة آسيا.
3- سيناقش الوفد مشكلة الكهرباء في العراق.
4- سيناقش الوفد رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين من نصف مليار الى اربعة مليارات سنويا وصولا الى عشرة مليارات في الاعوام القادمة.
5- ستفتح الجامعات السعودية ابوابها لاكثر من الفي زمالة دراسية سنويا.
6- افساح المجال للعراقيين لزيارة السعودية بتنشيط الحركة السياحية والثقافية بين البلدين.
7- انشاء مزارع نموذجية في الصحراء الغربية و تشغيل 50 الف من الايدي العراقية في هذا المجال.
8- اقامة مشاريع استثمارية بايدي عراقية واموال سعودية يتم فيها تشغيل 210 الف من الايدي العراقية.
9- انشاء اربع قنصليات سعودية في بغداد والنحف والبصرة والناصرية.
10- زيادة حصة العراق من الحج والعمرة.
وقد تلقت الاوساط السياسية والكتل البرلمانية في العراق هذه الطفرة في العلاقات بين مرحب و شاجب ولهم حججهم ومبرراتهم.
لكن وللحق نقول بان اي توسع في العلاقات الاقليمية هو لصالح العراق الذي يئن من مشاكل كثيرة لا حصر لها ولا قدرة له على حلها لوحده بدون وقفة الاشقاء و الاصدقاء ، منها مشكلة الكهرباء التي لازالت تراوح في مكانها على رغم المليارات التي صرفت من اجل حلها. وايضا مشكلة الارهاب التي لازالت بقاياه مختبئة في جحور مكحول و حمرين والبادية .وايضا مشكلة اعمار المدن المدمرة وهي بحاجة ايضا الى من يصطف الى جانب العراق لبنائها. وايضا مشكلة الاختلافات والنزاعات بين الكتل السياسية والتي احد اسبابها تجاذبات الدول الاقليمية.
استقرار العراق يتوقف على استقرار حدوده واعتدال سياسته الاقليمية ضمن معادلة توافقية توفيقية، وهي ليست بالامر الهين على صاحب القرار العراقي الذي يتعرض باستمرار الى تجاذبات اقليمية ودولية تحاول ان تزيحه من مكان وتنقله الى اخر.
لكن حتمية السلام والاستقرار تحتم على العراقيين ان يخلقوا حالة توازن في سياستهم الاقليمية اتجاه جميع دول الجوار وان تكون نظرتهم نظرة متكاملة في علاقاتهم مع دول الجوار.لكن هذا لا ينسيهم المطالبة بحقوقهم.
فمن حق الشعب العراقي على السعودية مطالبتها بالتعويض عما ارتكبه بعض السعوديبن من جرائم ارهابية على مدى السنوات الماضية .
كذلك مطالبتها باطلاق سراح عدد من الحجاج العراقيين المحتجزين في السجون السعودية دون محاكمة.
ويتعين على الحكومة السعودية كسب ود الشعب العراقي بعد تاريخ مرير مارسته منابر الجمعة وخطباء المساجد الذين لازالوا حتى الان ينعتون غالبية الشعب العراقي بالكفر و الهرطقة. وهي بالقطع واليقين ممارسات فردية لكن بمقدور الحكومة السعودية لجمها بنشر ثقافة الاخوة والتضامن بين ابناء الاسلام كافة ومعاقبة مرتكبيها مهمات كانت سمته وعنوانه.
لقد آن الاوان للحكومة السعودية ان تغلق صفحة العداء التاريخي مع الشيعة عموما ومع شيعة العراق خصوصا والبدئ بصفحة جديدة مع العراق كله شعبا وحكومة.
اذا كانت الرياض تسعى الى التأثير على سياسات العراق في الوقت الذي تؤكد فيه بغداد انها تقف على الحياد تجاه الكثير من الملفات فمن الصعب القول أنها ستكون من الاعبين الاساسيين في العراق، مما يتحتم عليها اعادة النظر في علاقاتها مع ايران لآنها شأءت أم أبت فان العلاقة وطيدة بين ايران والعراق واذا استطاعت أن تؤثر على بعض الاطراف العراقية فهاذ لا يعني أنها قادرة على جر العراق الى ما لايريد.
تثار الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء التحرك العراقي لأنه جاء في الوقت الذي تسعى فيه ادارة الرئيس الأميركي تضييق الخناق على ايران وسد كل المنافذ التي يمكن أن تتنفس من خلالها ايران لكسر الحصار عليها مما يتعين على الرياض أن لا تستغل الظروف التي يمر بها العراق من أجل الضغط عليه لتغيير سياسته تجاه ايران.
كاتب ايراني