«و.س.جورنال»: السعودية تتطلع إلى الغاز الطبيعي لتقليص الاستهلاك المحلي للنفط

ترجمة وتحرير أسامة محمد - الخليج الجديد
يأتي هذا التوجه في إطار سعي البلاد لإيجاد طرق جديدة لتقوية قطاعي الطاقة والصناعة.
ويعد مشروع «الفاضلي» مشروعا متأخرا للمملكة العربية السعودية، التي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، حيث تأخرت طويلا خلف منافسيها في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.
وقد صرح كبار المسؤولين، بعد سنوات من التعثر وعدم الوفاء بالمواعيد المحددة، أن المملكة تحرز تقدما في تعزيز قدراتها في مجال الغاز، حيث إن إطلاق مشاريع كبرى جديدة يهدف للحد من اعتماد البلاد على النفط الخام في إنتاج الكهرباء.
وقالت الشركة السعودية للنفط العربي المملوكة للدولة، أنها وقعت عقدا لتنفيذ مشروع للغاز بقيمة 13.3 مليار دولار أعلن عنه في العام الماضي. وقال «أمين ناصر»، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أنه عند اكتمال مشروع «الفاضلي» في 2019 في المنطقة الشرقية، ستكون للبلاد لأول مرة على موعد مع معالجة الغاز محليا في الحقول البرية والبحرية.
وتأتي بداية مشروع «الفاضلي» في أعقاب عملية تطوير الغاز «واسط» التي بدأت الإنتاج في مارس/اذار، وقال مسؤولون أنه من المتوقع أن يضيف 20٪ لإنتاج الغاز الطبيعي في السعودية عندما يصل إلى طاقته القصوى في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقد خصصت السعودية أيضا نحو 10 مليار دولار من أجل التنقيب عن الغاز والتركيز على مناطق المياه العميقة للبحر الأحمر، والغاز الصخري في الشمال، من أجل مزيد من إنتاج الغاز من الحقول النفطية العملاقة فيهما.
وبحلول عام 2020، فإن السعودية تهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز إلى 17.8 مليار قدم مكعب يوميا من نحو 12 مليار قدك الآن و6 مليارات في عام 2000. ويريد مسؤولو الطاقة السعوديين توسيع الطاقة الإنتاجية الغازية إلى نحو 23 مليار قدم مكعب يوميا خلال العقد المقبل.
وقد قال السيد «ناصر» في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن عقود مشروع «الفاضلي» إن احتياجات الغاز كبيرة داخل المملكة، وهي تتزايد باضطراد.
يأتي التركيز على الغاز الطبيعي في السعودية سعيا الى إيجاد سبل جديدة لتعزيز مجال الطاقة و القطاعات الصناعية. ويتم حرق الغاز الطبيعي في نصف محطات توليد الكهرباء في المملكة ويستخدم كمادة وسيطة في صناعة البتروكيماويات، لكن السعودية واحدة من عدد قليل من البلدان التي لا تزال تحرق النفط الخام لتوليد الكهرباء بسبب نقص الغاز.
استخدمت السعودية ما يقرب من 600 ألف برميل يوميا من النفط الخام لتوليد الكهرباء العام الماضي، وقد بلغت ذروتها عند حوالي 900 ألف برميل خلال أشهر الصيف الحارة. وقال وزير الطاقة السعودية «خالد الفالح» في يونيو/حزيران أن حوالي 300 ألف برميل يمكن إنقاذها من الحرق.
وتنتج مضخات البلاد أكثر من 10 مليون برميل من النفط الخام يوميا، معظمها يتم تصديرها.
وقالت المملكة العربية السعودية إن لديها 297.6 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، لكنها تأتي خلف منتجي الغاز المنافسين مثل قطر والولايات المتحدة وروسيا. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، كانت المملكة العربية السعودية ثامن أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي في عام 2015، وتتعادل مع تركمانستان وتأتي وراء النرويج والصين وإيران.
وكثيرا ما وجدت المملكة أن عملية إنتاج الغاز مكلفة وصعبة ، على عكس النفط، حيث تعد من بين أسهل مناطق في العالم في عملية الضخ.
وفي عامي 2003 و 2004، دعيت شركات للبحث عن الغاز في رمال صحراء الربع الخالي في السعودية، ونتيجة للظروف الصعبة التي تحول دون كسب المال، تراجعت الشركات بعد أن رفضت المملكة رفع الأسعار التي وضعتها.
وقد أثبتت مشاريع الغاز الأخرى أنها باهظة التكلفة، لأن الكثير من الغاز في المملكة العربية السعودية يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وهو الأمر الذي يتطلب تجهيز نظام محكم.
كما قال «الفالح»، فإن أرامكو تمكنت من العثور على ما يكفي من الغاز في مشروعات المياه العميقة في البحر الأحمر، فيما يستمر البحث في المياه الضحلة، كما أن الحفر البري للبحث عن الغاز مستمر أيضا.
وقد وصف «جيم كرين»، خبير الطاقة في الشرق الأوسط في معهد بيكر في جامعة رايس، نقص الغاز في المملكة العربية السعودية بأنه «كابوس» لشركة أرامكو السعودية. وأضاف أن المملكة تبذل جهودا من أجل تحقيق تغييرات إيجابية، بما في ذلك رفع سعر الغاز للحد من الطلب ووضع السيطرة على سياسة الطاقة في البلاد تحت سلطة وزير واحد.
وقال «أمريتا سين»، كبير محللي النفط في مجال الطاقة: «كان السعوديون قد بدأوا التركيز على الغاز الطبيعي منذ أكثر من ثلاثة عقود ولكنه يحصل الآن على مزيد من الاهتمام بسبب رغبتهم في تقليل الاعتماد على النفط وهو جزء من الخطة التي أشرف على هندستها محمد بن سلمان، ولي ولي العهد» .
المصدر | وول ستريت جورنال