صحيفة فرنسية: السعودية تخطط لبناء إمبراطورية للغاز الطبيعي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 482
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

نور الشامسي
 نشرت صحيفة "لو بينيون" الفرنسية، تقريرا عن التحول الاستراتيجي السعودي، تحت عنوان "المملكة ترغب في بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي"، تحدثت فيه عن توجه السعودية في الاعتماد باقتصادها على مصدر بديل للبترول.
واعتبرت الصحيفة في المقال أن صناعات المملكة اتجهت لتسويق مورد الغاز الطبيعي وزيادة مداخيل الدولة الجديدة، التي تعتمد حاليا على البترول.
وأشارت إلى أن اتفاق المملكة لشراء الغاز الطبيعي الأمريكي هو جزء من خطة تقدر تكلفتها بـ160 مليار دولار على مدى 10 سنوات لتطوير أصولها من الغاز، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على مصادر طاقة جديدة في المملكة الغنية بالنفط.
وتعتزم المملكة بناء "إمبراطورية للغاز الطبيعي" من شأنها تشغيل مدن مستقبلية جديدة، والمساهمة في تطوير الصناعات المحلية في قطاعات التصنيع والتعدين والتكنولوجيا.
وتنتج المملكة ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب على الكهرباء؛ لكن الحكومة تحاول التوقف عن حرق النفط لإنتاج الكهرباء، نظرا لأنه يُخفض أهم مصدر للدخل، ألا وهو تصدير البترول.
ويرسم اتفاق المملكة لشراء الغاز الطبيعي المسال من "سيمبرا للطاقة - Sempra Energy"، والذي كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال"، أولى خطواتها في دخول السوق، من خلال شراء وبيع الغاز الطبيعي المسال.
وتبلغ الصفقة التي تبلغ مدتها 20 عاما، وتتعلق بشراء شركة "أرامكو" السعودية، 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من مشروع تصدير "سيمبار" الجاري تطويره في بورت آرثر، تكساس.
وتعد واحدة من أكبر الصفقات التجارية على مستوى الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق وأكبرها حجما منذ عام 2013، وفقا لشركة "وود ماكنزي"، الاستشارية المُتخصصة في مجال الطاقة.
وقد دشّنت "أرامكو" في شمال المملكة ما يسميه بعض المحللين أصغر مشاريعها وأكثرها أهمية في الوقت ذاته، وبدأت الشركة إنتاج الغاز الطبيعي بنجاح باستخدام تقنيات التكسير، تلك التقنية التي أسهمت في طفرة "الصخر الزيتي" في الولايات المتحدة، والتي كانت نادرًا ما تستخدم في المملكة.
وتقول الصحيفة: "يُستخدم الغاز لتشغيل منشأة تعدين ما، وبذلك يرسم لمحة عامّة عن كيفية توفير هذا الغاز صناعات طاقة جديدة في المستقبل".
وووفقا للصحيفة، فإنه علاوة على طموحات ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، في خطته الاقتصادية "رؤية 2030"، التي دعا فيها إلى بناء مدن صناعية جديدة؛ تقتضي خطة المملكة تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2030، بعد الإعلان عن أن احتياطيات المملكة المؤكدة من الغاز تقدر بـ 324.2 تريليون قدم مكعب، مقابل 268.5 مليار برميل من النفط.
وهو ما يجعل السعودية على أتمّ استعداد لإبرام صفقات في مجال الغاز ودخول القطاع بكل ثقة، وهذه إشارة قوية للسوق حسب مسؤول الأعمال الذكية في شركة "بوتن آند بارتنرز" للاستشارات، "جوسون فير".
إلى ذلك، يكمن عامل الطلب على الكهرباء في السعودية الذي سيقفز بحلول 2030 إلى الضعف بسبب الإصلاح الاقتصادي، وفقا لمؤسسة "جدوى للاستثمار" في الرياض.
وأعلنت "أرامكو" في أول نشرة سندات لها أن طلب المملكة على الغاز الطبيعي سيزيد على الأرجح بنسبة 40% بحلول عام 2030 وقد يتجاوز قريبًا قدرة الشركة.
ويمنح الاتفاق مع شركة "Sempra"، السعودية، حصة من الغاز الطبيعي دون الحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة للإنتاج.
ويُعد احتياطي الغاز السعودي صعب الاستغلال ومكلفًا مقارنة بغيره من المنتجين الرئيسيين مثل روسيا.
وبحسب الصحفية، فإن "السعوديين ناقشوا على نحو متعمق منتجي الغاز الطبيعي الآخرين، ومن المتوقع أن يبرموا قريبًا صفقات أخرى في هذا القطاع".
ويقول مسؤول الأعمال الذكية في شركة "بوتن آند بارتنرز" للاستشارات، "جوسون فير"، ومقرها نيويورك، إن هذا الاتفاق يسمح للمملكة الدخول إلى السوق.
ويضع اتفاق الرياض لشراء الغاز الطبيعي المسال من مؤسسة "سيمبرا للطاقة"، والذي تحدثت عنه صحيفة "وول ستريت"، السعودية في مجال سوق الغاز من خلال شراء وبيع الغاز الطبيعي المسال.
وحسب الاتفاق الذي تحدثت عنه "وول ستريت" ستشتري أرامكو السعودية لمدة 20 عاما حوالي 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من مشروع تصدير "سيمبار" الذي يتمّ تطويره في بورت آرثر، بتكساس.
ويعطي الاتفاق السعودي مع شركة "سيمبرا"، الرياض حصة من الغاز الطبيعي دون الحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة للإنتاج، خاصة وأن احتياطي الغاز السعودي يعتبر صعب الاستغلال، كما أن تكاليفه مرتفعة نوعا ما.
يذكر أن المملكة العربية السعودية اكتشفت في الأشهر الأخيرة كميات مهمة من الغاز كان آخرها اكتشاف حقل غاز في المنطقة الشرقية، وفي هذا الصدد أكدت أرامكو أنها تتجه نحو تطوير مواردها من الغاز لتلبية الحاجات المحلية، مع احتمال التصدير في المستقبل، وهو ما حفز الرياض على إجراء مفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية، وهو ما يؤكد طموح المملكة العربية السعودية لتغيير خريطة الغاز في منطقة الخليج ودخول نادي مصدري الغاز، وكذا الحد من تدفق الغاز القطري إلى جاراتها في دول الخليج.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات