السجن 20 سنة لمدرس سعودي على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

دبي-(أ ف ب) – قضت محكمة سعودية بالسجن 20 سنة على مواطن سعودي كان حكم على شقيقه بالاعدام العام الماضي، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش وأحد اشقائه الثلاثاء.

ودانت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسّست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، المواطن السعودي أسعد الغامدي (47 عاما) في أيار/مايو الفائت، بعد حوالى عام ونصف العام على توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 من منزله في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر في غرب السعودية.

وأسعد الغامدي، مدرس وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة عمرها ست سنوات، وهو شقيق محمد الغامدي الذي حكم عليه العام الماضي بالإعدام لتنديده بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهما شقيقا الناشط والمعارض المعروف سعيد الغامدي الذي يعيش خارج السعودية.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” ومقرها في واشنطن أن السلطات السعودية اتهمت أسعد الغامدي ب”وصف الملك وولي العهد بوصف يطعن في الدين والعدالة” و”نشر أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة”.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن الغامدي اعتقل بسبب “نشر منشورات تضر بأمن الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)” بحسب هيومن رايتس ووتش.

وأوضحت نقلا عن مصادرها أنّ “التغريدات التي استُخدمت كدليل ضده انتقدت مشاريع مرتبطة بـ “رؤية 2030″، برنامج ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد”.

وقالت جوي شيا، الباحثة المختصة بالشأن السعودي في هيومن رايتس ووتش “تصدر المحاكم السعودية أحكاما بالسجن لعشرات السنين على مواطنين عاديين لمجرد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم في الإنترنت. يتعيّن على الحكومة التوقف عن معاقبة أفراد عائلات المنتقدين الذين يعيشون في الخارج.

ويمكن لأسعد الغامدي استئناف الحكم، على ما أفاد شقيقه سعيد وكالة فرانس برس.

وقال شقيقه سعيد الغامدي إنّ “الحكم ظالم ظالم. الاتهامات تعسفية ظالمة لأنها كلها مبنية على تغريدات”، وأوضح “ربما أنا المستهدف الأكبر”.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنّ المحكمة عينت محاميا للغامدي لكنها أشارت إلى أنه رفض تزويد أسرته أي وثائق من المحكمة تخص قضيته كما رفض تقديم أدلة عن إصابته بالصرع تعتبر أسرته أنها كانت لتفيد في القضية.

وحُكم على الغامدي بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 بعد أشهر من تولي ولي العهد منصبه.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش القانون حينها قائلة إنّه يشمل “تعريفاً مبهماً للإرهاب” وقد يسمح “للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية”.

وقالت منظمتا العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرهما في لندن في بيان مشترك في أيار/مايو الماضي إن القضاء السعودي “أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن أرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي” خلال العامين الماضيين.

وقالت الباحثة الحقوقية شيا “ينبغي لحلفاء السعودية إدانة هذه الأحكام ومطالبة الحكومة السعودية بالإفراج عن السجناء وإنهاء ممارساتها القمعية”.