الاستثمار في أزمة مصر: شركة سعودية لتشغيل محطة أسوان

في الوقت الذي يعلو صوت المصريين احتجاجا على سياسات النظام التقشفية، والتي شملت أخيرا قطاع الطاقة، من خلال تبني قرار يقضي بقطع الكهرباء، وفرض تخفيف الأحمال من ساعتين إلى 3 ساعات يوميا، تتمسك “السعودية” بسياسة الاستثمار في الأزمة. إذ أعلنت شركة “أكوا باور” السعودية عن حصولها على حق تشغيل محطة “كوم أمبو” للطاقة الشمسية الكهروضوئية في محافظة أسوان (جنوبا) لمدة 25 عاما، على أن يتم تحويل الطاقة الناتجة والتي تبلغ 200 ميغاواط، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتوصيل الكهرباء لـ130 ألف منزل. وتبلغ حصة الشركة السعودية في شركة المشروع 100 بالمئة بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 611 مليون ريال سعودي (163 مليون دولار)، فيما قامت الشركة خلال 14 شهرا بتطوير مشروع محطة “كوم أمبو”، عبر تمويل بلغ 123 مليون دولار. وتحتوي محطة “كوم أمبو” على 387.465 لوحا شمسيا و952 عاكسا كهربائيا على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميغاوات من الطاقة النظيفة، وتقع على بعد 20 كيلومترا من مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية الأكبر في أفريقيا، بطاقة إنتاجية 1.465 غيغاواط يبدو أن الحكومة المصرية تسعى للتخلص من إرثها الثقيل في محطات الكهرباء، التي تحتاج كميات كبيرة من الغاز بنحو 60 بالمئة من إنتاج مصر، وهي نسبة لا تتوفر بسبب خروج بعض حقول الغاز المصرية من الخدمة أو تراجع إنتاجها مثل حقل “ظُهر”، وذلك وسط نقص واردات الغاز الإسرائيلي إلى القاهرة وفق اتفاقية 2018، وهي الأزمات المتزامنة مع معاناة القاهرة من شح العملات الصعبة لاستيراد الغاز. تلك الأوضاع تأتي متزامنة مع توجه حكومي يدعمه صندوق النقد الدولي، في إطار تمويله الاقتصاد المصري بـ8 مليارات دولار، نحو تقليص دعم الطاقة وبينها الكهرباء المقرر رفع الدعم عنها بشكل نهائي خلال 4 سنوات، وفق تصريح حكومي في 27 أيار/ مايو الماضي. ويرى مراقبون أن هناك توجها حكوميا نحو طرح محطات الكهرباء العاملة في البلاد على القطاع الخاص المحلي والخليجي والأجنبي، ومنحه دورا في إنشاء محطات جديدة، وذلك وفق تصريحين متتاليين لمسؤولين مصريين. التصريح الأول، جاء الأحد الماضي، حين قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، لموقع “الشرق مع بلومبيرغ”، إن “الحكومة تسعى لخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء”، معلنا أنها “تستأنف برنامج الطروحات الحكومية في بورصة مصر مطلع العام المقبل”. التصريح الثاني، صدر الاثنين، عن رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة، لـ”CNN” الاقتصادية، حيث قال إن “مصر تخطط لطرح محولات وشبكات توزيع كهرباء للشراكة مع القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”. إعلان الشركة السعودية تلقيها إشعارا من السلطات المصرية باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع محطة “كوم أمبو”، وأنها المشغل للمحطة، إلى جانب تصريحات المسؤولين المصريين، جاء ثلاثتهم دون إيضاح لكثير من الأمور. ولقي خبر منح مصر الشركة السعودية حق تشغيل محطة “كوم أمبو” انتقادات واسعة، خاصة أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل ترسية العطاء على هذه الشركة تحديدا، ولا التفاصيل المالية للصفقة، ولا السعر الذي ستبيع به الشركة السعودية الكيلووات إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء. ما دفع مراقبين للقول إن أي تفريط في محطات الكهرباء سيكون على حساب المواطن المصري برفع شرائح الكهرباء وتحكم شركات غير حكومية وأجنبية في عملية الإنتاج، وبالتالي سعر الكيلووات لشعب أكثر من ثلثيه إما فقراء أو يعيشون تحت خط الفقر. ويؤثر ملف الكهرباء بشكل مباشر على حياة ومعيشة وأحوال ملايين المصريين، فيما صنعت خطة تخفيف الأحمال اليومية من قبل الحكومة المصرية لتوفير الكهرباء حالة من الغضب الشعبي الشديد من حكومة السيسي، التي قررت لتخفيف الأمر تأجيل رفع أسعار شرائح الكهرباء من الشهر الجاري، إلى أيلول/ سبتمبر المقبل. وفي أيار/ مايو الماضي، أثيرت أنباء عن قبول الحكومة المصرية عرض مستثمر خليجي لشراء محطة “جبل الزيت” لتوليد الطاقة من الرياح جنوبي مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، على أن يتم البيع في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، للمحطة التي تنتج بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط، وجرى افتتاحها في تموز/ يوليو 2018. لكن اللافت أن الأرقام التي أعلنت حينها تشير إلى أن البيع مقابل 300 مليون دولار، وهو السعر الذي يقل بنحو 220 مليون دولار عن تكلفة إنشاء المحطة البالغة نحو 520 مليون دولار، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية وعرضت حكومة القاهرة محطتي توليد الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في العاصمة الإدارية، وفي محافظة بني سويف، للبيع لسداد القروض التي جرى إنشاء المحطتين بهما، فيما تعثرت الصفقة وجرى إرجاؤها بسبب أزمة نقص غاز تشغيل تلك المحطات.