قرار نهائي بتسليم الناشط عبدالرحمن الخالدي إلى “السعودية”

أصدرت المحكمة الإدارية في صوفيا قرارا غير قابل للاستئناف يقضي بتسليم الناشط عبد الرحمن الخالدي إلى النظام السعودي. وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت اعتداء عناصر الأمن في “مركز بوزمانتسي لإيواء المهاجرين” على المعارض السعودي في 31 مارس/آذار 2024، وخنقوه وضربوه على وجهه والجزء العلوي من جسمه. ووفقا للمصدر تمت عملية الاعتداء بعد محاولة الخالدي تقديم الطعام إلى عائلة صائمة في مركز الاحتجاز مساء ذلك اليوم، ليتم على إثرها بالتعرض إليه لمدة ساعة كاملة. وأضاف المصدر أنه، بعد الاعتداء، لم يتلقَّ الخالدي أي رعاية طبية أو فحص طبي شرعي، رغم طلبه ذلك. في 3 أبريل/نيسان. قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “بعد أن أمضى عبد الرحمن الخالدي أكثر من عقد في فضح الانتهاكات الحقوقية في السعودية، ها هو نفسه الآن يتعرض للانتهاكات في بلغاريا. على السلطات البلغارية إجراء تحقيق سريع ومحايد في سلوك عناصر الشرطة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”. مؤكدة أنه “ما يزال السجل الحقوقي السعودي مزريا بالرغم من مليارات الدولارات التي ضخها حاكمها الفعلي محمد بن سلمان لغسل انتهاكاته. يواجه الخالدي خطرا بالغا يتمثل في الاعتقال التعسفي والتعذيب إذا أعادته بلغاريا قسرا”. وكانت قد أصدرت ١٧ منظمة حقوقية، من ضمنها منظمة قسط والأوروبية السعودية، بياناً أعربت فيه عن قلقها فيما يتعلق بقضية الناشط عبد الرحمن الخالدي، المحتجز في بلغاريا، والمعرض لخطر الترحيل إلى “السعودية”. ناشدت المنظمات، السلطات البلغارية بالالتزام بالقانون الدولي والاتحاد الأوروبي والقانون المحلي، بما في ذلك دستورها الخاص، الذي ينص على أن بلغاريا يجب أن تمنح اللجوء للأجانب المضطهدين بسبب آرائهم ونشاطهم في دفاع عن الحقوق والحريات المعترف بها دوليًا. وأوضح البيان أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور علقت على خطر ترحيل الخالدي بالإشارة إلى أنه “سيتعارض مع التزام بلغاريا بعدم الإعادة قسريا – خصوصاً وأن السعودية مكان خطير للمدافعين عن حقوق الإنسان”. علاوة على ذلك؛ أشارت المنظمات إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو عنصر أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الذي يتمتع بالحماية في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف للاجئين وبروتوكولها (المادة 33)، والعهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية (المادة 7)، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (المادة 3). هذا وأكد البيان أنه إذا قامت السلطات البلغارية بترحيل عبد الرحمن الخالدي إلى السعودية، فسيكون عرضة لخطر حقيقي من التضييق، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، ومحاكمة غير عادلة تؤدي إلى فترة سجن طويلة، بسبب آرائه السياسية ونشاطه. يُشار إلى أن الخالدي كان قد غادر السعودية في عام 2013 بعد تلقيه للعديد من التهديدات، بما في ذلك استدعاؤه للتحقيق من قبل المسؤولين الأمنيين، نتيجة لنشاطه السلمي. عام 2021 قرر الخالدي الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بهدف التقدم بطلب لجوء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. بعد وقت قصير من عبور الحدود التركية البلغارية في 23 أكتوبر 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله بشكل غير نظامي. وقدم بعدها طلب لجوء في بلغاريا، مشيرًا إلى مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الغير عادلة. تم رفض طلب اللجوء الخاص به من قبل الوكالة البلغارية للاجئين، التي لم تعترف بخطر التضييق، معتبرة أن السعودية “اتخذت تدابير لديموقراطية المجتمع”! عارض الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية، وعندما رفضت استئنافه أيضًا، استأنف إلى المحكمة الإدارية العليا، التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة، مشيرة إلى أخطاء إجرائية. وتبعاً لذلك أصدرت المحكمة، في 9 يناير 2024، حكمًا بإلغاء رفض اللجوء السابق وإحالة مطلبه إلى الوكالة البلغارية للاجئين لإعادة النظر فيه، قبل أن يصدر قرار نهائي غير قابل للاستئناف بتسليمه إلى النظام السعودي مؤخرا . يأتي ذلك، على الرغم من صدور قرار سابق للسلطة القضائية البلغارية بإطلاق سراحه في 18 يناير 2024، تم تجاوز هذا الأمر بعد ذلك من قبل وكالة الأمن القومي في بلغاريا، التي أمرت باعتقاله مرة أخرى. لافتةً إلى تعرضه للإهمال الطبي أثناء وجوده في الاحتجاز. هذا ولا يوجد إحصاء دقيق لأعداد الناشطين في الخارج، لكن ناشطين ومحامين أفادوا أنهم يتركزون في ألمانيا والولايات المتحدة وكندا وإنجلترا. وارتفعت أعداد طالبي اللجوء من أبناء الجزيرة العربية بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي بعد وصول سلمان إلى سدة الحكم. وسجّل التكتل 15 طلب لجوء لمواطنين من الجزيرة العربية في 2013 و40 طلبا في 2014، حسب بيانات الوكالة الأوروبية للجوء. لكنّ الرقم قفز إلى 130 في 2017، وهو رقم قياسي سُجّل مجددا في 2022. لكن حتى الذين حصلوا على اللجوء لا يزالون يشعرون ببعض الخوف.