الإعدام السياسي الثالث في أقل من شهرين: “السعودية” تعدم معتقل الرأي علي سلمان آل ليف

أعدمت “السعودية” معتقل الرأي علي سلمان آل ليف، وهو من أبناء منطقة القطيف، وساقت التهم الجاهزة عينها في بيان وزارة الداخلية، من قبيل “التورط في أعمال إرهابية” و”تشكيل خلية والاعتداء على رجال الأمن”، بدون أي ذكر لشكل وزمان “الأعمال” التي تزعم أنها إرهابية. الشهيد آل ليف كان قد اعتُقل منذ عام 2017 في السجن الانفرادي، وأتى إعدامه ليرتفع عدد الأشخاص الذين أُعدموا على خلفية سياسية إلى 3 منذ مطلع عام 2025 الجاري. استهداف معتقلي الرأي من أبناء طائفة بعينها، تحاول “السعودية” مداراته بالإفراج عن بعض معتقليها ممن حظيت قضاياهم بضجة على صعيد دولي، سواء لامتلاكهم جنسية مزدوجة أم لدراستهم في الخارج، إلا أنها رغم ذلك تفشل في تبرير جرائمها، مستنسخة البيانات عينها.وبداية الشهر الحالي، كانت قد أقدمت السلطات على إعدام معقتل الرأي علي عبد الجليل منصور آل سليمان بالحجج نفسها التي يسوقها لمعتقلي الرأي من أبناء محافظة القطيف، من قبيل عملهم لاستهداف رجال الأمن، دون تقديم أي سياق للعمل المزعوم الذي أقدم عليه المعتقلين، أي الفعل الذي أقدم عليه رجال الشرطة من أعمال قمع وتعدّي وصولا إلى القتل العمد. تعليقا على الجريمة، كتب القيادي في “لقاء” المعارضة في شبه الجزيرة العربية، الدكتور فؤاد ابراهيم على حسابه على منصة “إكس” تعليقا على بيان الداخلية: “نص معلّب يطبق على كل من بطاولهم الاعدام السياسي بلا محاكمات ولا شفافية، الاعتباطية والكيدية والطائفية والاجرامية سمات راسخة في النظام السعودي”. كما أصدر “لقاء” المعارضة في شبه الجزيرة العربية، بيانا تنديديا بجريمة النظام السعودي الجديدة التي تُضاف وفقا للبيان إلى “سجل النظام السعودي الحافل بالقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أقدم النظام على تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحق معتقل الرأي الشهيد علي سلمان آل ليف، ابن بلدة العوامية بالقطيف، بعد اعتقال تعسفي دام سبع سنوات في ظل تعتيم إعلامي وصمت دولي يشجع على استمرار هذه الجرائم دون محاسبة”.مؤكدا أن “جريمة إعدام الشهيد آل لِيف تأتي ضمن سلسلة طويلة من التصفيات السياسية التي تستهدف معتقلي الرأي في سجون “السعودية”، حيث تستغل السلطات الصمت المحلي والدولي لتنفيذ أحكام الإعدام بحق النشطاء والمعارضين واحدًا تلو الآخر، دون أي شفافية أو إجراءات قانونية عادلة”. مشيرا إلى أنه جريمة إعدام الشهيد علي آل ليف جاءت متزامنة مع إفراجات متفرقة عن بعض المعتقلين والمعتقلات، في خطوة تعكس سياسة النظام السعودي في “خلط الأوراق”، حيث يستخدم استراتيجية متناقضة تهدف إلى تحسين صورته الدولية، بينما يستمر في قمع الحريات في الداخل. فمن جهة، تصدر السلطات أحكامًا قاسية تصل إلى الإعدام والسجن لعقود طويلة، وتنفذ تلك الأحكام، ومن جهة أخرى، تفرج عن بعض المعتقلين ضمن تحركات محسوبة تهدف إلى امتصاص الضغوط الدولية وكسب مصالح سياسية.إن الإعدامات وأحكام السجن الطويلة لمعتقلي الرأي ليست سوى أدوات لترهيب المعارضين وردع الأصوات الحرة، بينما تُستثمر الإفراجات المتفرقة لتهدئة الحلفاء الغربيين والتقليل من الضغوط الحقوقية. “لقاء” المعارضة أكد على أن “النظام السعودي يتعمد استهداف المعتقلين الذين لا تحظى قضاياهم بمتابعة إعلامية أو حقوقية، حيث يتم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بعيدًا عن الأنظار، بينما يكون للمعتقلين الذين تحظى قضاياهم بتغطية واسعة فرصة أكبر لتخفيف الأحكام أو الإفراج عنهم. الشهيد علي آل ليف كان أحد هؤلاء الضحايا، حيث لم يكن ضمن قوائم المعتقلين الذين يحظون بدفاع واسع النطاق، ما جعله هدفًا سهلاً لآلة القمع السعودية التي تعمل بصمت وبلا أي رادع دولي”. وتابع: إن هذه الجريمة تعكس بوضوح السياسة الانتقائية التي ينتهجها النظام، حيث يتم تصفية المعتقلين غير المدعومين حقوقيًا، في ظل استمرار غياب الشفافية وسيطرة الدولة المطلقة على القضاء، الذي يستخدم كأداة لتبرير الإعدامات وإضفاء شرعية زائفة عليها. نوّه “لقاء” المعارضة إلى أن هذه السياسة القمعية تحتم على أهالي المعتقلين البحث عن وسائل آمنة وفعالة لفضح ما يجري على أبنائهم داخل السجون، حتى لا يصبحوا ضحايا للصمت والتواطؤ الدولي. مشددا على أن التزام الصمت أو الخوف من إثارة قضايا المعتقلين يمنح السلطات الضوء الأخضر لتنفيذ المزيد من أحكامها الجائرة دون مساءلة، كما حدث مع الشهيد علي آل لِيف والعديد من معتقلي الرأي الذين تم إعدامهم في الخفاء. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أمام اختبار حقيقي: إما الاستمرار في تجاهل هذه الانتهاكات الوحشية والمشاركة في الصمت المريب، أو اتخاذ موقف حازم لمحاسبة النظام السعودي على جرائمه ضد معتقلي الرأي.أما الشعوب الحرة وأصحاب الضمائر الحية، فعليهم مسؤولية تاريخية في كشف هذه الممارسات القمعية وعدم السماح للنظام السعودي بالاستمرار في تنفيذ الإعدامات تحت غطاء الصمت والتجاهل الدولي.في الختام حمّل “لقاء” في بيانه “النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الشهيد علي سلمان آل ليف، ونطالب بالتحرك العاجل لوقف مسلسل الإعدامات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وندعو كافة القوى الحرة إلى مواصلة الضغط الحقوقي والإعلامي لفضح هذه الجرائم وكبح جماح النظام الذي يستغل غياب المحاسبة للإمعان في قمع شعبه”.