النظام السعودي يحكم بالسجن 23 عاما بعد 6 قضاها رسام كاريكاتير في السجن

أعادت السلطات السعودية محاكمة رسام الكاريكاتير البارز محمد آل هزاع الغامدي بعد انتهاء محكوميته التي بلغت 6 سنوات، بتهمة التعاون مع دولة معادية (قطر)، خلال فترة الحصار السعودي الإماراتي على الدوحة. ‏وأصدرت محكمة سعودية حكما جديدا يقضي بسجن الرسام 23 عاما، غير قابلة للاستئناف، بسبب رسوم ساخرة نشرتها صحيفة قطرية. وأوضحت مصادر حقوقية أن  الغامدي المعتقل منذ شباط/ فبراير 2018، صدر حكم ضده بالسجن 6 سنوات، قبل أن يتم رفعه إلى 23 سنة، بتهمة التعاطف مع قطر، خلال حصار السعودية والإمارات لها في 2017. وأشارت المنظمة إلى أن الغامدي جرمه فقط أنه كان متعاونا في رسم الكاريكاتير مع صحيفة “لوسيل” القطرية، وجرى اعتقاله رغم أنه استقال من العمل مع الجريدة بعد أزمة الخليج. وذكرت مصادر أن النظام السعودي عيّن مخبراً أمنياً لمراقبة الغامدي، في الفترة التي سبقت اعتقاله، إذ بينما كان في رحلة جوية من الباحة إلى جدة لحضور زفاف أحد معارفه، جلس بجانبه أحد العناصر الأمنية بلباس مدني في رحلتي الذهاب والعودة، وبعد عودته إلى الباحة، وأثناء وجوده في مقهى مع أحد أصدقائه، داهمته قوات الأمن بقيادة نفس العنصر الأمني، حيث تم اعتقاله بطريقة عنيفة ومهينة، ولم تكتف السلطات بذلك، بل داهمت منزله حيث كانت زوجته الحامل متواجدة، وتم تفتيش المنزل دون مراعاة لحالتها الصحية الحساسة”. وتابعت؛ “تمت مصادرة جميع أجهزته ورسوماته، والعبث بمرسمه الخاص في المنزل، وقد تعرض أحد أطفاله عقب اقتحام المنزل إلى انهيار نفسي شديد”. وفي لائحة الدعوى التي حصلت عليها منظمة حقوقية،  وجه الادعاء العام لآل هزاع الغامدي عدة تهم، منها “التعاطف مع دولة قطر بصفتها دولة مناهضة ومخالفة لسياسة السعودية، وذلك عبر رسومات كاريكاتيرية ادعى الادعاء أنها بلغت 100 رسم، كما اتُهم آل هزاع بتصريح على تويتر يفيد بأن قطر لا تستحق المقاطعة، كما شملت التهم تواصله مع جهات معادية للمملكة بناءً على مراسلات مع موظفين في صحيفة لوسيل، بالإضافة إلى متابعة حسابات معارضة للنظام السعودي على منصة X (تويتر سابقاً)، وأخرى تابعة لشخصيات عربية بارزة، وتأييد أفكار إرهابية عبر تغريدات قام بكتابتها، ووجه الادعاء له أيضاً تهمة الإساءة للحكومة السعودية من خلال رسوم كاريكاتير أيضاً”. وفي معرض دفاع آل هزاع عن نفسه أوضح أنه “كان يعمل في صحيفة لوسيل قبل بدء المقاطعة ولم يستمر في العمل عقبها إلا فترة وجيزة، كما نفى أن الرسومات الـ100 التي قدمها الادعاء فيها أي إساءة إلى السعودية، وأكد أن معظمها يتعلق بالشأن الداخلي القطري، ولا علاقة لها بالسعودية ولا تسيء إليها، وهي مجمل ما رسمه خلال عمله مع الصحيفة وليس ما رسم بعد المقاطعة، وأشار إلى أن بعض الرسومات التي قدمت كأدلة ليست له، بل تم تلفيقها عليه”. وحول زعم الادعاء أن محمد آل هزاع صرّح بأن قطر لا تستحق المقاطعة، نفى أي تصريح له بخصوص ذلك، وأكد أنه لم يقر بهذه التهمة، ولا يوجد أي دليل مادي عليها، ولم يغرد حولها ولا يوجد برهان عليها في وقائع الدعوى، وفق ما أفاد آل هزاع، وهو ما يعني أن “السلطات السعودية لفّقت هذه التهمة كما لفّقت بقية التهم”، بحسب “سند”. كما أشار الرسام المعتقل إلى أن تواصله مع جهات قطرية كان مع مواطنين وليس مع أي جهة حكومية، وأن الأزمة كانت بين الحكومات وليس بين الشعوب، وأضاف أن “هناك إشكالاً في منطوق الحكم الذي صدر بعد ذلك، إذ تم تصنيف قطر كدولة مناهضة، بينما لم تكن كذلك وقت حدوث التهم المزعومة، ولا حتى وقت صدور الحكم، الذي جاء بعد اعتماد سفير لقطر وبعد عودة الأمور إلى مجاريها”. وطالب محمد آل هزاع الادعاء العام بإيراد نص قانوني يجرّم متابعة الحسابات على تويتر، التي أدرجها الادعاء ضمن الأدلة على إساءته للحكومة السعودية، وهو ما لم يستطع الادعاء إثباته، بحسب “سند”. وبحسب المنظمة الحقوقية، لم يكتفِ القضاء السعودي بتجاهل دفاع آل هزاع عن نفسه، بل “اعترف بأن الأدلة التي قدمها الادعاء العام لا ترقى لإثبات الإساءة لولاة الأمر، حسب تعبير القضاء، ومع ذلك، صدر الحكم بإدانته بتهمة الإساءة لولاة الأمر، في تناقض صريح ومهزلة مهينة“.