السعودية تُقر موازنة 2023 بفائض يصل إلى 4.2 مليارات دولار

أعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، موازنة 2023 بإجمالي نفقات تبلغ 1.114 تريليون ريال (297 مليار دولار)، نزولا من تقديرات نفقات 2022 البالغة 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار).

وحسب وثيقة لوزارة المالية السعودية، الأربعاء، قدرت الحكومة فائضا للعام المقبل بقيمة 16 مليار ريال (4.26 مليارات دولار)، نزولا من تقديرات هذا العام بقيمة 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار).

وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 1.130 تريليون ريال (301 مليار دولار) خلال العام المقبل، نزولا من 1.234 تريليون دولار (329 مليار دولار).

والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.

وتوقعت الوزارة، ارتفاع الدين العام إلى 985 مليار ريال (263 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، تمثل 25 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 938 مليار ريال (250 مليار دولار) تشكل 30 بالمئة من ناتج 2021.

وبحسب البيانات، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 بالمئة العام الجاري؛ فيما كان الناتج المحلي السعودي قد نما بنسبة 3.2 بالمئة العام الماضي.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، استمرار مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وأوضح أن الحكومة تستهدف في "ميزانية 2023" ترتيب أولويات الإنفاق على المشروعات الرأسمالية، وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات "رؤية 2030" والتوجهات الوطنية.

وأوضح أن "التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية؛ حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتعليقا على أرقام ميزانية 2023، قالت "مونيكا مالك" كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نقدر أن ميزانية 2023 مبنية على سعر نفط يبلغ حوالى 78-80 دولار للبرميل، إذا ما افترضنا مستوى إنتاج النفط عند 10.6 مليون برميل يوميا بالمتوسط".

وأضافت: "بالرغم من أن الميزانية تتوقع خفضا طفيفا في الانفاق فمن المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي محدودا لا سيما أن صندوق الاستثمارات العامة يقود معظم النشاط الاستثماري".

سجلت السعودية فائضاً بلغ 27 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات.

والفائض المحقق يزيد بمقدار 12 مليار ريال (3.19 مليارات دولار) عن تقديرات الميزانية للعام الحالي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال (19.41 مليار دولار) في 2021.

الفائض المحقق خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام الجاري، كان قد بلغ 149.54 مليار ريال (39.77 مليار دولار)، أي أعلى بنسبة 66% من الفائض المستهدف خلال عام 2022.

وكان يمكن أن يبلغ أرقاماً أعلى، فيما لو استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في النصف الأول من العام.