جيوبوليتكال فيوتشرز: السياسة السعودية على موعد قريب مع انفراجة إقليمية

 بدأت آلة السياسة الخارجية السعودية في الأسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في تجاوز أزمتها، حيث أعلنت الرياض عن سلسلة من الاتفاقيات الدفاعية والتجارية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والعراق والولايات المتحدة.
وبينما كان الدبلوماسيون السعوديون يتنقلون حول العالم لزيادة نفوذ السعودية في الشرق الأوسط الكبير، فإن الاجتماعات الأخيرة بين المسؤولين السعوديين والأمريكيين قد تؤدي إلى انفراج أقرب في الخليج.
سعت زيارة وفد أمريكي إلى الرياض خلال الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري لضرب عصفورين بحجر واحد: إنهاء أزمة استمرت أكثر من 3 سنوات بين دول الخليج وقطر، وبدء عملية التطبيع الدبلوماسي بين السعودية وإسرائيل.
بينما نجحت الولايات المتحدة في إقناع دول مثل البحرين والإمارات بتعديل سياستها الدبلوماسية الإقليمية، كان السعوديون الأكثر صعوبة في التزحزح، تعتبر المملكة نفسها الزعيم الطبيعي بحكم الواقع للخليج والعالم العربي السني، وظلت متخوفة من عدم القدرة على تحمل فقدان المصداقية السياسية من خلال إعادة التموضع مع منافس تاريخي مثل إسرائيل، وجار مثل قطر.
لكن الاختراق مرجح أكثر من أي وقت مضى، حيث إن مزيجًا من النفوذ الإقليمي المتضائل والقيود المالية وتغير خطوط الصدع في الشرق الأوسط يدفع السعودية إلى استكشاف التطبيع مع إسرائيل وقطر.

القيادة
لطالما اعتبرت السعودية الزعيم الأيديولوجي والديني الفعال للعالم العربي السني، ومن خلال الثروة النفطية الهائلة للبلاد، جنبًا إلى جنب مع الوصاية على أقدس مدن الإسلام؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، والموقع على مفترق طرق البحر الأحمر والخليج العربي، كانت بمثابة قوة خليجية طبيعية.
كانت السعودية في طليعة الانقسامات السياسية الحديثة في الشرق الأوسط، معتبرة نفسها الوصي الأخلاقي والديني للعالم العربي في معارضة الضم الإسرائيلي، ودعم القضية الفلسطينية، وتولي مقاليد جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وبعد ذلك، في السنوات التي تلت الثورة الإيرانية عام 1979، قادت حلفاءها السنة في مواجهة استراتيجية الهلال الشيعي الإيراني.
لكن نجم السعودية خفت، حيث أدى اعتماد المملكة المفرط على صناعة النفط (حيث الأسعار منخفضة بشكل كبير بسبب الوباء وفائض العرض)، مع وجود العديد من التحديات الديموغرافية، وتعثر برنامج إصلاح رؤية 2030، إلى تقويض مصداقيتها الإقليمية وقوتها النسبية مع جيرانها.
بالإضافة إلى ذلك، أدى سجل عائلة "آل سعود" في حقوق الإنسان وحرب البلاد في اليمن إلى نفور الشركاء التقليديين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
طوال الوقت، قامت الإمارات، وهي دولة تقل مساحتها عن 4% من مساحة السعودية، بسلسلة من التحركات الطموحة في السياسة الخارجية التي بدأت تلقي بظلالها على السعودية كقائد إقليمي.
وأخذت الإمارات زمام المبادرة في المعركة الأيديولوجية على الإسلام السياسي حيث أفادت التقارير أن أبوظبي مولت المرتزقة وسلحت الجيش الوطني الليبي ضد حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المدعومة من تركيا وقطر؛ وكانت في طليعة تعزيز العلاقات الخليجية من خلال "منتدى غاز شرق المتوسط" ​​ضد التوسع التركي في البحر الأبيض المتوسط.
وكانت، على وجه الخصوص الأولى من بين جيرانها الخليجيين التي بدأت السلام مع إسرائيل هذا العام.
لقد ولت الأيام التي كان بإمكان الرياض فيها الاعتماد على قوتها الثقافية الناعمة للحفاظ على هيمنتها الخليجية وقيادتها الإقليمية.
بينما كان السعوديون على الهامش، شهد أقرانهم الخليجيون موجة من الفرص الاقتصادية والسياسية من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقد وقع الطرفان في الأشهر الأربعة منذ التطبيع، سلسلة من مذكرات التفاهم بشأن الأعمال المصرفية والمالية والتجارة والبنية التحتية التجارية، وحتى صفقة خط أنابيب نفط تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار لنقل النفط الإماراتي إلى أوروبا عبر موانئ إسرائيل في إيلات وعسقلان.
كما قامت البحرين، أيضًا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولم تتأخر كثيرًا، حيث أبرمت اتفاقيات تعاون تجاري مع اتفاقيات غرفة التجارة والطيران الإسرائيلية.
أثبت كلا البلدين أن التطبيع يمكن أن يجلب مكافآت اقتصادية في وقت تحتاج فيه معظم اقتصادات الخليج، ولا سيما السعودية، بشدة إلى التنويع.
لذلك تجري الرياض محادثات مع واشنطن حول التقارب مع إسرائيل، في البداية، كانت السعودية قلقة من أن التطبيع مع إسرائيل قد يخاطر بشرعيتها الإقليمية، لكنها الآن تدرك أن العكس قد يكون صحيحًا.
يمكن أن يساعد اتفاق سلام إسرائيلي سعودي المملكة على اللحاق بجارتها الإماراتية من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية والبنية التحتية التي من شأنها أن تخلق مراكز تجارية ومالية إقليمية جديدة بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
أشارت الولايات المتحدة وإسرائيل أيضًا إلى أن الوصاية المشتركة على المسجد الأقصى في القدس ستكون مطروحة على الطاولة، وهو أمر من شأنه أن يعزز سمعة السعودية كوصي ديني للعالم الإسلامي، ولكن قد يتسبب أيضًا في توترات مع الأردن، الوصي الوحيد الحالي على الأقصى.
والأهم من ذلك، أن الرياض سوف تتطلع إلى استخدام التطبيع لوضع نفسها كوسيط لاتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، والذي من شأنه أن يسجل نقاطًا رئيسية بين الشركاء الإقليميين، والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
بالنسبة للمملكة، فإن المكاسب السياسية قصيرة الأجل والاقتصادية طويلة الأجل تستحق المخاطرة بتغيير موقفها التقليدي.

مواجهة إيران وتركيا
بغض النظر عن المصداقية السياسية والفرص الاقتصادية، فإن لدى المملكة سبب آخر مهم للتطبيع، فمن خلال إعادة التحالف مع إسرائيل وقطر، ستكون السعودية وشركاؤها الخليجيون قادرين على عزل 2 من منافسيها الأساسيين في المنطقة: إيران وتركيا.
بالنسبة لإسرائيل والسعودية، إيران عدو مشترك، نظرًا لأن إيران عززت عمقها الاستراتيجي في المنطقة على مر السنين، فقد وجدت السعودية وإسرائيل حافزًا أكبر للعمل معًا.
على مدى العقدين الماضيين، وسع البلدان التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية خلف الأبواب المغلقة، ما أبقى العلاقات باردة على السطح فقط.
لكن مع بدء انفتاح الخليج على إسرائيل، أصبح لدى السعودية فرصة لتوسيع تحالفها ضد إيران بما يتجاوز الخطوط العربية السنية التقليدية وتضمين إحدى القوى العسكرية الكبرى في المنطقة في دائرتها.
ينطبق المنطق نفسه على حملة مجلس التعاون الخليجي التوسعية ضد النفوذ التركي في المنطقة، نظرًا لأن تركيا أصبحت أكثر تعمقًا بشأن توسيع نفوذها وسيطرتها، تدرك السعودية والإمارات والبحرين أنهم يشاركون إسرائيل مصلحة في معارضة التوسع التركي.
وقد اتهمت السعودية والإمارات ومصر وشركاؤهم الخليجيون (باستثناء قطر بالطبع) حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعم الحركات الإسلامية السياسية مثل جماعة "الإخوان المسلمون".
وبالنسبة للسعودية على وجه الخصوص، يُنظر إلى نهج تركيا العثماني الجديد والعلامة التجارية لسياسات الهوية الإسلامية على أنها تحد لقيادتها على العالم الإسلامي السني.
في غضون ذلك، تقيم إسرائيل علاقات عدائية مع تركيا منذ حادثة أسطول الحرية عام 2010 وقد انخرطت في حرب كلامية أيديولوجية مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بشأن وضع فلسطين.
واستاءت إسرائيل من المحاولات التركية لحمل شعلة القضية الفلسطينية عبر السنين، وقد استضافت أنقرة في سبتمبر/أيلول الماضي محادثات وساطة بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة، "حماس" و"فتح"، لتشجيع الوحدة ضد إسرائيل، وكانت من أشد المعارضين للضم الإسرائيلي واتفاقات السلام الإسرائيلية مع دول الخليج العربي.
كما أن إسرائيل عضو في منتدى غاز شرق المتوسط، وهو تحالف إقليمي ناشئ بدأت السعودية والإمارات ودول الخليج في التحالف معه لتضخيم المعارضة للتحركات التركية بحريا. وعند وضع استراتيجية لخطوتها التالية ضد تركيا، بدأت السعودية في قبول إسرائيل كشريك طبيعي.
ثم هناك مسألة قطر، يقدم التطبيع مع قطر فرصة مختلفة، ولكن أكثر حساسية للسعودية حيث تتمتع الدوحة بعلاقة إيجابية نسبيًا مع إيران وشراكة حميمة مع تركيا، فضلاً عن برنامج أيديولوجي سني يتعارض مع المصالح المحلية السعودية.
انتقدت السعودية وشركاؤها الخليجيون قطر بسبب دعمها المزعوم لجماعات إسلامية مثل جماعة "الإخوان المسلمون" وصورت قطر كعميل للجهود الخارجية لإحباط الاستقرار الإقليمي من خلال فتح الباب لتسلل الإسلاميين.
بطبيعة الحال، وصلت التوترات بين دول الخليج إلى ذروتها في عام 2017 عندما قطعت دول الخليج العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وفرضت حصارًا جويًا وبحريًا وبريًا، وعزلت قطر عن حلفائها الخليجيين السابقين.
ولم يهدأ التنافس الأيديولوجي بأي حال من الأحوال، لا سيما وأن السعودية والإمارات تصدت للنفوذ القطري في مسارح جديدة مثل ليبيا واستمرت في اتهام الدوحة بدعم الإسلاميين، بعد وقت قصير من حصار 2017، قامت قطر بتطبيع العلاقات مع إيران وعززت التجارة الثنائية في الغاز والشحن.
ومنذ الأزمة الدبلوماسية، أصبحت قطر الحليف الإقليمي الأكثر موثوقية لتركيا، حيث تقدم المساعدة المالية لأنقرة من خلال صفقات مبادلة العملات، والاستثمار في مشاريع الدفاع المشتركة في الخارج، وتعزيز العلاقات التجارية.
وعلى عكس إسرائيل، لا تبدو قطر كشريك طبيعي في توسيع التحالف الإقليمي ضد إيران وتركيا، ومع ذلك، يمكن أن يكون بمثابة وكيل مفيد لعزل خصوم السعودية.
مع غروب الشمس على الإدارة الأمريكية الحالية يسعى فريق "ترامب" في الشرق الأوسط لتجميع سلسلة من الصفقات قبل 20 يناير/كانون الثاني 2021، بينما ترى الرياض في هذا الوقت مجالًا للمناورة من خلال تمديد غصن الزيتون والضغط على الولايات المتحدة لممارسة الضغط على الدوحة، حيث تعمل السعودية وشركاؤها الخليجيون على كبح النفوذ القطري وإقناعها بإنهاء ارتباطها بإيران وتركيا.
في حين أن التفاصيل الدقيقة لما سيبدو عليه الاتفاق غير مؤكدة، فقد أصرت دول الخليج منذ عام 2017 على 13 نقطة تتضمن مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، وقطع جميع العلاقات مع "الإخوان المسلمون"، والجماعات الإسلامية الأخرى، وإغلاق المقرات الدبلوماسية في إيران، وقصر العلاقات الإيرانية القطرية على التجارة التي تلتزم بدقة بالعقوبات الأمريكية.
وبالرغم من أن قطر كانت مترددة في الاستجابة لهذه المطالب، لكن الحوافز لإعادة بدء العلاقات مع جيرانها الخليجيين تتزايد.
بفضل احتياطيات الغاز الضخمة في قطر (ثالث أكبر احتياطيات في العالم)، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتركيا، لم يتسبب حصار عام 2017 في تدمير الاقتصاد القطري بالكامل.
ومع ذلك، لا تزال القضايا اللوجستية قائمة حيث إن قطر معزولة عن البلدان التي يمر منها 60% من وارداتها (الغذاء والإمدادات)، بينما عملت تركيا وإيران كطرق إمداد بديلة، فإن حل الأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يخفف من هذه الألغاز اللوجيستية بالإضافة إلى إعادة إدخال قطر في المراكز المالية والتجارية المتوسعة في الخليج.
إذا تم الضغط على الدوحة للدخول في مثل هذه الصفقة، فستزداد عزلة تركيا وإيران في المنطقة.
بطبيعة الحال، من المرجح ألا يكون القرار المفاجئ بشأن أزمة الخليج حازمًا، حيث إن التوترات بين دول الخليج وقطر ما زالت تحت السطح، لكنه سيضع قيودًا على المشاركة الخارجية لقطر، ما يهدد بحرمان تركيا من حليفها الإقليمي الوحيد، وإضعاف إيران في الخليج.
ومع استمرار الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والقطريين والسعوديين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يصبح الانفتاح بين الزعيم الفعلي في الخليج وخصومه التقليديين أكثر احتمالًا.
ومع نظرة اقتصادية غير مستقرة على المدى الطويل، وتراجع المصداقية الدينية والسياسية، وحملة إقليمية مجزأة ضد تركيا وإيران، تشير المملكة العربية السعودية إلى أنها لم تعد ترغب في الانتظار عندما يتعلق الأمر بالسلام مع إسرائيل وقطر.

المصدر | كارولين روز | جيوبوليتكال فيوتشرز - ترجمة وتحرير الخليج الجديد