ماذا يعني الرئيس جو بايدن للسجناء السياسيين في السعودية؟

 أصبح الباحث السعودي "عبدالله العودة" بارعًا في اكتشاف مضايقات حكومة المملكة من وابل الإهانات اليومية والتهديدات بالقتل من خلال شبكة الذباب الإلكتروني.
ويقول "العودة" إنه تعلم التمييز بين المخاطر الجسيمة والمضايقات، وإبلاغ السلطات المحلية المختصة عن التهديدات، والاستمرار في الدعوة لحقوق الإنسان الخاصة به.
لكن الرسالة الأخيرة برزت عن الخطاب المعتاد في المحتوى إن لم يكن في اللهجة، في يوليو/تموز الماضي، تلقى رسالة على "تويتر" من شخص ما يتعهد فيه "بالاستفادة مما وصفه بالفوضى في الولايات المتحدة وقتله في الشارع"، بحسب ما قال "العودة" لمجلة التايم عبر الهاتف من واشنطن، حيث يعمل زميلًا في جامعة جورج تاون.
وعلى الرغم من أن الرسالة انتهت بجملة "نهايتك قريبة جدًا ، أيها الخائن"، إلا أن "العودة" صُدم أكثر مما اعتبره إشارة إلى الاحتجاجات والاضطرابات في الأشهر التي سبقت الانتخابات الأمريكية.
المتصيدون عبر الإنترنت ليسوا وحدهم في مراقبة انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني. بالنسبة للمعارضين الذين يعيشون خارج المملكة، فإن الانتخابات الأمريكية لها آثار شخصية وسياسية.
من جهة، هناك من يتباهى بأنه "أنقذ حمارا" (ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) من الاتهامات بشأن دوره المزعوم في مقتل كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست" الصحفي "جمال خاشقجي".
ومن ناحية أخرى، هناك المنافس الديمقراطي "جو بايدن"، الذي قال العام الماضي إنه سيجعل المملكة العربية السعودية "منبوذة" ، وخص المملكة بـ"قتل الأطفال" في اليمن ، وقال إن "قيمة التعويض الاجتماعي ضئيلة للغاية لدى القيادة السعودية الحالية".
بالنسبة للبعض، مثل "العودة"، تقدم هذه الكلمات بصيص أمل في أن المحتجزين في المملكة ربما يكون لديهم فرص أفضل للإفراج عنهم إذا فاز "بايدن" في نوفمبر/تشرين الثاني.
يقول "العودة"، الذي اعتقل والده الداعية الإصلاحي "سلمان العودة" في سبتمبر/أيلول 2017 ويواجه عقوبة الإعدام: "آمل أن تتمكن الإدارة الجديدة التي تشير إلى نهج جديد في المملكة العربية السعودية من المطالبة حقًا بالإفراج عن السجناء السياسيين".
ويحذر "العودة" من قراءة الكثير في خطاب الحملة الانتخابية الأمريكية، لكنه يقول "ما أنا متأكد منه هو أن إدارة بايدن لن تكون متوافقة ومحبوبة مع المملكة العربية السعودية كما كان ترامب".
و"العودة" هو واحد من مئات المعتقلين أو المسجونين في المملكة العربية السعودية بسبب نشاطه في انتقاد الحكومة.
وتم اعتقال "العودة" بعد ساعات فقط من قيامه بتغريد رسالة إلى متابعيه البالغ عددهم 14 مليونًا تطالب السعودية بإنهاء حصارها لإمارة قطر الخليجية الصغيرة.
على الرغم من أنه ظل في الحبس الاحتياطي لأكثر من 3 سنوات، أعدمت السعودية عددًا قياسيًا من الأشخاص عام 2019.
وتورد وثائق المحكمة اتهامات "العودة" على أنها تشمل نشر الفساد من خلال الدعوة إلى ملكية دستورية، وإثارة الفتنة العامة، والانتماء المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين ، و "الاستهزاء بإنجازات الحكومة".
كانت السعودية الوجهة الأولى لرحلة "ترامب" الخارجية في مايو/أيار 2017 ، وهي الزيارة التي حددت نغمة التحالف القوي الذي استمر منذ ذلك الحين.
تصدرت صور "ترامب" وهو يلمس كرة متوهجة إلى جانب الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" والعاهل السعودي الملك "سلمان" عناوين الصحف، وكذلك ادعاءاته بشأن عدد الوظائف التي ستوفرها الصفقات الوفيرة التي أبرمها في المملكة، والتي تتراوح من 450 ألفًا إلى مليون، "(الإجمالي الفعلي يتراوح بين 20 و40 ألف، وفقًا لتقرير مايو الصادر عن مركز السياسة الدولية).
لكن الاجتماعات اللاحقة خلف الكواليس بين المستشار الخاص لـ"ترامب" وصهره "جاريد كوشنر" و"محمد بن سلمان" (المعروف باسم MBS) أثبتت على الأقل أنها لا تقل أهمية عن الإعلانات الرئيسية للرئيس.
وبحسب ما ورد تفاخر "بن سلمان" أمام ولي عهد أبوظبي القوي "محمد بن زايد" بأن كوشنر "في جيبه".
ويقول "ستيفن ماكينيرني"، المدير التنفيذي في شركة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) غير الحزبي ومقره واشنطن. "ما هو واضح هو أن ترامب وعائلته -ولا سيما جاريد كوشنر- تربطهم علاقات شخصية وثيقة بمحمد بن سلمان".
وتُرجم هذا التقارب إلى إحجام عن مواجهة السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ورغم أن"ماكينيرني" يقول إن هذا هو الحال بالنسبة للإدارات السابقة، فإن المدى الذي بذل فيه الرئيس الأمريكي "بذل قصارى جهده للتستر على محمد بن سلمان" قد أثار القلق ، حتى بين أولئك الذين لديهم مصلحة راسخة في الحفاظ على الوضع الراهن.
ولا توجد حالة توضح ذلك بشكل أوضح من حالة "جمال خاشقجي"، الصحفي السعودي الذي قُتل وقطعت أوصاله داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
بعد أسبوعين من مقتل "خاشقجي"، فكر "ترامب" علنًا في احتمال قتله على يد "ممثل مارق" فيما يتماشى مع الرواية السعودية. وبعد أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وكالة المخابرات المركزية قد خلصت إلى أن "بن سلمان" أمر بقتل "خاشقجي"، دحض "ترامب" التقرير. في عام 2019 ، تجاهل "ترامب" قانونًا يطالب بتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن المسؤول عن مقتل "خاشقجي".
في مارس/آذار الماضي، أرسل قادة من الحزبين من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ رسالة إلى القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية "ريتشارد جرينيل" يحثه فيها على رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بقتل السعودية للصحفي بعد إعطائهم نسخة منقوصة.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات القتل خارج نطاق القانون "أجنيس كالامارد"، لمجلة "التايم" إن "ترامب حمى الفرد وليس الدولة"، مشيرة إلى أنها تتوقع من إدارة "بايدن" على الأقل، ألا تقوض العمليات الديمقراطية للولايات المتحدة، كما فعل "ترامب" في نقض مشاريع القوانين التي قدمها الحزبان والمتعلقة بقتل "خاشقجي" وبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي استخدمت في حرب اليمن.
وفي مايو/أيار، أقال "ترامب" هيئة رقابية في وزارة الخارجية كانت بصدد التحقيق في إعلان "حالة الطوارئ الوطنية" لتبرير مبيعات الأسلحة تلك.
وتضيف "كالامارد" أنها تتوقع أيضًا من الرئيس بايدن ألا "يبرر الانتهاكات من قبل الآخرين أو يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تهتم بالانتهاكات بسبب مصالحها الاقتصادية".
وكمرشح ديمقراطي، اتخذ "بايدن" نبرة صارمة تجاه المملكة العربية السعودية. وجاء في بيان على موقع حملته على الإنترنت أن الرئيس "بايدن" سيعيد تقييم العلاقات مع المملكة، وينهي الدعم الأمريكي لحرب السعودية في اليمن، ويتأكد من أن أمريكا لا تتخلص قيمها عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط.
ويضيف البيان أن "بايدن" سيدافع عن حق الناشطين والمعارضين السياسيين والصحفيين حول العالم في التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من الاضطهاد والعنف.
ما يعنيه ذلك من الناحية العملية يظل سؤالًا مفتوحًا -لا سيما أنه عندما كان "بايدن" نائبًا للرئيس، دعمت إدارة "أوباما" حرب المملكة العربية السعودية في اليمن وباعت أسلحة للمملكة أكثر من أي من أسلافه الجمهوريين أو الديمقراطيين.
يقول "ماكينيرني": "أعتقد أنه سيكون هناك بعض الجدل الدولي بين أولئك الذين يريدون تغييرًا حازمًا للغاية في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية وأولئك الذين سيكونون أكثر حذراً". "النهج الأكثر حذرا سيكون متماشيا مع السابقة التاريخية."
في المقابلات الأخيرة، قالت عدة مصادر دبلوماسية واستخباراتية لـ"رويترز" إنه من غير المرجح أن يقلب "بايدن" العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، لكنه قد يضع شروطا أقوى على الدعم الأمريكي - على سبيل المثال، المطالبة بتنازلات عامة مثل إطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة.
ومن أبرز هؤلاء المدافعات "لجين الهذلول" التي تقول عائلتها إن السلطات السعودية اعتقلت قبل أسابيع فقط من رفع "بن سلمان" الحظر الذي فرضته المملكة منذ فترة طويلة على قيادة المرأة للسيارة، وعذبت "الهذلول" وتعرضت لاعتداء جنسي أثناء وجودها في السجن.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت "الهذلول" إضرابًا جديدًا عن الطعام احتجاجًا على رفض السلطات السماح لها بزيارة عائلتها في غضون شهرين.
وقالت شقيقتها "لينا الهذلول" المقيمة في برلين لمجلة التايم إنها "ليس لديها شك" أن السلطات السعودية كانت ستعامل شقيقتها بشكل مختلف لو أثارت إدارة "ترامب" أي اعتراض.
وتابعت: "الشيء الوحيد الذي يسمح لهم بتجاهل كل الضغوط الدولية هو أن البيت الأبيض لم يتحدث عنها، ولم يعط رسالة واضحة للسعوديين تخبرهم بأنهم لا يوافقون على ذلك".
وإذا أعيد انتخاب "ترامب"، يرى الخبراء أن هناك فرصة ضئيلة لتغيير مساره - في الواقع، كما تقول "كالامارد"، سيشكل ذلك "اختبارًا حقيقيًا" لمرونة المؤسسات الديمقراطية الملتزمة بدعم النظام القائم على القواعد.
في هذه الأثناء، لا ينتظر الجميع توقعًا أن تأتي العدالة من المكتب البيضاوي. رفعت "خديجة جنكيز" خطيبة "خاشقجي"، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية فيدرالية أمام محكمة واشنطن العاصمة بهدف مقاضاة "بن سلمان" وأكثر من 20 "متآمرًا" على مقتل خطيبها.
وانضمت منظمة الديمقراطية للعالم العربي (DAWN)، التي كان يعمل على إنشائها "خاشقجي" إلى "خديجة جنكيز" في الدعوى القضائية.
ويقول "العودة" الذي يشغل منصب مدير الأبحاث في "DAWN": "مجرد حقيقة أننا رفعنا الدعوى هنا في واشنطن العاصمة هي علامة على أننا ما زلنا نؤمن بأن هناك طرقًا أخرى للضغط على الحكومة السعودية.. هذا هو الحال بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات."

المصدر | تايم - ترجمة وتحرير الخليج الجديد