السعودية تطرح عطاء مشروعها النووي في 2020

إسلام الراجحي
 تعتزم السعودية، طرح عطاء بمليارات الدولارات في 2020، لبناء أول مفاعلين نوويين، لتوليد الكهرباء في المملكة.
وحسب مصادر سعودية، فإن مناقشات تجري بشأن المشروع، مع شركات أمريكية وروسية وكورية جنوبية وصينية وفرنسية، لتوريد المفاعلات، في صفقة واعدة لصناعة تتعافى من تداعيات كارثة فوكوشيما النووية في 2011.
وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط: "السعودية تواصل اتخاذ خطوات مدروسة تماما للأمام لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا بادئ الأمر".
وفي السابق، كشف مسؤولون سعوديون، أنهم كانوا يستهدفون اختيار مورد في أواخر 2018، ثم تأجل الموعد إلى 2019، وتقول المصادر الآن إن العطاء سيُطرح في 2020.
ولفت مصدران، إلى أن المشروع يمضي بوتيرة بطيئة لأسباب من بينها أن "المملكة لا تزال تجري مناقشات مع جميع الموردين المحتملين، بدلا من تقليصهم في قائمة مختصرة".
وذكر مصدر على دراية بالمحادثات أن الخطط تأجلت أيضا جراء توتر العلاقات مع واشنطن، التي انتقدت الرياض بعد مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتقول السعودية، الطامحة لتعدين اليورانيوم، إن خططها سلمية.
لكن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، قال في 2018، إن المملكة ستطور أسلحة نووية "إذا فعلت إيران"، وهي الخطوة التي تواجهها واشنطن بمزيد من التدقيق.
وأبدت كل من شركة الطاقة الكهربائية الكورية المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية، ومجموعة "روس أتوم" النووية المملوكة للحكومة الروسية، وشركة "إي دي إف" الفرنسية للمرافق، والشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية التي تديرها الدولة، وشركة "وستنجهاوس" الأمريكية، اهتماما بالمشروع السعودي.
وتحتاج الرياض للتوقيع على اتفاقية بشأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية مع واشنطن كي تضمن نقل المعدات والخبرة النووية الأمريكية إليها، بموجب قانون الطاقة الذرية الأمريكي.
وقال وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري"، الأسبوع الماضي، إن المفاوضات التي بدأت في 2012 "ما زالت مستمرة".
وأوضح مصدر، أن واشنطن تسعى أيضا لإقناع الرياض بالتوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تقديم ضمانات إضافية للتحقق من استخدام التكنولوجيا النووية في أغراض سلمية.
وأضاف: "المملكة لم توافق حتى الآن على هذه الخطوة".
وحسب المصدر، فإن مصير هذه المفاوضات، قد يحدد ما إذا كانت الرياض ستتوصل لاتفاق مع شركات أمريكية.
وقال أحد المصادر إن السعودية، التي أرسلت طلب معلومات إلى الموردين النوويين في 2017، تقيم ورش عمل مع موردين من خمس دول في إطار عملية ما قبل طرح العطاء، مضيفا أن "من المتوقع أن يستمر ذلك ما بين 12 و15 شهرا".
وذكر مصدران، أن مدينة الملك "عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة"، المكلفة بتطوير البرنامج النووي، استعانت بمسؤول تنفيذي من شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية، للمساعدة في إدارة العملية الاستشارية السابقة للعطاء.
ولم ترد وزارة الطاقة، المشرفة على المشروع، ولا مركز التواصل الدولي بالمملكة على طلبات للتعقيب.
وكانت مدينة الملك "عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة"، قالت في السابق إن "المملكة تدرس بناء قدرات للكهرباء النووية قدرها 17.6 جيجاوات، بحلول 2032، وهو ما يتطلب نحو 16 مفاعلا".
غير أن المصادر، قالت إن التركيز الآن ينصب على أول مفاعلين، وربما برنامج أصغر حجما.
وكانت السعودية، التي طالما تنافست مع إيران على النفوذ الإقليمي، إنها لن توقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة يحرم المملكة من إمكانية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد في المستقبل، وكلاهما مسار محتمل لتصنيع قنبلة.
ويبدي مشرعون أمريكيون، حذرهم من اندفاع الإدارة الأمريكية، للموافقة على مشاريع للطاقة النووية المدنية في السعودية، رغم أن المملكة لم تسع لعقد اتفاق حول المادة 123 من قانون الطاقة النووية الأمريكي، والذي بموجبه تتعهد الدول باستخدام سلمي لهذه التقنية.

المصدر | الخليج الجديد