ترامب يرعى “مشاريع نووية” في السعودية.. بالالتفاف على الكونغرس

تقرير: سهام علي
 فيما يطالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأميركية مع السعودية من أجل صنع سلاحٍ نووي، وافقت الولايات المتحدة على عمل شركات أميركية في مشاريع نووية في المملكة.
فقد كانت مثمرة محادثات وزير الطاقة الأميركية ريك بيري مع مسؤولين سعوديين بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية. أعطت إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لشركات أميركية للعمل على 6 طلبات للقيام بأعمال نووية أولية في السعودية ولمشروعين في الأردن. وتعهد بيري الذي أفاد بأن وزارة الطاقة وافقت على 37 من أصل 65 طلباً على الصعيد الدولي في عام 2017، ان تلتزم الولايات المتحدة بعدم قيام السعوديين بإعادة معالجة الوقود لصنع سلاح نووي.
لكن المشرعين الديموقراطيين حذروا من أن ترامب يندفع سراً إلى الموافقة على مشاريع للطاقة النووية المدنية في السعودية، برغم أن المملكة لم تسع إلى عقد اتفاق حول المادة 123 من قانون الطاقة النووية الاميركي، والذي بموجبه تتعهد الدول الاستخدام السلمي لهذه التقنية.
وانتقد مشرعون من كلا الحزبين إدارة ترامب لتفاوضها على صفقة من دون علم الكونغرس، ويخشى المشرعون أن يؤدي برنامج من دون ضمانات إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وكذلك إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وتنامت المخاوف بعد أن قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عام 2018 إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك، وسط جرائم حرب وانتهاكات يرتكبها التحالف ضد اليمن، بقيادة السعودية.
وينتقد مشرعون أميركيون السعودية باستمرار، ويطالبون بحظر بيع السلاح لها، خصوصاً بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحلفي جمال خاشقجي، وملفات حرب اليمن، واعتقال الناشطين وتعرضهم للتعذيب في سجون المملكة.