استكمالا لرؤية 2030.. السعودية تبدأ في إنشاء أول محطة للطاقة الذرية

أحمد سامى – التقرير
كشف نائب رئيس «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، وليد أبو الفرج، الأحد، عن شروع بلاده في تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة الذرية، وتجهيز البنية التحتية لها ليتم استخدامها في مساندة تغذية الحمل الأساسي من الكهرباء.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أضاف الفرج، الذي يترأس وفد بلاده في أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) بأبوظبي، أن الرياض أبرمت شراكات مع دول متقدمة لتطوير وتوطين المفاعلات الصغيرة المدمجة؛ ليتم استخدامها في المناطق النائية والمناطق ذات الأحمال الصغيرة والمتوسطة، والمناطق الصناعية.
وأضاف: «يتم التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة؛ لتحقيق رؤيتها الطموحة»، مضيفًا: «السعودية التزمت بإيجاد سوق تنافسية محلية للطاقة المتجددة، ووضعت لها منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة».

اتفاقيات دولية
حتى سنوات قليلة، لم تكن السعودية معنية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، إلا أن المملكة التي تملك ربع الاحتياط النفطي العالمي قررت منذ العام 2000، أن تهتم في هذه الطاقة، على رغم أن أسعار النفط كانت مرتفعة حينها، وربما يفسر توجهها ودول نفطية أخرى التوجه إلى تقليص انبعاثات أوكسيد الكربون، ووضعت السعودية خططًا لإدخال الطاقة النووية، لأسباب اقتصادية وبيئية أو جيواستراتيجية، وذلك بهدف خلق توازن في استخدام الطاقة النووية.
وكانت السعودية تدرس منذ سنوات مشروع استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج المياه والكهرباء، وتقترب السعودية في الفترة المقبلة من افتتاح أول محطة نووية في المملكة، في خطوة إلى الإفادة من كل الموارد المتاحة فيها، إضافة إلى تحديد الحاجات اللازمة من الوقود لتوليد المياه والكهرباء، وتقليل الآثار البيئية.
وتوسعت الطاقة النووية بسرعة كبيرة على الصعيد العالمي، إذ يستخدم 29 بلدًا حول العالم طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة لتوليد الطاقة الكهربائية، ويوجد حاليًا 441 محطة طاقة نووية تنتج 14 في المئة من الطاقة الكهربائية في العالم، فيما يعتمد 16 بلداً على الطاقة النووية في إنتاج ربع احتياجاتها على الأقل من مجمل الطاقة الكهربائية، بما في ذلك فرنسا 78%، وكوريا الجنوبية 39 %، واليابان 30 في المئة، والولايات المتحدة الأمريكية 20%، وتوجد حاليًا 61 محطة جديدة للطاقة النووية قيد الإنشاء، تتوزع على 15 بلدًا.
وكانت السعودية واليابان وقعتا في سبتمبر الماضي 17 اتفاق تعاون في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والكهرباء، خلال زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان، فيما وقعت مع الصين في يناير الماضي 14 اتفاقًا ومذكرة تفاهم، شملت إحداها التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وإدارة الطاقة الوطنية في الصين، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم من أجل التعاون لإقامة المفاعل النووي ذي الحرارة العالية والمبرد بالغاز.
وأيضًا وقعت المملكة وفرنسا في العام 2011، اتفاقًا ثنائيًا للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتعزيز فرص التعاون بين البلدين ضمن إطار المعاهدات الدولية المتعلقة في السلامة وعدم الانتشار، ويتيح الاتفاق لمؤسسات كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال إنتاج واستخدام ونقل المعرفة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية.

المحطات النووية جاهزة للعمل في 2020
في 2012 توقع الدكتور خالد السليمان، نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، آنذاك، أن تكون بداية عمل المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في السعودية مع حلول عام 2020، مرجعًا ذلك إلى أن إنشاء المحطات النووية يستغرق من 9 إلى 11 سنة، مع الاعتماد على الجدوى الاقتصادية والظروف المحلية فيما يتعلق بالطلب على الكهرباء والمياه المحلاة.
وبحسب «الاقتصادية»، أكد الدكتور السليمان في تصريح صحفي على هامش أعمال المؤتمر الدولي الأول للبيئة في ينبع الصناعية أمس، أنه سيتم تنفيذ مشاريع الطاقة النووية بعد إقرار الخطة الوطنية مع بداية العام المقبل 2013، وستكون أولى المشاريع المتخصصة في الطاقة الشمسية، وستستغرق من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا، مبينًا أنه سيتم بعد 24 شهرًا تشغيل أولى محطات الطاقة الشمسية، مع وجود عدد من محطات الطاقة الشمسية التي ستدخل الخدمة سنويًا ابتداءً من العام المقبل وحتى 2020.
وقال «إن الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20% من احتياج المملكة من الكهرباء بعد 20 عامًا من الآن»، لافتًا إلى أن المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح والطاقة الحرارية الجوف أرضية والذرية ستعمل على الإسهام بما يصل إلى 50% من احتياج السعودية من الكهرباء بحلول عام 2032، وأوضح أن السعودية ستستهدف بحلول 2032 نحو 41 جيجاوات، وأن هذا التوجه مبني على وجوب كونه اقتصاديًا وموفرًا للوقود الأحفوري وبناء قطاع اقتصادي واعد ومستدام.
وقال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية «إن المدينة ستنفذ الاستراتيجية الخاصة بها التي تتضمن تحقيق أهدافها والجدول الزمني والعوائد في كل عام»، مشيرًا إلى أن السعودية ستوفر ما بين 360 و520 ألف برميل يومياً من خلال تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية بحلول 2032، ولفت إلى أن السعودية مقدمة على استخدام الطاقة النووية والمتجددة كجزء من مزيج الطاقة الوطنية في الفترة المقبلة، مبينًا أنه خلال العامين الماضيين جرى التشاور مع الأطراف المحلية من خلال دراسات محلية ودولية تعمل على محاولة الوصول إلى ما هي نسبة مساهمة كل من الطاقة النووية والمتجددة خلال العشر والـ20 سنة المقبلة وما بعدها، وأنه خلال الـ20 سنة المقبلة سيستهدف توليد 50% من الكهرباء من الطاقة النووية والمتجددة، وستكون ضمن مزيج الطاقة المحلية.
وأوضح الدكتور السليمان أن الطاقة الشمسية مقسمة إلى طاقة شمسية كهروضوئية وطاقة شمسية حرارية، وأنه سيتم العمل في مجال الطاقة الكهروضوئية لتوفير 16 جيجاوات، وفي الطاقة الحرارية 25 جيجاوات، موضحًا أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قادرة على استهداف توطين 80% من سلسلة القيمة المضافة إلى الطاقة الشمسية، وأن ما هو موجود في السعودية من تحركات نحو الطاقة بكل فئاتها هي مبادرات جريئة صممت لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة.