75.8 مليار دولار قيمة الانفاق العسكري في “السعوية” خلال عام 2024

يجهد النظام السعودي في تعبيد الطريق أمام الاستثمارات العسكرية داخل “السعودية”، ما يعكس رؤية محمد بن سلمان لدور “السعودية” المأمول خلال السنوات القادمة.   وفي هذا الصدد، تحدث محافظ ما تسمى “الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية”، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي،  لافتا إلى أن الانفاق العسكري “للسعودية”، ارتفع بنسبة 4.5 بالمئة سنويا منذ عام 1960، ووصل إلى  75.8 مليار دولار خلال عام 2024. الأمر الذي جعل الرياض خامس أكبر “دولة” في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري. وجاءت التصريحات في كلمة العوهلي خلال مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا بتركيا، الذي تنظمه جمعية مصدري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB). وقال العوهلي إنّ الإنفاق السعودي يشكل 3.1 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، والذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مشيرا إلى أن النظام خصص 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية عام 2025، وهو ما يشكل 21 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1 من الناتج الإجمالي المحلي في “السعودية”. وبزهو أضاف العوهلي بأن “نسبة توطين الصناعات العسكرية في “السعودية” ارتفعت بشكل مطرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدما لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد ومتنوع، مدفوعا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%”. وادعى وجود “بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، مبينا أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية (GAMI) وضعت السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية. ودعا المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في “السعودية”، موضحا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليا ودوليا. واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته في محاولة واضحة للترويج لسياسات بلاده وجذب الاستثمار الأجنبي لافتا إلى “بلوغ فرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي، لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.” تأتي الدعاية السعودية على كل منبر دولي أو إقليمي كمؤشر واضح على المساعي المبذولة لمنع فشل رؤية ابن سلمان. وفي حين أن الزيادة عالميا كانت بنسبة 6.8 في المئة في عام 2023 -الزيادة الأكبر منذ 2009-، فقد ارتفع الإنفاق العسكري المقدر في الشرق الأوسط بنسبة 9 في المئة، بحسب تقريرصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وبحسب محللين في “سيبري”٬ فقد ارتفع الإنفاق العسكري الحكومي في جميع القارات لأول مرة في: أفريقيا وأوروبا، وآسيا، وأوقيانوسيا، والأمريكيتين. وبحسب الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد “سيبري”، نان تيان، فإن “الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو رد مباشر على التدهور العالمي في السلام والأمن”. نقلا عن صحيفة غارديان البريطانية. كما حذر تيان من تزايد خطر اشتعال صراع غير مقصود مع تسابق الحكومات للتسلح. يُذكر أن “السعودية” لا تزال تنسّق صفقة تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لقاء زيادة الضمانات العسكرية والامنية من الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الحصول على مساعدات اميركية لتطوير قوة نووية “مدنية” خاصة بها تسمح لها ضمان تفوقها العسكري في المنطقة أمام عدوها المشترك واميركا وإسرائيل؛ ايران. وفي أغسطس/آب الماضي، قالت ثلاثة مصادر لرويترز، إن إدارة الرئيس الأميركي ، حينها، جو بايدن، قررت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة مزعومة استمرت ثلاث سنوات للضغط على “السعودية” لإنهاء حرب اليمن. ومع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لم يتوانَ عن اتباع نهج الابتزاز عينه المتبع خلال ولايته الأولى. وخلال حفل تنصيب دونالد ترامب لولاية جديدة، في القاعة الرئيسية في مبنى الكابيتول، وُجِّهت لترامب بعض الأسئلة الصحفية حول السياسة الأميركية المُرتقبة تجاه “الشرق الأوسط” للسنوات الست المقبلة، ليبادرها بإجابات غير واضحة في بعضها ولكن حاسمة، سيّما فيما يتعلّق بطبيعة العلاقة “السامّة” مع “السعودية”. إلى جانب تعليقه على أفق عقد صفقة التطبيع بين الكيانين الإسرائيلي والسعودي، وضع دونالد ترامب طبيعة العلاقة بين بلاده و”السعودية” في إطار المال المبذوخ من “أمراء” آل سعود الناشدة إرضاءه، حيث قال: “قمت بزيارتي الافتتاحية إلى السعودية في ولايتي الأولى لأنهم وافقوا على شراء منتجات أمريكية بقيمة 450 مليار دولار.. سأذهب للسعودية مجددًا إذا أرادوا شراء منتجات بنفس القيمة أو مقابل نصف تريليون دولار حيث سنرفع السعر بسبب التضخم”. أما في كلمته في منتدى الاقتصاد العالمي، قال ترامب أنه ينوي  زيادة حزمة الأموال المطلوب من “السعودية” ضخّها في أميركا إلى تريليون دولار بعد أن قال ابن سلمان أنه مستعد لضخ 600 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها في البداية، لمدة 4 سنوات، وقال: ” سأطلب من ولي العهد، وهو رجل رائع، أن يزيد المبلغ إلى نحو تريليون دولار. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك لأننا كنا جيدين للغاية معهم”.