الإعدام السياسي الثاني في “السعودية”: علي عبدالجليل منصور شهيداً

على خلفية سياسة، نفذ النظام السعودي، اليوم، عملية إعدام بحق معتقل الرأي علي عبدالجليل منصور آل سليمان. وساق بيان وزارة الداخلية مروحة من الاتهامات لآل سليمان كاتهمامه بـ”عدد من الجرائم الإرهابية تتمثل في قيامه بالهجوم على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم عدة مرات بقصد قتلهم، وتمويله العمليات الإرهابية من خلال جريمة غسل الأموال، وبيع الأسلحة لخدمة أعماله الإجرامية”. الشهيد علي عبدالجليل آل سليمان، من أهالي بلدة الجارودية بمحافظة القطيف. اعتقل في سبتمبر/أيلول 2015، وزج به في سجن المباحث السياسي، حيث أبقي لمدة 6 سنوات في زنزانة انفرادية، لم يخرج منها حتى عام 2021. هذا وتعدّ عملية إعدامه الثانية في لائحة الأحكام السياسية للعام 2025. إذ أقدم النظام السعودي على تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل عبدالله أحمد آل سليم، يوم 18 أبريل/كانون الثاني، و اتهامه بـ”” ارتكابه عدد من الجرائم الإرهابية تتمثل في انضمامه إلى كيان إرهابي والسفر إلى الخارج للالتحاق بأحد المعسكرات الغرهابية للتدرب على صناعة المتفجرات والقذائف واستخدامها، وعودته إلى المملكة، وشروعه في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في استهداف رجال الأمن وقتلهم، وحيازته للأسلحة النارية، وتمويله للإرهاب لتنفيذ أعمال إجرامية”. وعلى خلفية عملية الإعدام الأخيرة بحق الشهيد آل سليمان كتب عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة للجزيرة العربية الدكتور فؤاد إبراهيم ” الاعدام السياسي بات لعبة نظام فاسد وجائر ، وفي غياب قضاء نزيه وشفاف فالاتهامات جاهزة وتلفق تلفيقًا..أما المعلقون التافهون فهو ذباب الحاويات وهم حصب جهنم” المحامي عيسى كتب ” ١-الله وزبانية محمد بن سلمان وحدهم يعلمون مدى صحة هذه الاتهامات والتي جميعها لا ترقى إلى أن يتم معاقبة صاحبها بالقتل. ٢-هذه الآيات الكريمات تنطبق على محمد بن سلمان وحاشيته وجلاديه. ٣-استبدل اسم المتهم بمحمد بن سلمان، واستبدل رجال الأمن بالمواطن، ومحاولة إطلاق النار بقتل وتعذيب ونشر الافساد في الأرض. وسيبدو البيان أكثر منطقية وعدلا.” من جهتها لفتت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن “- الحكم تعزيري وهو الذي يأتي على خلفية فعل غير مقدّر شرعاً ويُترك لتقدير الحاكم. – تهم إرهاب فضفاضة دون تحديد “الجرائم”. – الحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة لكنّ البيان يتعمّد إخفاءها. تعرف المتخصصة بتجريم والحكم بقتل معتقلي الرأي والمتهمين السياسيين. – تكرار لنفس التهم التي اتهم به غيره من المعتقلين السياسيين. – هذا هو ثاني إعدام سياسي منذ بداية ٢٠٢٥.” وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد نشرت تقريرها السنوي للعام 2024، أكدت فيه تضاعف رقم الإعدامات في “السعودية”، مع ارتفاع يتجاوز 100%، ما أظهر تصعيدًا كبيرًا في استخدام عقوبة القتل، التي أصبحت أداة “السعودية” الرئيسية للعقاب وإيصال الرسائل والترهيب. فبحسب الأرقام الرسمية، منذ تسلم سلمان بن عبد العزيز الحكم عام 2015 حتى نهاية 2024، نفذت “السعودية” 1585 حكم قتل، 345 منها، أي 22% نفذت في 2024، بمعدل عملية قتل كل 25 ساعة. انطوى التصاعد في الأرقام على تنفيذ إعدامات متهمين بقضايا تتعلق بالمخدرات، وتوسيع في التهم التي تستوجب العقوبة، وزيادة مقلقة في قتل النساء، ونسبة مرتفعة من الأجانب. وعلى الرغم من الانتقادات الحقوقية والضغط الدولي، والذي توّج في سبتمبر 2024 بخسارة “السعودية” في سباق عضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يعد أعلى هيئة حقوقية دولية، وقع سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان على تنفيذ حكم القتل بحق 345 شخصًا، في ظل غياب كامل لضمانات العدالة، ومع استمرار الانتهاكات التي تشوب المحاكمات. هذا التصاعد المقلق، وفقا للمنظمة، كشف بشكل جلي زيف الوعود التي أُطلقت في السنوات الأخيرة، خاصة على لسان بن سلمان، وبيّن المسار الذي تتخذه “السعودية” فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتحديد في ما يتعلق بعقوبة الإعدام. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه “السعودية” تحتفل باستضافة أكبر الفعاليات العالمية وتستقبل الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، كان شبح الإعدام يخيّم على سجونها، ليعيش السجناء في حالة من الخوف المستمر من القتل المفاجئ، دون إشعار مسبق. وأكد أنه مع بداية العام الجديد، لا تزال “السعودية” تهدد عشرات الأفراد بالإعدام، بينهم قاصرين، متظاهرين، ورجال دين، ما يعكس استمرار النهج القمعي الذي يتبعه النظام، ويكشف عن الوجه الآخر لما تحاول “السعودية” إظهاره للعالم. إلى ذلك،  نفذت “السعودية” 50 حكم قتل بتهم سياسية، تراوحت التهم بين التستر على إرهابيين والتواصل معهم، واعتناق نهج إرهابي، والتعاطف مع موقوفين في قضايا إرهابية، والتخابر، وصولا إلى الاشتراك في عمليات أدت إلى إطلاق النار وقتل رجال أمن. بحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن 31 من القضايا كانت التهم فيها خيانة، و18 إرهاب، فيما قتل شخص بتهم التستر على إرهابي فقط. صدرت أحكام القتل بتهمة الخيانة في 2024 من المحكمة الجزائية المتخصصة. وقد شهد عام 2023 إعدام شخصين بتهمة الخيانة في محاكمات عسكرية أحدهما ضابط برتبة عقيد والآخر رقيب أول، فيما لم تُسجل أي إعدامات بتهمة الخيانة في عامي 2020 و 2022. وفي عام 2021، أُعدم ثلاثة أشخاص بتهمة الخيانة بأحكام تعزيرية من المحكمة الجزائية المتخصصة.من بين الذين أعدموا في هذه القضايا 2 من الجنسية اليمنية والبقية من الجنسية السعودية. تشكل أحكام القتل في هذه القضايا 14% من مجمل إعدامات 2024.