آل سعود يُمعنون في الإجرام: الإعدام وسيلة انتقام من الايرانيين؟

تتعامل “السعودية” بـ”أريحية” في تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ الأجانب، حتى فرضت واقعاً دخيلاً على الأعراف والقوانين الدولية، جعلتها تتصدّر الدول في أكبر عدد إعدامات للأجانب. و75% من هذه الإعدامات، للعام الفائت، كانت تعود لـ”شمّاعة” تجارة المخدّرات. وبعد أن أغلقت “السعودية” عام 2024 بأعلى عدد إعادامات تسجّله للأجانب، افتتحت عام 2025 بإعدام ستة إيرانيين تحت ذريعة الإتجار بالمخدرات، التي لا تُعَدّ من الجرائم الأشدّ خطورة. إعدام الإيرانيين الستة تمّ دون إبلاغ السفارة الإيرانية في “الرياض”، وهو ما أثار حفيظة الجهات الدبلوماسية الإيرانية، حيث استدعت طهران السفير السعودي لديها عبد الله بن سعود العنزي، للاحتاج على الأمر. ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أعربت طهران عن “احتجاجها الشديد” على ما قامت به الرياض، مؤكدةً أنه “غير مقبول” ويشكل انتهاكاً لـ”قواعد ومعايير القانون الدولي”. تبدو “السعودية” كمن يستكمل مسار الانتقام من حاملي جنسية بعينها، فإعدام 6 إيرانيين “خِلسة” دون إنذار سفارة بلادهم، يذكّرنا بموسم الحج الدموي عام 2015، حيث قضى أكثر من 460 حاجّا إيرانيّا، في أكبر عدد للإيرانيين المُتوفّين خارج حدود بلادهم خلال العصر الحديث.  وكان للجريمة التي حصدت أرواح آلاف الحُجّاج، تتمّات تفنّن فيها بنو سعود بالتنكيل في جثث الضحايا وعوائلهم: تمّ تسليم الجثث، في حينها، لإيران على دفعات متفرّقة، وحين استُلِمَت الجثث تبيّن أنها متعفّنة نتيجة سوء حفظها في البرادات.  تسليم الجثث متعفّنة إلى إيران كان له تبعات عديدة منها صعوبة التعرّف على هوية الجثة لتسليمها لذويها، ومن ناحية أخرى شكّل الأمر عائقاً أمام قدرة الجهات المحلية الإيرانية على تقصّي كيفية وسبب الوفاة الحقيقية. إلى ذلك، وللتثبّت من عدم وجود أطراف خارجية قد تشارك في التحقيق في “كارثة منى”، منعت “السعودية” خلال موسم حج 2015، إيران من استقدام فريقها الطبي المرافق للحجاج، فكان لوجود الطاقم الإيراني أن يساهم في تتبّع حقيقة سبب الكارثة التي زعمت السلطات السعودية حينها أنها ناتجة عن تدافُع.  وأمام حادثة اليوم، بعد عشر سنوات، تساءلت وسائل إعلام إيرانية عن جدوى العلاقات التي تم إحياءها مؤخراً بين البلدين، إذا كانت “السعودية” مصرّة على اتّباع سياسة الغطرسة والتعالي مع بعض الدول رغم ظاهر المودّة بينهما. وتُطرح علامات استفهام حول الغاية من استخدام حجة المخدرات في تنفيذ الإعدامات، سواء بحق المعتقلين الإيرانيين أم بحق المعتقلين من الطائفة الشيعية. ويُرجّح مراقبون أن تكون هذه التهمة متعمّدة للصق سمعة “المخدرات” بهذه الفئة، وهي الأكذوبة التي صنعتها الآلة الغربيّة في محاولةٍ لاجتثاث الشرعية من فصائل المقاومة في أنظار العالم. ما يؤكد النقطة سالفة الذكر، هو تفصيل مكان الإعدام، فوفقا لبيان وزراة الداخلية السعودية تم إعدام الإيرانيين في شرق البلاد، حيث يقطن أبناء الطائفة الشيعة. ولكن في مسارها لخدمة الرواية الأميركية، تطيح “السعودية” بروايتها التي تعمل على سردها عن نفسها. وليس التمادي في تنفيذ أحاكم الإعدام بالأجانب وحده الكفيل بهدم قطع البازيل من مشهد “السعودية الجديدة”، بل المجاهرة بالتكابر على القوانين الدولية التي تجرّم الإعدام على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات، أيضا كفيلة بتثبيت صورة التخلّف على حكام آل سعود. وكانت أن أعربت إيران عن استنكارها عملية الإعدام، حيث عبّر المدير العام للشؤون القنصلية كريمي شصتي، عن بالغ احتجاجه على خبر تنفيذ حكم الإعدام. واعتبر شصتي أن “تنفيذ الإعدام (..) من دون إخطار مسبق للسفارة (الإيرانية)، يشكّل إجراءً مرفوضاً بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية”. كما أبلغ المسؤول الإيراني، السفير السعودي في طهران، بأن هذا الإجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين. كما تقرر حينها أن يتوجّه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الإيرانية إلى الرياض لمتابعة هذا الملف. الجريمة الأخيرة تُعيد إلى الأذهان تاريخ “المملكة” الإجرامي، والقتل العمد الذي تقدم عليه أجهزة “الدولة” التي لا تقتصر على اتباع أسلوب الإعدام، فيأتي استغلال موسم الحج في الانتقام العلني والمباشر من الإيرانيين في أحداث حج عام 1987، حين عَمِدَت القوات السعودية إلى قتل مئات الحجاج الذين كانوا يؤدون واجب البراءة من الكفار خلال إقامتهم مراسم الحج، وهو ما يثير حساسية “النظام السعودي” بشدة. وفي موسم حج عام 1987، كان وفود من الحجاج يرددون خلال مراسم منى هتافات منددة بالشر الأميركي والإسرائيلي، فكان أن تشرع قوات الشرطة السعودية بالاعتداء عليهم وقتل 402 حاجّا، 325 منهم من الإيرانيين، وهي الحادثة التي أثارت رد فعل قوي من قبل الإمام الخميني، مما أدى إلى قطع العلاقات السياسية بين البلدين وتعليق إرسال الحجاج الإيرانيين.