على خلفية قضية خاشقجي… بايدن يكشف السر وراء عدم معاقبة محمد بن سلمان ويؤكد ان العلاقات مع السعودية ستشهد تغييرا

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1685
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

واشنطن ـ وكالات: كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن السر وراء عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية اغتيال الصحفي المعارض السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول عام 2019.
وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، تم إذاعتها اليوم الأربعاء إنه “تم فرض عقوبات على كل المتورطين باغتيال خاشقجي، ولكن ليس من ضمنهم ولي العهد السعودي، لأن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على قادة الدول الحليفة”.
وأضاف أن “العلاقات مع السعودية ستشهد تغييرا، وأبلغت العاهل السعودي الملك سلمان بشكل واضح أن الأمور ستتغير”.
وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، قولهم إنه “كان هناك نقاش أو توتر قليل داخل البيت الأبيض في الأسبوع الأخير قبل نشر تقرير الاستخبارات حول خاشقجي”.
وأوضح المسؤولون أن “خيار معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن خيارا مطروحا على الطاولة”.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن “إدارة الرئيس بايدن لم تتقدم حتى بطلب للخارجية للعمل على خيارات حول كيفية استهداف ولي العهد السعودي”.
في حين قال مسؤول آخر في الخارجية إن معاقبة محمد بن سلمان لم يكن أبدا “خيارا قابلا للتطبيق”، باعتبار أنه قد يقلب عددا من المبادرات المهمة في المنطقة، وفقا لـ”سي إن إن”.
بينما قال مسؤولان في الإدارة الأمريكية إن معاقبة ولي العهد السعودي، سيكون “معقدا جدا”، ويمكن أن يهدد مصالح الجيش الأمريكي في المملكة نتيجة لذلك.
وكانت الاستخبارات الأمريكية أعلنت في تقرير نشر أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وجاء في التقرير: “وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي”.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه “رفضا قاطعا”، واعتبرت أن التقرير “تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها”، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.