فتوى “تُجيز” الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو تزامناً مع بدء طرح الأخيرة أسهمها عالميّاً وللأفراد وسط تخوّفات وشُكوك وحملات إقناع

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 178
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

عمان- “رأي اليوم”:
 أكّد قاضي الاستئناف السعودي سليمان الماجد، وعضو مجلس الشورى السابق جواز الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو، حيث يبدأ الاكتتاب للأفراد فيها 17 نوفمبر الشهر الجاري.
وقال الماجد في برنامج “يستفتونك” على شاشة قناة “الرسالة”، إنّ مسألة الاكتتاب الأصل فيها هو الحِل، والأصل في هذه المُؤسّسات والشركات أيضاً هو الإباحة والسلامة في مُعاملاتها الماليّة.
وأضاف “الماجد” بحسب ما نقلت صحيفة “سبق” الإلكترونيّة المحليّة، أن الظاهر من عمليات “أرامكو” أنه لا يوجد فيها كثرة ظاهرة في العمليات المحرمة، وإنما هي عمليات معزولة، ولا تصل لحد الكثرة، مشيراً إلى أن البعض ربطها بالـ5% والبعض أقل من ذلك أو أكثر، لكن العبرة بكون الشيء فاحشاً وظاهراً، وهذا لا يبدو في الشركة، مبيناً أن التمويلات التي قيل إنها غير شرعية بلغت نحو 10 مليارات ريال، وهذا لا يشكل الشيء الكثير في قيمة الشركة وأعمالها. وهذا لا يشكل 5% من إنتاج هذه الشركة وقيمتها الواقعية وأصولها.
وتأتي هذه الإجازة أو الفتوى، بالتزامن مع إصدار شركة أرامكو نشرة الإصدار، التي طرحت فيها لأوّل مرّة في تاريخها، أسهمها للتداول والاكتتاب للشركات والأفراد، وطرحها في الأسواق العالميّة بورصة لندن، والمحليّة أيّ السوق السعوديّة “تداول”، فيما عبّر البعض عن تخوّفاته من المُساهمة في تلك الشركة، حيث يرى خبراء عدم جدوى طرح الأسهم للاكتتاب من الأصل في الأسواق العالميّة حيث تتخلّى السعوديّة عن مُلكيّتها للشركة لصالح أسواق غربيّة، وفي زمن انخفاض أسعار النفط، بينما تُحاول الحكومة السعوديّة إقناع المُواطن السعودي، أنه المٌستفيد الأوّلي من هذا الطّرح، لكن الشّكوك تتصدّر أقلّه على المنصّات الافتراضيّة التي ترفض ما أسمته بيع الشركة للغرب.