لماذا تعيد دول غربية تسليح السعودية دون ضمانات حقوقية؟

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 171
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

حمزة سيد
 شهدت الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا من الدول التي تتخذ موقفا مناضها للسياسة السعودية، سواء بالتصريحات أو باتخاذ القرارات.

ألمانيا تغض الطرف عن الانتهاكات
وكشفت وثيقة حكومية، أن ألمانيا وافقت على شحنة أسلحة للسعودية، بعد أن قالت إنها ستوقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن.
وفي رسالة للمشرعين، قال وزير الاقتصاد "بيتر ألتماير"، إن "الحكومة وقعت على إرسال شحنة من أنظمة المدفعية، ويمكن للأنظمة التي يتم تثبيتها على المركبات أن ترصد نيران العدو، ما يسمح بضربات مضادة دقيقة".
وشحنة الأسلحة هي أول شحنة للرياض منذ مارس/آذار عندما أعلن ائتلاف المستشارة "أنغيلا ميركل" الحظر المرتبط بحرب اليمن.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية "شتيفان زايبرت"، أن برلين أوقفت صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ثم الإمارات.
والعام الماضي، حظر البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة العامة له في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، عمليات بيع الأسلحة للممكلة العربية السعودية، بسبب ما وصفها بانتهاكات المملكة في اليمن.

إسبانيا تتراجع
الخطوة الألمانية، جاءت بعد أيام من تأكيد إسبانيا، التزامها بتوريد الـ400 قنبلة للرياض، بعد أن علقت الصفقة مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، نتيجة مخاوف من استخدامها في الغارات التي تشنها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن، وتواجه اتهامات حقوقية بانتهاكات جسيمة.
ودافع رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" عن قرار حكومته بتوريد 400 قنبلة موجهة عالية الدقة تعمل بالليزر للسعودية، رغم إعلانها عن تعليق الصفقة مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن تهديد الرياض بقطع شامل للعلاقات بين البلدين يقف وراء استئناف الصفقة.
وقال "سانشيز" لقناة "لا سيكستا" الإسبانية الخاصة: "الوضع كان معقدا للغاية، المعضلة التي واجهتها الحكومة كانت إما قطع علاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع السعودية، أو تنفيذ عقد وقعته الحكومة السابقة معها".
ودفعت السعودية 9.2 مليون يورو (10.7 ملايين دولار) مقابل صفقة القنابل، بموجب عقد وقّعته في عام 2015 مع حكومة إسبانيا السابقة.

كندا تبحث تسوية الأزمة
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن كندا عرضت على السعودية عقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين "عادل الجبير" و"كريستيا فريلاند"، الأسبوع المقبل؛ لبحث سبل تسوية الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين.
وأكدت الوكالة الأمريكية أن كندا "تمد غصن زيتون" إلى السعودية لتفادي الأزمة الدبلوماسية طويلة الأمد التي ألقت بتداعياتها على الشركات الكندية والطلاب السعوديين في الجامعات الكندية.
وأكدت عدم إحراز أي تقدم في تسوية الأزمة بين الدولتين العضوين في "مجموعة العشرين"، والتي اندلعت الشهر الماضي على خلفية انتقادات كندا لاعتقال ناشطين في السعودية.

سلاح سعودي
"الدول الغربية ستفكر مليا قبل انتقاد السياسة الداخلية السعودية علنا".. هكذا علقت الأستاذة في جامعة ووترلو الكندية "بسمة مومني" على الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين أوتاوا والرياض، على خلفية تغريدة للسفارة الكندية بالسعودية، في أغسطس/آب الماضي، طلبت فيها "الإفراج الفوري" عن ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، اعتقلتهم المملكة.
وأوضحت "مومني" أن ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان" يتبع سياسة تهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن الدول التي ستوجه انتقادات تغضب حكام السعودية من الممكن أن تخسر الكثير من صفقات الأعمال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضافت "مومني" أن الخيار أمام الدول الغربية بات واضحا، وهو رسالة سعودية مفادها: "إذا كان الهدف هو الحفاظ على عقود الأعمال، فالانتقادات العلنية ليست الوسيلة".

المصدر | الخليج الجديد