تقارير غربية: المملكة تستغل “قيادة المرأة” لتجميل صورتها دولياً

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1826
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ذكرت تقارير صحافية، إن السعودية أرادت من خلال السماح للمرأة بقيادة السيارة تجميل صورتها أمام المجتمع الدولي، في ظل القمع الذي تمارسه الرياض بحق مواطنيها والحرب في اليمن.
تقرير ابراهيم العربي
قرار الملك سلمان السماح للمرأة بقيادة السيارة لم يكن مرتبطاً بالسياسة الداخلية والاجتماعية لممكلة لم تلتفت في يوم من الأيام لشعبها او لهمومه، بقدر ما كان قراراً يُخلِّص الخارجية السعودية ومسؤوليها من مأزق الضغوط الأميركية والغربية لانهاء هذا الملف.
هذا فضلاً عن كونه محاولة مفضوحة لتجميل وجه المملكة الذي تشوهه قيادة ملف مقاطعة قطر، في أزمة دخلت شهرها الرابع، بالإضافة إلى الحرب على اليمن، من دون نسيان ملف الحريات حالك السواد داخل المملكة.
صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، ذكرت في مقال للكاتب روبرت فيسك، أن الملك سلمان وقع المرسوم السامي المتعلق بقايدة المرأة، ولكن العالم يعرف أن ابنه وولي عهده محمد هو وراء كل هذا، فقط لأنه كان وراء خطة اقتصادية طموحة جديدة للابتعاد عن جشع النفط في العالم.
وبحسب فيسك، فإن ابن سلمان هو رجل وسائل الإعلام والدهاء، وكان قد ضغط على هذا زر حق المرأة بقيادة السيارة للتعتيم على قطع المملكة لرؤوس أبنائها، وإلقاء القبض على نشطاء حقوق الإنسان والحرب المروعة في اليمن.
وتابع فيسك بالقول إنه ليس هناك شك في أن السعودية تحتاج إلى بعض الأخبار الجيدة، أي أن رفع الحظر هو خطوة للدعاية العملاقة إلى الأمام في مجال حقوق الإنسان، من أجل تحقيق المساواة للمرأة في العالم الإسلامي، والتقدم في السعودية على مستوى الدول الخليجية، وإن كانت كل دولة عربية أخرى في المنطقة قد سمحت للنساء بقيادة السيارات لسنوات.
روبن رايت، الصحافية في مجلة "نيو يوركر" الأميركية كتبت أيضا تقريرا يتناول المرسوم الملكي بالتحليل، ما يكشف حقيقته بعيدا عن المبالغات.
الكاتبة تطرقت إلى المحاذير التي يشملها المرسوم، إذ لن يدخل الحكم حيز التنفيذ حتى يونيو 2018، علاوة على أن النساء قد تضطر إلى الحصول على إذن من الأوصياء الذكور للسماح لهن بالقيادة، كما هو الحال مع أغلب نشاطات النساء طوال حياتهم.
تضيف روبن، أن المرسوم ينص على أن اللوائح الجديدة يجب أن تطبِق وتلتزم بالمعايير الشرعية اللازمة، في إشارة إلى الشريعة الإسلامية، لكن ترك ما سبق من دون تفسير.
تختتم روبن تقريرها ملخصة الوضع، ففي حين وصف المتحدث باسم الخارجية السعودية المرسوم بأنه خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح، تسخر الكاتبة بالقول، ربما تكون القيادة خطوة صغيرة لكنها بالتأكيد ليست خطوة عظيمة.