القاهرة تعود لمسلسل “تيران وصنافير” بعد قمة ترامب

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1134
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

عادت القاهرة إلى مسلسل الوعود بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية بعد القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض، إذ تكشف مصادر دبلوماسية إبلاغ القاهرة واشنطن أنها ستسلم الجزيرتين للمملكة وبتوقيت مدروس.
تقرير هبة العبدالله
أبلغت وزارة الخارجية المصرية نظيرتها الأميركية في مراسلات رسمية تم تحريرها في شهر أبريل/نيسان 2017 عزم القاهرة تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض، في تعهد من النظام المصري للإدارة الأميركية بحتمية تسليم الجزيرتين إلى السعودية.
تلفت الخارجية المصرية النظر في مراسلتها إلى أن ترتيبات المهام الأمنية بين مصر والاحتلال الإسرائيلي والسعودية والقوات الدولية حول جزيرة تيران نهائية ولن يجري تعديلها بما يحسم الموقف المصري الرسمي في قضية الجزيرتين.
وتوضح مصادر دبلوماسية اطلعت على هذه المراسلات أن الولايات المتحدة استفسرت مرات عدة وخلال لقاءات جمعت مسؤولين مصريين وأميركيين خلال زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى واشنطن في إبريل/نيسان 2017، عن سبب تعطيل تنفيذ اتفاق نقل المهام الأمنية الواقعة على عاتق مصر إلى السعودية، والمرتبطة بخطة انتشار أمني تم اعتمادها بين مصر والسعودية من جانب، وبين مصر وإسرائيل وأميركا من جانب آخر، في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية المصرية شددت على أن الدولة المصرية “تفي بتعهداتها الدولية”، وأن تأخر تسليم الجزيرتين للسعودية يرتبط بـ”إنهاء الإجراءات الدستورية في مجلس النواب المصري”، لكنها لم تحدد موعداً لإتمام هذه الإجراءات.
وكانت مصادر برلمانية قريبة من دوائر اتخاذ القرار في مصر، قد كشفت، في وقت سابق، عن تقدّم عدد من المقرّبين إلى مؤسسة الرئاسة باقتراح لإرجاء تمرير اتفاقية تيران وصنافير وعدم الموافقة على الاتفاقية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات التي تمت مع مؤسسة الرئاسة حذّرت من زيادة الشرخ في العلاقة بين السيسي والشعب المصري بسبب تمرير هذه الاتفاقية من دون تمهيد كاف. وأضافت أن الرؤية المطروحة طالبت بـ”الهدوء في التعامل مع الأزمة” و”عدم الاستجابة الكاملة لضغوط السعودية” في سبيل الإسراع بتنفيذ الاتفاقية، لما له من “عواقب سلبية” على النظام الحالي.
ويقضي الاقتراح بعدم تمرير الاتفاقية بشكل رسمي، إلا عقب انتخابات الرئاسة المقبلة حتى لا تؤثر على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل أسوأ خلال الفترة المقبلة.